أوباما يمنع استحواذ شركة صينية على أعمال شركة "أيكسترون" في الولايات المتحدة

واشنطن 2 ديسمبر 2016 / أصدر الرئيس الأمريكي باراك أوباما يوم الجمعة أمرا بمنع استحواذ مجموعة صينية على أعمال شركة ((أيكسترون)) الألمانية لصناعة معدات الرقائق الإلكترونية في الولايات المتحدة، على الرغم من اعتراضات الصين.

وقالت وزارة التجارة الأمريكية مساء يوم الجمعة في بيان إن أوباما أصدر أمرا موجها لصندوق فوجيان غراند شيب الاستثماري الصيني (أف جي سي) بـ "التخلي تماما وبشكل دائم" عن الاستحواذ المقترح لأعمال شركة "أيكسترون" في الولايات المتحدة.

وأفاد البيان أن لجنة الاستثمار الأجنبي في الولايات المتحدة، التي تقوم باستعراض مشتريات الأجانب من الشركات الأمريكية، وأوباما خلصا إلى تقدير أن "الصفقة تشكل خطرا على الأمن القومي للولايات المتحدة لا يمكن حله من خلال التخفيف".

ويستطيع الرئيس الأمريكي ولجنة الاستثمار الأجنبي في الولايات المتحدة منع أي اتفاق في حال اعتبرا بأنه مهدد للأمن القومي. وأصبحت عملية الاستعراض غير الشفافة بشكل تقليدي واحدة من أكبر المخاوف التي تحيط بالاستثمارات الصينية في الولايات المتحدة.

وكانت الصين قد حثت أوباما على عدم تسييس عملية الاستحواذ المقترحة قبيل إعلان واشنطن هذا القرار.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية قنغ شوانغ في مؤتمر صحفي دوري يوم الجمعة إن "هذه الحالة .. هي عملية استحواذ تجارية عادية، بالتالي فإنه يجب أن يتم التعامل معها وفقا لمبدأ الأعمال وقواعد السوق".

وأضاف "نحن نأمل ألا يكون هناك الكثير من التفسير السياسي لهذا النشاط التجاري العادي، ناهيك عن التعطيل السياسي".

وليست هذه هي المرة الأولى التي يقوم بها أوباما بالتدخل لمنع عملية استحواذ تتضمن شركة صينية. ففي عام 2012، منع أوباما شركة ((رالز كورب)) المملوكة من قبل صينيين من امتلاك أربع مزارع ريحية في ولاية أوريغون، متذرعا بوجود مخاطر أمنية وطنية كون مواقع هذه المزارع كانت قريبة جدا من منشأة عسكرية.

وقامت شركة "رالز" برفع دعوى قضائية ضد أوباما ولجنة الاستثمار الأجنبي في الولايات المتحدة لتجاوزهما الحقوق الدستورية والفشل في توفير أدلة تفصيلية. وفي عام 2014، قضت محكمة أمريكية بأن أوباما ولجنة الاستثمار الأجنبي في الولايات المتحدة فشلا في إتباع الإجراءات الدستورية الواجبة فيما يتعلق بقضية شركة "رالز".