تحليل إخباري: أسباب وراء استخدام الصين الفيتو للمرة الخامسة ضد قرار بشأن سوريا

بكين 6 ديسمبر 2016 /استخدمت الصين يوم الاثنين حق النقض (الفيتو) ضد مشروع قرار لمجلس الأمن الدولي يطالب بهدنة مدتها سبعة أيام في مدينة حلب السورية. وبكونها المرة الخامسة التي تستخدم فيها الصين الفيتو حول سوريا منذ اندلاع الأزمة هناك في مارس 2011، دارت في أذهان الجميع تساؤلات عن "سبب استخدام الصين للفيتو مع روسيا مرة أخرى بعدما مارست هذا الحق في كل من أكتوبر عام 2011 وفبراير ويوليو عام 2012 ومايو عام 2014 على التوالي بمجلس الأمن إزاء مشروعات بشأن سوريا.

وتكمن الإجابة على هذه التساؤلات في التوضيحات التي قدمها ليو جي يي مندوب الصين الدائم لدى الأمم المتحدة عقب التصويت، حيث اعترف ليو بأن مشروع القرار الذي تم التصويت عليه بمجلس الأمن يحتوي على الكثير من الإجراءات العملية التي من شأنها تيسير الوضع الإنساني في سوريا، معبرا عن تقدير الصين للجهود الكبيرة التى بذلها أعضاء مجلس الأمن في سبيل التوصل إلى توافق.

غير أن ليو أكد أنه كان من الممكن أن تستمر تلك الجهود حتى يتحدث المجلس بصوت واحد إلى العالم الخارجي ويتفادى تسييس القضية الإنسانية في سوريا، مضيفا بقوله إن الموافقة على مشروع القرار في الوقت الذي لا تزال توجد فيه خلافات كبيرة قائمة، لن تؤدي إلى تفعيل الجهود الدبلوماسية المبذولة من قبل الدول المعنية ولا إلى تحسين الوضع الإنساني في سوريا، داعيا مجلس الأمن "إلى الحفاظ على وحدة موقفه بشأن المسألة السورية وضرورة التحدث بصوت واحد والعمل معا".

ومن هنا، يتضح أن المشروع كان سابقا لأوانه ولم يكن الجميع متفقا عليه، والأهم من ذلك، أنه لم يأخذ فى الاعتبار التطورات الجديدة في ساحة القتال وكذلك النتائج التي كانت ستخرج بها المفاوضات بين موسكو وواشنطن بشأن الوضع في حلب والتي كان من المقرر أن تعقد بينهما اليوم (الثلاثاء) في جنيف.

وفي هذا الصدد، أكدت وزارة الخارجية المصرية، التي قدمت مع كل من وأسبانيا ونيوزيلندا هذا القرار، أكدت في بيان صدر عنها اليوم الثلاثاء أن بلادها كانت تفضل استمرار عملية التشاور حول المشروع لضمان تحقيق التوافق الكامل بين أعضاء مجلس الأمن عليه، لا سيما وأن مصر بذلت جهدا كبيرا على مدار الأسابيع الماضية بالتشاور مع أعضاء المجلس لتقريب وجهات النظر حول مشروع القرار، إلا أن بعض الدول الأعضاء أصرت على طرح المشروع للتصويت في صورته الحالية التي لم تكن تحظى بموافقة كافة الدول.

وفي وقت سابق، أعربت روسيا عن تحفظاتها القوية إزاء النص الذي خضع لمفاوضات استمرت لأسابيع، وحاولت في اللحظة الأخيرة تأجيل التصويت حتى يوم الثلاثاء على الأقل حتى تخرج نتائج المشاورات حول سوريا بين الخبراء الروس والأمريكيين في جنيف.

لهذا، صار المشروع سابقا لأوانه وأصبحت عملية طرحه والتصويت عليه مسألة تنتهك الإجراءات المعمول بها في مجلس الأمن لأنه لا يمكن، وفقا لقواعد المجلس، طرح الوثيقة للتصويت سوى صباح يوم الثلاثاء، على حد قول المندوب الروسي لدى مجلس الأمن.

وإن استخدام الصين الفيتو ضد هذا المشروع يتيح أولا لأعضاء المجلس فرصة النظر فيه مرة أخرى وتدقيق المشاورات بشأنه حتى يأخذ في الاعتبار الظروف الجديدة التي طرأت في سوريا، والتوصل إلى توافق حول قرار ربما يساهم في تحسين الوضع الإنساني في سوريا عامة ومدينة حلب خاصة.

ثانيا: ترى الصين أن مشروع القرار الذى يدعو إلى وقف إطلاق النار في حلب لمدة 7 أيام غير كاف لوقف معاناة الشعب السوري ويحتاج إلى مزيد من التكميلات والتوضيحات، إذ تتمثل وجهة نظر الصين في أن "أي إجراء من مجلس الأمن الدولي بشأن المسألة السورية ينبغى أن يساعد على العمل على 4 مسارات ألا وهى وقف إطلاق النار، وإجراء محادثات سلام سياسية، والتعاون في مكافحة الإرهاب، وتوفير مساعدات إغاثة إنسانية". ومن الضرورة بمكان أن تجرى الأعمال والجهود على تلك المسارات الأربعة بالتوازى وفي نفس الوقت، ويكون وقف إطلاق النار تحت مراقبة جهة دولية متعددة الأطراف وموثوق بها حتى لا يذهب وقف إطلاق النار في الاتجاه المعاكس.

وفي هذا الصدد، أبدى معظم المحللين والمواطنين الصينيين تأييدهم وتفهمهم لاستخدام بكين حق الفيتو بهذا الشأن، معربين عن مخاوفهم من استغلال الجماعات المتطرفة والمعارضة المسلحة لفترة وقف إطلاق النار القصيرة لتسليح أنفسها حتى تشن هجمات أقوى على قوات النظام السوري.

وأشار المحلل العسكري الصيني سو شيوو جيون إلى أن "سبعة أيام من وقف إطلاق النار لا تكفى لكي تقوم الحكومة السورية والمنظمات الأممية باتخاذ التدابير اللازمة لإجلاء المواطنين الأبرياء وإعادة توطينهم في أماكن ذات ظروف مواتية، بل قد تكون فرصة نادرة للمسلحين المتطرفين والمعارضة السورية لإعادة تسليح وتقوية أنفسهم".

وتذكر في هذا الصدد سابقة حدثت في الحرب الأولى التي دارت بين إسرائيل والعالم العربي عام 1948 عندما انتهزت إسرائيل فرصة وقف إطلاق النار الذي طرحته الولايات المتحدة بدعم من بريطانيا على مجلس الأمن عقب الهزيمة الكبرى التي منيت بها إسرائيل، وقامت خلال فترة الهدنة التي امتدت لثلاثة أسابيع بتعبئة وإعادة تسليح قواتها، ما قلب الوضع في ساحة القتال. و" لولا الهدنة، لتغير الوضع الحالى في الشرق الأوسط ولما تكبد العالم العربي هزائم متتالية"، على حد قول سو شيوو جيون.

وقد أعربت سوريا على لسان مندوبها الدائم لدى مجلس الأمن بشار الجعفري عن نفس المخاوف إزاء هذا الأمر، حيث قال الجعفري إن "هذا (التهدئة) لم يكن إلا فرصة للجماعات الإرهابية من أجل إعادة تجميع قواها ومقاتليها الإرهابيين لاستكمال جرائمها بحق هذا الشعب السوري".

كما فسر محللون سياسيون في سوريا مشروع القرار بأنه يعطي غطاء سياسيا بهدف تأمين فرصة جديدة للإرهابيين في حلب كي يتمكنوا من ممارسة أعمالهم الإرهابية بحق المدنيين، مشيرين إلى أن مشروع القرار كان يهدف إلى منح هدنة لهم دون الحديث عن خروجهم من شرق حلب بصورة واضحة وصريحة، وبالتالي فهو يعطي فرصة جديدة للمسلحين لتأمين ما يمكن تأمينه من أسلحة وذخائر وإلهاء الجيش السوري بفتح جبهات جديدة أثناء فترة الهدنة واستمرار سقوط القذائف على الأحياء الغربية في حلب.

والأكثر من ذلك، فإن توقيت طرح هذا المشروع أثار أيضا تساؤلات إزاء نيته الحقيقية، إذ أن قوات النظام السوري حققت في الأيام الأخيرة انتصارات متواصلة في عمليتها الهادفة إلى استعادة السيطرة على الجزء الشرقي من مدينة حلب، حيث أفادت التقارير بأن قرابة ثلثي أحياء حلب الشرقية باتت تحت سيطرة قوات النظام، بعدما كانت الفصائل المعارضة تسيطر منذ عام 2012 على الأحياء الشرقية فيما تسيطر قوات النظام على الأحياء الغربية من المدينة.

وهذا التوقيت يذكرنا بقرار آخر تم تبنيه في مجلس الأمن يوم 17 مارس عام 2011 اقترحته فرنسا ودعمته الولايات المتحدة ونص على إقامة منطقة حظر جوى فوق ليبيا بزعم "حماية المواطنين الليبيين الأبرياء" في وجه قمع مارسه نظام معمر القذافي، ولكن هذا المشروع لم يوفر الحماية المزعومة للمواطنين الليبيين، بل أدى في نهاية المطاف إلى انقسام ليبيا وانزلاقها في وحل من الاضطرابات السياسية والاجتماعية وتحويلها إلى "دولة فاشلة" أخرى مثل الصومال أمام أنظار المجتمع الدولي.

والتاريخ يبرهن على ضرورة ألا تكرر سوريا دروس ليبيا مرة أخرى، ومن هنا تأتي المسؤوليات التي ينبغي أن تتحملها الدول المسؤولة وتكمن في مساعدة الأطراف المعنية في الأزمة السورية على إيجاد سبل للتوصل إلى حل سلمى ودائم وشامل بدلا من الهرولة إلى تبني قرار غير مدروس وغير كامل.