تحليل إخباري: اتفاق مبادلة العملات مع الصين يدعم اقتصاد مصر ويخفف الضغط على احتياطيها النقدي

القاهرة 6 ديسمبر 2016 /وقعت الصين ومصر اليوم (الثلاثاء) اتفاقية ثنائية لمبادلة العملات بقيمة 18 مليار يوان بما يوازي نحو 2.62 مليار دولار أمريكي، وذلك في خطوة جديدة تدعم الاقتصاد المصري المأزوم وتخفف الضغط على احتياطي النقد الأجنبي لدى القاهرة، حسب ما رأى اقتصاديون مصريون.

وفي رأي هؤلاء كذلك ستساهم الاتفاقية في "التوسع" في استخدام العملة الصينية على الصعيد الدولي، خاصة بعد قرار صندوق النقد الدولي إدراج اليوان في سلة حقوق السحب الخاصة وضمه للعملات المرجعية المعتمدة لدى الصندوق بجانب الدولار واليورو.

وذكر بيان نشره بنك الشعب الصيني على الانترنت اليوم أنه وقع اتفاقية لمقايضة العملة مع البنك المركزي المصري بقيمة 18 مليار يوان لتعزيز التعاون التجاري والمالي.

وقال إن الاتفاق سيستمر لمدة ثلاثة أعوام ومن الممكن أن يتم تمديده بناء على موافقة الجانبين.

ويسمح اتفاق مقايضة العملة للمؤسستين بتبادل المدفوعات بالعملة المتفق عليها وما يوازيها لدى الطرف الاخر من أجل تسهيل تسوية التجارة الثنائية وتوفير السيولة في الأسواق المالية.

ويهدف هذا الاتفاق لتحقيق استقرار مالي في البلدين وتسهيل التجارة والاستثمارات الثنائية، وفقا لبنك الشعب الصيني.

ويرى رئيس المنتدى المصري للدراسات الاقتصادية الدكتور رشاد عبده، "أن الاتفاق يقدم بديلا جيدا للدولار" الذي عانت مصر من أزمة حادة في توفيره خلال الأشهر الماضية قبل تحرير سعر صرف الجنيه في الثالث من نوفمبر الماضي.

وقال عبده لوكالة أنباء ((شينخوا)) إن الاتفاق "بمثابة فرصة سانحة لإنعاش ودعم الاقتصاد المصري"، وهو "تأكيد على دعم الصين لمصر، بما يسمح بزيادة التبادل التجاري والسلعي في حدود 18 مليار يوان صيني".

وأوضح أن الاتفاق يوفر لمصر نحو 2.6 مليار دولار كانت الحكومة ستلجأ إلى سحبها من الاحتياطي النقدي بالبنك المركزي لسد الاحتياجات الضرورية.

ويعادل الدولار الأمريكي الواحد 6.8 يوان صيني، فيما يتجاوز الدولار 17 جنيها مصريا.

ومن شأن الاتفاق أيضا أن يساعد على زيادة الصادرات المصرية إلى الصين، وتنشيط السياحة الصينية إلى مصر، حسب عبده.

ولفت إلى أن الصين ستستفيد بدورها من الاتفاق، في ضوء اهتمام بكين بالتوسع في استخدام عملتها الوطنية اليوان على النطاق الدولي، خاصة بعد ضمه إلى سلة العملات الدولية من قبل صندوق النقد الدولي.

وأُدرج اليوان الصيني في سلة حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي في أول أكتوبر الماضي.

وبحسب بيان للبنك المركزي المصري صدر اليوم فإن الاتفاق "يحقق منفعة لكلا البلدين (..) ويظهر دعم الصين لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري".

وقال البيان إن الاتفاق يدل أيضا "على مدى الدعم الدولي القوي الذي تحظى به مصر فيما يتعلق ببرنامجها للإصلاح الاقتصادي".

ويأتي الاتفاق "مكملا لسلسلة من التدابير التي اتخذتها مصر وتهدف إلى إطلاق العنان للإمكانات الهائلة للاقتصاد المصري"، حسب البيان.

وكانت مصر قررت في الثالث من نوفمبر الماضي تحرير سعر صرف الجنيه أمام الدولار في خطوة لمواجهة أزمة حادة في توافر الدولار وتحقيق الاستقرار النقدي في البلاد وتداوله داخل القنوات الشرعية وإنهاء السوق الموازية للنقد الأجنبي.

وبعدها قررت مصر كذلك زيادة أسعار الوقود.

وجاءت هذه القرارات في إطار برنامج حكومي مصري لإصلاح الاقتصاد المأزوم منذ أكثر من خمس سنوات شهدت اضطرابا على الصعيد السياسي والأمني في البلاد.

ونتج عن هذه الاضطرابات انخفاض في الاحتياطي النقدي لدى البنك المركزي، الذي بلغ قبل ثورة الخامس والعشرين من يناير عام 2011 36 مليار دولار، وزيادة عجز الموازنة إلى 339.5 مليار جنيه ليمثل 12.2% من الناتج المحلي الإجمالي، في حين ارتفع إجمالي ديون مصر الخارجية إلى 55.6 مليار دولار، حسب آخر بيان رسمي.

وبررت الحكومة المصرية قراراتها الإصلاحية "غير المسبوقة" بأنها تصب في صالح الاقتصاد وتستهدف تحقيق الاستقرار في كافة المجالات.

وإثر هذه الخطوات الإصلاحية، وافق صندوق النقد الدولي خلال اجتماع في 11 نوفمبر الماضي على منح مصر قرض بقيمة 12 مليار دولار على مدار ثلاث سنوات، حصلت على شريحة أولى منه قيمتها 2.75 مليار دولار.

وبالرغم من أن الاتفاق الصيني المصري يساهم في تخفيف الضغط على الاحتياطي الأجنبي في مصر وتحفيز اقتصادها، إلا "أن المشوار لازال طويلا"، بحسب عضو مجلس إدارة غرفة التجارة المصرية - الصينية الدكتور علي والي.

ويقول والي ل(شينخوا) إنه "مازال المشوار طويلا، ولن يخف هذا الضغط إلا بزيادة الصادرات المصرية، التي تبلغ حاليا نحو 25 مليار دولار مقابل حجم واردات من الخارج بنحو 77 مليار دولار".

وتابع أنه "لابد من العمل على سد هذا العجز في الميزان التجاري، وهو ما يتطلب تعاملا مختلفا تماما في تنمية الصادرات".

ورأى والي "أن الاتفاق يمثل فرصة أمام مصر، وعليها أن تسعى لمضاعفة هذا الرقم (2.62 مليار دولار) من خلال إتاحة فرص أفضل للاستثمار الصيني وجذب المزيد من السياحة الصينية وزيادة الانتاج ورفع مستوى الجودة".

وكما يصب الاتفاق في صالح مصر يصب كذلك في صالح الصين من خلال التوسع في استخدام العملة الصينية على الصعيد الدولي، حسب والي.

ولم يوضح البنكان المركزيان في مصر والصين كيف سيتم استخدام المبلغ المذكور في تبادل العملات بين البلدين.

لكن رئيس المنتدى المصري للدراسات الاقتصادية الدكتور رشاد عبده، قال إن قيمة الاتفاق سيتم استخدامها في مصر وفق برنامج حكومي لشراء سلع محددة لخدمة الاقتصاد المصري وتلبية الاحتياجات الملحة للسوق، ولن يكون مشاعا لشراء السلع الاستفزازية أو غير الضرورية، وذلك لتعظيم الاستفادة منه.

وفي هذا الإطار سيسهل الاتفاق كثيرا وينشط حركة التجارة بين البلدين من خلال التعامل بإحدى العملتين الوطنيتين مباشرة دون الحاجة إلى عملة وسيطة، حسب السفير جمال بيومي الأمين العام لاتحاد المستثمرين العرب.

وقال بيومي لوكالة أنباء (شينخوا) إن في ذلك دعم كبير لقدرات مصر الاقتصادية.

وأعرب عن أمله في أن تبذل الحكومة المصرية مجهودا أكبر لتحديد الاستثمارات التي تلائم الصين وكيفية الاستفادة المشتركة من تلك الاستثمارات.

وتكافح مصر لجذب المزيد من الاستثمارات الخارجية، التي بلغ حجمها خلال عام 2015 /2016، 6,8 مليار دولار، حسب مسؤولين مصريين.

وفي مطلع نوفمبر الماضي أصدر مجلس أعلى للاستثمار برئاسة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، قرارات غير مسبوقة تضمنت إعفاءات ضريبية كبيرة وعرض أراض للبيع بأسعار مغرية لتنشيط وتشجيع الاستثمار في مصر.

والاستثمارات الأجنبية واحدة من موارد النقد الأجنبي في مصر، بجانب السياحة وتحويلات المصريين في الخارج وقناة السويس.

وأعلن البنك المركزي المصري أمس الإثنين عن ارتفاع صافي الاحتياطي من النقد الأجنبي بنحو أربعة مليارات دولار ليصل إلى 23.05 مليار دولار، مقابل 19.04 مليار دولار في أكتوبر الماضي.