معارض سوري: بعد الاتفاق الروسي التركي كل الجهود تتجه نحو إنجاح الحل السياسي في سوريا

دمشق أول فبراير 2017 / أكد حسن عبد العظيم المنسق العام لهيئة التنسيق الوطنية المعارضة في الداخل السوري اليوم (الأربعاء) أنه بعد الاتفاق الروسي التركي لوقف إطلاق النار في سوريا، كل الجهود الإقليمية والدولية تتجه الآن نحو إنجاح الحل السياسي للازمة السورية، مشيرا إلى أن مشروع الدستور الذي قدمته روسيا أخيرا هو مجرد " أفكار دستورية، وغير ملزمة".

وقال عبد العظيم، في مقابلة خاصة مع وكالة أنباء (شينخوا) بدمشق إنه " من الواضح بعد الاتفاق الروسي التركي وبعد مؤتمر الاستانة الذي عقد أخيرا في كازخستان، أن كل الأمور تتجه نحو إيجاد حل سياسي، ونجاح الحل السياسي كخيار وحيد بعد أن أقر مؤتمر الاستانة انه لا حلا عسكريا للصراع في سوريا ".

وأضاف المنسق العام لهيئة التنسيق الوطنية وهي من اكبر قوى المعارضة في الداخل السوري إن " هيئة التنسيق الوطنية كونها جزء من وفد الهيئة العليا للمفاوضات في جنيف تطالب بتوسيع قاعدة تمثيل المعارضة ، وإشراك قوى لم تشارك سابقا ، مثل مشاركة قوات سوريا الديمقراطية وحدات حماية الشعب الكردية ".

وانتقد عبد العظيم تأجيل موعد انعقاد مؤتمر جنيف من 8 فبراير إلى العشرين منه، مؤكدا أن هذا يندرج في اطار إطالة امد الصراع في سوريا.

أفادت وسائل إعلام غربية نقلا عن دبلوماسيين قولهم إن المبعوث الاممي إلى سوريا ستيفان دي ميستورا ابلغ مجلس الامن انه تقرر ارجاء محادثات جنيف بشأن الازمة السورية إلى 20 فبراير القادم.

وقال دي ميستورا، بحسب دبلوماسيين، إن "التأجيل سيمنح المعارضة السورية مزيدا من الوقت للاستعداد ويضمن ان تكون المحادثات شاملة بأكبر قدر ممكن".

وتأتي الجولة المزمعة من مفاوضات جنيف بعد استضافة العاصمة الكازاخستانية أستانا المفاوضات غير المباشرة بين وفد الحكومة السورية، الذي ترأسه بشار الجعفري، مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة، ووفد مشترك للفصائل المسلحة المعارضة، الذي ترأسه محمد علوش.

وردا على سؤال حول مشروع الدستور الذي قدمته روسيا أخيرا، قال القيادي المعارض إن " هذا المشروع سابق لآونة، لأنه هذا لا يتم قبل الانتقال السياسي وتشكيل هيئة حكم انتقالي عبر مؤتمر جنيف تحت اشراف الأمم المتحدة ".

وأضاف عبد العظيم إن " قوى المعارضة السورية والشعب السوري أدرى بأمورهم وأدرى بمطالبهم، وهم من يستطيعون ان ينجزوا إعلان دستوري يناسبهم "، مبينا أن " السوريين يتحسسون من وضع دستور من قبل دول خارجية او إقليمية ".

وأوضح عبد العظيم أن روسيا مهتمة في إيجاد حل سياسي للازمة السورية ، ومهتمة بتوفير ضمانات حقيقية لتنفيذ وقف اطلاق النار والمساعدة في تحقيق طموحات الشعب السوري عبر توافق إقليمي دولي من أجل الحل السياسي للازمة السورية .

وتابع عبد العظيم يقول إن " المرحلة الحالية الآن ليست مرحلة وضع دستور ، وانما المرحلة هي لإنجاح الحل السياسي عبر مؤتمر جنيف في الجولة القادمة "، مشيرا إلى ان مشروع الدستور الروسي هي عبارة عن " أفكار وضعها الخبراء الروس بعد ان اطلعوا على الدستور الحالي للبلاد الذي عدل في 2012 في سوريا ، وقاموا بإضافة بعض الفقرات التي تفيد الأقليات " .

وأكد عبد العظيم أن " هذه الورقة الروسية هي عبارة عن أفكار للاستئناس وغير ملزمة والاعلان الدستوري الحقيقي يجب ان يكون بعد تشكيل هيئة انتقالية هي التي تعمل على وضع دستور جديد للبلاد ، ويحتاج إلى استفتاء شعبي وينال ثقة الشعب " .

وسلمت موسكو المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا ستيفان دي ميستورا مشروع الدستور السوري الجديد الذي أعدته بمشارك خبراء عرب، ووزعته بين أعضاء وفد المعارضة في اجتماع أستانا.

وكانت موسكو أكدت عبر عدد من مسئوليها ان مشروع الدستور الذي سلمته للمعارضة السورية ليس بهدف الضغط على أحد، وانه دعوة نقاش، فهو محاولة لجمع وتحديد النقاط المشتركة بين مواقف النظام والمعارضة السورية على مدى السنوات الأخيرة.

ووصف عبد العظيم اجتماعات الاستانة بين وفي المعارضة المسلحة والوفد الرسمي السوري في الاستانة بأنه " اجتماع إيجابي " ، مؤكدا أن هذا الاجتماع وضع المقدمة الأساسية للحل السياسي في سوريا ، وهو ليس بديلا عن جنيف في جولاته القادمة " .

وعقدت منذ أيام مفاوضات سلام سورية، برعاية ايرانية تركية روسية ، في العاصمة استانا، وتم الخروج ببيان ختامي تضمن عدة بنود أبرزها الإسراع في استئناف المفاوضات المقبلة بجنيف.

ومن المفترض أن تشكل محادثات أستانا تمهيدا لمفاوضات بين السوريين في جنيف تحت إشراف الأمم المتحدة .

وحول زيارة وفد المعارضة إلى موسكو، قال عبد العظيم " أجرينا لقاءات موسعة مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف وبوغدانوف حول موضوع مؤتمر الاستانة، وقف إطلاق النار وتدفق المساعدات الإنسانية وإزالة المعوقات، والتأكيد على وحدة الأراضي السورية واستقلالها وسيادتها وعلى إجراءات بناء الثقة وعلى تهيئة الظروف لجولة المفاوضات في جنيف المقبلة " .