مؤتمر حول عمل المرأة في لبنان يطالب بالغاء التمييز بين الجنسين في القوانين

بيروت 23 مايو 2017 /أطلق مؤتمر "عمل النساء: نحو سياسات عامة تراعي النوع الاجتماعي" الذي انعقد في بيروت اليوم (الثلاثاء) مجموعة من التوصيات التي تتعلق بالغاء التمييز بين الجنسين في قوانين الانتخابات والعقوبات والعمل والتعليم والضمان الاجتماعي.

واوصى المؤتمر بإقرار قانون انتخاب خارج القيد الطائفي يعتمد النسبية ويشرك الشباب والنساء وباستكمال تنقيح قانون العقوبات وسائر القوانين اللبنانية من أي تمييز بين الجنسين اضافة الى وضع التشريعات اللازمة لمعالجة الثغرات في قانون العمل.

كما أوصى بإزالة التمييز من حيث النوع والأساليب النمطية من المناهج التربوية وبإلغاء الشروط لإفادة المرأة من التعويضات العائلية عن زوجها غير العامل وإنشاء المرصد الوطني للمرأة وبإقرار قانون معاقبة التحرش الجنسي وتطوير مراسيم تطبيقية لقانون الاتجار بالبشر وقانون العنف.

وأوصى بتحسين مشاركة المرأة على قدم المساواة مع الرجل في تمثيل الحكومة على المستوى الدولي وبتحسين مشاركة المرأة في أعمال المنظمات الدولية وبإشراك المرأة في القرارات المتصلة بإدارة المجتمع والدولة.

وكان وزير الدولة لشؤون المرأة اللبناني جان أوغاسابيان قد افتتح المؤتمر اليوم بكلمة أكد فيها قناعته بأن المرأة اللبنانية يجب أن تكون موجودة بفعالية في مراكز صناعة القرار السياسي.

وانعقد المؤتمر بتنظيم من وزارة الدولة لشؤون المرأة بالتعاون مع مركز الأمم المتحدة للاعلام في بيروت ومركز "سمارت سنتر للمناصرة" وبمشاركة ممثلات قطاع المرأة في الأحزاب وجمعيات وناشطين معنيين بشؤون المرأة.