الرباط 19 يونيو 2017/انعقدت اليوم (الاثنين) بالرباط الدورة التاسعة عشرة للجنة العليا المشتركة المغربية التونسية برئاسة رئيس الحكومة المغربية سعد الدين العثماني ونظيره التونسي يوسف الشاهد.
وشكلت الدورة فرصة لبحث تطوير العلاقات الثنائية خاصة في المجال الاقتصادي والتجاري.
وتم بمناسبة انعقاد الدورة التوقيع على عشر اتفاقيات للتعاون في مجالات حماية المستهلك والصناعة والتعاون الفني والتشغيل وتشجيع الصادرات فضلا عن بروتوكول تعاون لتنمية الاستثمارات.
وفي كلمة بالمناسبة دعا رئيس الحكومة المغربية إلى بذل المزيد من الجهود واتخاذ مبادرات جديدة كفيلة بإعطاء نفس جديد للرقي بالعلاقات الاقتصادية بين الدولتين إلى مستويات أفضل.
وسجل ارتياحه لمستوى التعاون الأمني بين البلدين اللذين يواجهان نفس التحديات الأمنية المرتبطة خصوصا بالإرهاب والجريمة العابرة للحدود ، مؤكدا تطابق وجهات النظر بين الجانبين بخصوص القضايا السياسة والإفريقية وتلك التي تهم المنطقة العربية.
من جانبه، قال رئيس الحكومة التونسية إن تعزيز التعاون بين البلدين يمثل دعامة حقيقية للعمل المغاربي المشترك بما يخدم قضايا المنطقة .
وأكد عزم تونس التأسيس لإنطلاقة جديدة في علاقات التعاون مع المملكة المغربية من خلال العمل على تشبيك المصالح وتنويع علاقات التعاون وتوسيعها لتشمل مختلف الميادين والقطاعات الواعدة.
وأشار رئيس الحكومة التونسية إلى أن التطورات السريعة والمتلاحقة وتعدد الأزمات في عدد من دول المنطقة أضحت مصدر خطر يتهدد الجميع الأمر الذي يفرض أكثر من أي وقت مضى تكثيف التنسيق الثنائي على الأصعدة المغاربية والعربية والإفريقية والمتوسطية و في مختلف المحافل الدولية من أجل تعزيز مناعة البلدين وإسهامها في تعزيز مقاومات الأمن والاستقرار والتنمية بالمنطقة ومجابهة آفة الإرهاب المقيتة .