مقالة: بريكس... عامل استقرار داخل النظام العالمي (2)

والإضافة إلى هذه المؤشرات، هناك مؤشرين مهمين آخرين لا يمكن إغفالهما. أولهما، هو النمو المتزايد في حجم الاحتياطيات المالية لدول المجموعة، التي ارتفعت من 282 بليون دولار في سنة 2000 إلى 4026 بليون دولار في سنة 2010، بنسبة نمو قدرها 1328% خلال السنوات العشر. ثانيهما، هو الوزن الديموغرافي المهم للمجموعة، حيث بلغ إجمالي حجم سكان دولها الخمس 42% من إجمالي سكان العالم (سنة 2015)، مقارنة بنحو 4.5% للولايات المتحدة، 4.6% لدول منطقة اليورو. وتأتي أهمية هذين المؤشرين، بالنظر إلى الدلالة المالية المهمة للأول داخل الاقتصاد العالمي، والدلالة الاقتصادية للثاني كسوق ضخمة تتمتع بها دول المجموعة، تتزايد أهميتها مع تزايد إجراءات تسهيل التجارة البينية داخل المجموعة.

العامل الثالث، يتعلق بإدراك دول المجموعة لأهمية دورها في توسيع عملية صنع القرار الاقتصادي العالمي، الأمر الذي يفرض أهمية تمثيل أكبر عدد من الاقتصادات الناشئة والمهمة، وهو ما انعكس في اتجاهها إلى استحداث صيغة تضمن تحقيق هذا الهدف، والتي دشنتها القمة التاسعة التي ستعقد خلال الفترة (3-5) سبتمبر الجاري، تحت مسمى (بريكس +)BRICS Plus. وتأتي أهمية هذه الصيغة أنها تمثل، من ناحية، إحدى الصيغ المهمة التي تمتت تجربتها داخل عدد من المجموعات والترتيبات الإقليمية، مثل (الآسيان +) والتي حققت نجاحا ملحوظا. كما تمثل، من ناحية أخرى، صيغة لاستيعاب الدول المهمة، والاقتصادات الواعدة، التي لم تنضم بعد إلى فئة الاقتصادات الصاعدة، لكن يظل هناك توافق على أهميتها من الناحيتين السياسية والاقتصادية، وأهمية سماع رأيها في لحظات الانتقال المهمة في هيكل النظام الاقتصادي العالمي. وينطبق ذلك على دولة مثل مصر التي تشارك في القمة الراهنة تحت هذه الصيغة. لقد كانت البريكس واعية منذ قمتها الأولى بأهمية توسيع عملية التمثيل، وإعادة هيكلة النظام الاقتصادي العالمي. ولعل ما يؤكد أهمية ضم مصر إلى المجموعة ضمن صيغة (بريكس +)، واستناد تدشين هذه الصيغة إلى مبررات قوية، ما ذهبت إليه بعض التوقعات الاقتصادية بشأن الاقتصادات العشرين الأكبر عالميا في عام 2050، حيث جاءت مصر- وفقا لتلك التوقعات- في الترتيب الرابع عشر، لتسبق بذلك كندا (15)، وإيطاليا (16)، وباكستان (17)، وإيران (18)، والفيليبين (19)، وأسبانيا (20) (GS Global ECS Research).

العامل الرابع، يتعلق بمحورية دور الصين داخل المجموعة، فعلى الرغم من الصعود الاقتصادي الواضح للصين، إلا أنها لازالت تؤمن بأهمية الإصلاح التدريجي للنظام العالمي، أو إصلاح النظام من الداخل إذا جاز التعبير، من خلال زيادة الطابع الشبكي للنظام، وبناء مؤسسات المالية الجديدة التي تعمل بشكل متكامل مع المؤسسات القائمة. وتمثل مبادرة الحزام والطريق نموذجا مهما للتأكيد على التوجهات السلمية للصين تجاه النظام العالمي القائم.

هذه العوامل تعطي البريكس ثقلا ومصداقية كبيرة في التعبير عن مصالح الدول والاقتصادات الصاعدة داخل النظام الاقتصادي العالمي.

لكن في الحقيقة فإن دور مجموعة البريكس داخل النظام العالمي يتجاوز مسألة التعبير عن مصالح الدول والاقتصادات الصاعدة، ليشمل الحفاظ على استقرار هذه النظام. فقد تبع ظهور المجموعات الاقتصادية الجديدة، خاصة مجموعة العشرين والبريكس، أن ذهب البعض إلى أن ظهور هذه المجموعات الدولية يمثل مقدمة لانهيار النظام العالمي القائم وبناء نظام جديد، خاصة في ظل ارتباط هذه المجموعات بدول صاعدة، وفي مقدمتها الصين، الأمر الذي يعني ارتباط صعود هذه المجموعات بتحدي النظام العالمي القائم. ويستند هذا الافتراض إلى حالة ألمانيا في أواخر القرن التاسع عشر، على سبيل المثال. فقد نتج عن الصعود الألماني حدوث تحول في هيكل توزيع القدرات الاقتصادية والعسكرية في أوروبا في ذلك الوقت لصالح ألمانيا التي تزايدت طموحاتها الدولية والإقليمية وعدم رضاها عن التوازن الإقليمي القائم، وهو ما أدى إلى دخول القوى الدولية آنذاك في تنافس شديد، وسباقات تسلح، وإعادة بناء التحالفات الإقليمية، انتهت إلى تطور "معضلة أمنية" كبرى، ثم نشوب الحرب العالمية الأولى.

هناك ثلاثة متغيرات أساسية تحدد ما إذا كانت الدول/ المجموعة الدولية الصاعدة تمثل تحديا للنظام العالمي القائم. المتغير الأول يتعلق بعدد الدول الكبرى المسيطرة على النظام، بمعنى هل يسيطر على قمة النظام دولة واحدة، أم شبكة أو عدد من الدول؟ المتغير الثاني يتعلق بطبيعة العلاقات القائمة داخل النظام، بمعنى هل تستند التفاعلات الجارية داخل النظام على العلاقة الهيراركية الجامدة، أم أنها تقوم على نمط من العلاقات التبادلية المرنة والمفتوحة نسبيا؟ المتغير الثالث يتعلق بنمط بتوزيع عوائد المعاملات الدولية (خاصة في مجالات التجارة والاستثمار)، بمعنى هل يستند النظام الدولي القائم إلى التوزيع العادل نسبيا للمنافع المادية والمعاملات الدولية، أم يستند إلى التوزيع المتحيز لهذه المنافع لصالح الدولة/ الدول المهيمنة على النظام؟فكلما كان النظام الدولي القائم يقوم على وجود شبكة من الدول التي يقوم بينها درجة كبيرة من الاعتماد المتبادل، وكلما كانت التفاعلات داخل هذا النظام تقوم على العلاقات التبادلية المرنة والتوافق العام، وكلما كان النظام يقوم على نشر المنافع المادية الناتجة عن المعاملات الدولية، كلما زادت فرصة وقدرة الدول الصاعدة على تأمين وحماية مصالحها في ظل هذا النظام والاندماج فيه، وكلما زاد أيضا الاتجاه لدى هذه الدول على التوافق والتأقلم مع النظام والمؤسسية الدولية القائمة، وتراجع ميلها إلى تحدي النظام العالمي القائم.

استنادا إلى هذه المتغيرات الثلاث، يمكن القول إن مجموعة البريكس تمثل عامل استقرار مهم داخل النظام العالمي. فمن ناحية، تمثل المجموعة - بجانب المجموعات الدولية الأخرى- خطوة إضافية نحو تعميق البناء الشبكي داخل النظام العالمي، وتأخذ هذا النظام بعيدا عن حالة هيمنة دولة واحدة. من ناحية ثانية، تلعب بريكس دورا مهما في تعميق نمط التفاعلات التبادلية داخل النظام، وتأخذه بعيدا عن الطابع الهيراركي الذي ساد عقب الحرب العالمية الثانية. ومن ناحية ثالثة، فإن بريكس تمثل خطوة مهمة نحو التوزيع العادل للمنافع داخل النظام، وإفساح دور أكبر للقوى والاقتصادات الصاعدة للتعبير عن مصالحها.