مقالة: بريكس... عامل استقرار داخل النظام العالمي

بقلم/ الدكتور محمد فايز فرحات، خبير بوحدة العلاقات الدولية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية، ورئيس برنامج الدراسات الآسيوية بالمركز، ورئيس تحرير سلسلة كراسات إستراتيجية

ظلت المركزية وضعف الحوكمة إحدى السمات الأساسية للنظام الاقتصادي العالمي الذي تأسس عقب الحرب العالمية الثانية، استنادا إلى مؤسسات بريتون وودز، ممثلة في صندوق النقد الدولي والبنك الدولي. وقد تكرست هذه الظاهرة مع تأسيس مجموعة السبع الصناعية التي عبرت عن مركزية إدارة النظام الاقتصادي العالمي، ليس فقط على المستوى الاقتصادي والمالي، ولكن على المستوى الأمني أيضا وذلك على خلفية توسع دور وأجندة عمل المجموعة خلال عقدي الثمانينيات والتسعينيات لتشمل قضايا أمنية. وعلى الرغم من أن تأسيس منظمة التجارة العالمية في يناير 1995 كان من المتوقع أن تكون خطوة مهمة لتوسيع ونشر عملية صنع القرار داخل النظام الاقتصادي العالمي، إلا أنها لم تنجح في ذلك، وتحولت هي الأخرى إلى ساحة لهيمنة القوى الاقتصادية الغربية، خاصة الولايات المتحدة، وإلى آلية لإجبار الدول النامية على تطبيق برامج وسياسات اقتصادية لا تتوافق بالضرورة مع مصالحها أو طموحاتها الاقتصادية والاجتماعية. وقد ظلت ظاهرة المركزية تلك قائمة حتى بدأت مجموعات اقتصادية في الظهور، لعبت دورا رئيسا في كسر احتكار القوى الغربية بشكل عام، ومجموعة السبع الصناعية ومؤسسات بريتون وودز بشكل خاص، لإدارة الاقتصاد العالمي. كان أبرز هذه المجموعات مجموعة العشرين G20 التي عقدت اجتماعها الأول في سبتمبر 1999، ثم مجموعة "البريك" BRIC(الصين، والبرازيل، والهند، وروسيا) التي عقدت قمتها الأولى في روسيا في يونيو 2009، ثم انضمت إليها جنوب أفريقيا في سنة 2010 لتتحول إلى البريكسBRICS. وهكذا، كان الدور الأول والأبرز الذي لعبته البريكس هو إضفاء نوع من اللامركزية على عملية صنع القرار داخل النظام الاقتصادي العالمي. وقد تكرس هذا التحول على خلفية ثلاثة عوامل مهمة.

العامل الأول، يتعلق بتركيب المجموعة وطبيعة الاقتصادات الأعضاء، حيث تنتمي معظم اقتصادات "بريكس" إلى فئة الاقتصادات الصاعدة والناشئة.

العامل الثاني، يتعلق بالثقل الاقتصادي المتزايد للمجموعة داخل الاقتصاد العالمي، سواء فيما يتعلق بنسبتها من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي العالمي، أو فيما يتعلق بنسبتها من حجم التجارة العالمية، أو تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر..إلخ. فقد ارتفعت نسبة دول المجموعة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي من 5.8% خلال الفترة (1991- 1994)، إلى 13.1% خلال الفترة (2005- 2009)، ثم إلى 21.6% في عام 2015. وفي المقابل، تراجعت نسبة اقتصادات منطقة اليورو خلال الفترات الزمنية ذاتها من 24.8%، إلى 22%، ثم إلى 16.6% على الترتيب. كذلك ارتفعت حصة دول المجموعة من إجمالي الصادرات العالمية خلال الفترات الزمنية ذاتها من 4.2%، إلى 12.4%، ثم إلى 20.1% على الترتيب. بينما تراجعت حصة اقتصادات منطقة اليورو من 34.7%، ثم إلى 29.1%، ثم إلى 23% خلال الفترات الزمنية ذاتها على الترتيب. الأمر ذاته فيما يتعلق بالوارادات العالمية، حيث زادت حصة دول المجموعة من 4%، إلى 10.5%، ثم إلى 18.8% خلال الفترات الزمنية ذاتها على الترتيب. بينما تراجعت حصة اقتصادات منطقة اليورو من 34%، إلى 28.5%، ثم إلى 21.9% خلال الفترات الزمنية ذاتها على الترتيب.

وقد ساهم النمو الاقتصادي المستدام لدول المجموعة في تحسن ترتيبها داخل الاقتصادات العشرين الأكبر عالميا خلال العقود الثلاث الأخيرة. ففي عام 1980 كانت هناك دولتين فقط ضمن تلك القائمة، حيث جاءت الصين في الترتيب الحادي عشر، وجاءت البرازيل في الترتيب السادس عشر. لكن في سنة 2000 ارتفع عدد دول المجموعة المصنفة ضمن تلك الفئة إلى أربع دول، مع تحسن ملحوظ في ترتيبها النسبي، حيث صعدت الصين إلى الترتيب السادس، وصعدت البرازيل إلى الترتيب العاشر، ودخلت الهند والبرازيل التصنيف ليحتلا الترتيب الثالث عشر، والثامن عشر على الترتيب. وتحسن ترتيب الدول الأربع ذاتها في عام 2010، لتحتل الصين الترتيب الثاني، والبرازيل الترتيب السابع، والهند الترتيب العاشر، وروسيا الترتيب الحادي عشر. ووفقا لبعض التقديرات، من المتوقع أن تنتقل الصين إلى الترتيب الأول في عام 2050، وتنتقل الهند إلى الترتيب الثالث، بعد الولايات المتحدة مباشرة، لتأتي البرازيل وروسيا في الترتيبين الرابع والخامس مباشرة على الترتيب.