رؤية الحزب الشيوعي الصيني للاقتصاد الصيني في 2018

بكين 11 ديسمبر 2017 /شاركت السلطات المركزية الصينية برؤيتها بشأن العمل الاقتصادي في 2018، وهو العام الأول بعد المؤتمر الوطني الـ19 للحزب الشيوعي الصيني الذي رسم مسار التنمية المستقبلية للصين.

وفي يومي الأربعاء والجمعة، ترأس شي جين بينغ، الأمين العام للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني اجتماعين بشأن العمل الاقتصادي في 2018، ما يرسل إشارة هامة للمرة الأولى لاقتصاد العام المقبل.

عام كبير

يُعد العام المقبل أول عام كامل لتنفيذ روح المؤتمر الوطني الذي عُقد في أكتوبر الماضي ورسم منهجاً للتنمية الصينية خلال الأعوام الثلاثين المقبلة.

وذكر تقرير ألقاه شي خلال مؤتمر الحزب الشيوعي الصيني "حيث أن الاشتراكية ذات الخصائص الصينية دخلت عصراً جديداً، فإن التناقض الأساسي الذي يواجه المجتمع الصيني قد تطور."

وأضاف التقرير "ما نواجهه الآن هو التناقض بين التنمية غير المتوازنة والتنمية غير الملائمة والحاجة المتنامية للشعب من أجل حياة أفضل."

وحدد التقرير متطلبات للصين لتطوير اقتصاد حديث يرتكز على الجودة والأداء من أجل زيادة قدرة الصين على الابتكار والتنافسية.

"من أجل أداء اقتصادي جيد في العام القادم، فإن روح المؤتمر الوطني الـ19 يجب أن تنفذ بطريقة شاملة"، طبقاً لوثيقة نشرت بعد اجتماع يوم الجمعة للمكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني.

وفي الوقت نفسه، يوافق عام 2018 الذكرى الأربعين لسياسة الإصلاح والانفتاح في الصين. وهو أيضاً عام هام في العمل تجاه تحقيق هدف مجتمع مزدهر باعتدال في كل الجوانب بحلول 2020 وتنفيذ الخطة الخمسية الـ13 (2016 - 2020).

تنمية عالية الجودة

وقال شي عند الاجتماع مع مندوبين غير منتميين للحزب الشيوعي الصيني "في المرحلة الحالية، السمة الأساسية للتنمية الاقتصادية الصينية هي التحول من مرحلة نمو سريع إلى مرحلة تنمية عالية الجودة."

وأضاف أن تحقيق تنمية جيدة أمر ضروري للتنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة الصحيحة والتكيف مع التناقض الأساسي الجديد وبناء دولة اشتراكية حديثة في كل الجوانب.

وأشار شي بقوله "التنمية عالية الجودة هي المتطلب الأساسي لتحديد طريق التنمية وعمل سياسات اقتصادية وتنفيذ اللوائح التشريعية بشأن الاقتصاد الكلي في الوقت الحاضر وفي الفترة المقبلة."

وذكر أن مفهوم التنمية عالية الجودة يجب أن تفهم بشكل دقيق وأن تنفذ بشكل صارم.

وفي السنوات الأخيرة، تباطأ الاقتصاد الصيني من نمو سريع إلى نمو متوسط-عالي. كما أن متوسط النمو السنوي كان 9.8 بالمئة فيما بين عامي 1979 و2012، متجاوزاً النمو العالمي الذي كان يبلغ 2.8 بالمئة في الفترة نفسها.

وبالرغم من ذلك، فإن النمو السريع صاحبه استخدام مفرط للموارد وتلوث البيئة وفرط القدرة الإنتاجية.

ومنذ 2012، أظهرت الدولة السماح بمعدلات نمو أقل سعياً لتحسين الهيكل والجودة والكفاءة.

وقال تشانغ لي تشيون، من مركز بحوث التنمية التابع لمجلس الدولة، مؤسسة بحثية تابعة للحكومة، إن التأكيد على التنمية عالية الجودة سيساعد في التخلص من التركيز على تقييم الاقتصاد بمعدلات النمو.

إعطاء أولوية لإصلاح الإسكان

سيتم إعطاء أولوية لإصلاح النظام السكني في العمل الاقتصادي العام المقبل، وفقاً لبيان صدر في أعقاب اجتماع المكتب السياسي.

وقالت الوثيقة إن الصين ستسرع إصلاح الإسكان وإقامة آلية إسكان بفاعلية مستدامة.

إلا أنه لم ترد تفاصيل أخرى عن كيفية دفع الإصلاح إلى الأمام.

وذكر تقرير شي في المؤتمر الوطني "علينا عدم نسيان أن الإسكان هو للعيش فيه وليس للمضاربة."

وقال التقرير "بوضع ذلك في الاعتبار، يتعين علينا الانتقال أسرع لوضع نظام إسكان يضمن العرض عن طريق مصادر متعددة وتقديم دعم للإسكان عن طريق قنوات متعددة وتشجيع عمليات شراء السكن وتأجيره."

وقال نينغ جي تشه، نائب رئيس اللجنة الوطنية للتنمية واللإصلاح، في أكتوبرالماضي إن الصين تصيغ مجموعة من إجراءات مراقبة العقارات سيكون لها أثر طويل المدى وستكشف عن الإجراءات في الوقت المناسب.

الانتصار في ثلاث معارك

تسعى الصين إلى تحقيق تقدم قوي فى منع المخاطر الكبرى وتخفيف حدة الفقر والسيطرة على التلوث في 2018، وفقاً لوثيقة صُدرت بعد اجتماع المكتب السياسي.

وقالت الوثيقة إن الخطة الشاملة يجب أن تتم "لضمان الفوز في المعارك الصعبة الثلاث."

ومن أجل منع المخاطر الكبرى والحد من تأثيرها، يتعين على الصين احتواء نسبة الرافعة المالية الشاملة وزيادة قدرة القطاع المالي لخدمة الاقتصاد الحقيقي.

ومن أجل تخفيف حدة الفقر، يتعين على الدولة تقديم دعم دقيق للمجموعات الفقيرة وتكثيف الجهود في المناطق التي تعاني من الفقر المدقع.

ومن أجل السيطرة على التلوث، يتعين على الدولة مواصلة خفض الانبعاثات الملوثة من أجل تحسين جودة البيئة.