تقرير إخباري: واشنطن تحبط مشروع قرار لمجلس الأمن حول القدس

عرقلت الولايات المتحدة يوم الاثنين تمرير مشروع قرار لمجلس الأمن بشأن القدس مستخدمة حق النقض )الفيتو( رغم تصويت كافة الأعضاء الآخرين الـ14 لصالح مشروع القرار.

وأكد مشروع القرار الذي تقدمت به مصر حول القدس أن أي قرارات تغير أو تحاول تغيير الشخصية والحالة والتركيب الديموغرافي لمدينة القدس ليس لها أي أثر قانوني وتعتبر باطلة وكأنها لم تكن وينبغي التراجع عنها امتثالا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

كما طالب مشروع القرار كل الدول بألا تؤسس بعثات دبلوماسية في مدينة القدس الشريف.

وقبل وبعد التصويت، عبرت دول كثيرة، بما في ذلك حلفاء رئيسيون للولايات المتحدة مثل بريطانيا وفرنسا وإيطاليا واليابان وقطر، عن عدم اتفاقها مع الولايات المتحدة، مؤكدين على ضرورة أن تكون القدس عاصمة مشتركة للفلسطينيين والإسرائيليين.

--رد فعل فلسطيني

وانتقدت السلطة الفلسطينية يوم الاثنين استخدام الولايات المتحدة الفيتو ضد مشروع القرار، واصفة إياه بأنه "ضد الاجماع الدولي".

وهاجم الرئيس الفلسطيني محمود عباس الإدارة الأمريكية وقال لدى ترؤسه اجتماعا للقيادة الفلسطينية في رام الله بالضفة الغربية، إن الفلسطينيين سوف يعودون الى الأمم المتحدة مطالبين بعضوية كاملة لفلسطين، وأعلن أيضا عن مجموعة من الإجراءات المضادة ضد الخطورة الأمريكية.

وقال عباس "لن نقبل بعد الآن أن تكون واشنطن وسيطا في العملية السلام وهذا الموقف الأمريكي يجب أن يُواجه بعدة إجراءات"، مؤكدا أنه سيتم تشكيل لجنة خاصة للنظر في قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة واقتراح قرارات جديدة.

وأعلن عباس أنه وقع على22 اتفاقية ومعاهدة دولية لتعزيز الوضع القانوني لدولة فلسطين على نطاق عالمي.

وقال الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة في بيان رسمي إن الفيتو الأمريكي " ينتهك القرارات الدولية المشروعة وقرارات مجلس الأمن . كما أنه انحياز كامل للاحتلال والعدوان".

وقال إن الفيتو "سيؤدي إلى مزيد من عزلة الولايات المتحدة، كما سيشكل استفزازا للمجتمع الدولي"، مؤكدا "إننا لن نتوقف عن مساعينا في الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى للدفاع عن حقوق شعبنا".

وأعلن وزير الشؤون الخارجية والمغتربين للسلطة الفلسطينية رياض المالكي، أنه سيتم التوجه للجمعية العامة للأمم المتحدة لطرح مشروع قرار بشأن القدس بعد استخدام الفيتو.

--رد فعل دولي

كما أعربت وزارة لخارجية المصرية عن أسفها إزاء النتيجة. وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد أبو زيد إن هذا القرار الهام جاء استجابة لضمير المجتمع الدولي الذي عبر بوضوح عن رفض اعتراف الولايات المتحدة بالقدس عاصمة لإسرائيل.

وأضاف أنه "من المقلق للغاية أن يعجز مجلس الأمن عن اعتماد قرار يؤكد على قراراته ومواقفه السابقة بشأن الوضعية القانونية لمدينة القدس، باعتبارها مدينة محتلة تخضع لمفاوضات الحل النهائي للقضية الفلسطينية وفقا لكافة مرجعيات عملية السلام المتوافق عليها دوليا".

وكان ترامب أعلن يوم 6 ديسمبر اعتراف بلاده بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس، متخليا عن حياد سياسي أمريكي استمر عقودا بشأن هذه القضية.

وهز الإعلان المجتمع الدولي وأثار احتجاجات حاشدة.

وقبل التصويت، أكد ماثيو رايكروفت مندوب بريطانيا الدائم لدي الأمم للصحفيين أن المملكة المتحدة سوف تصوت لصالح القرار لأنه يتفق مع موقف بريطانيا منذ فترة طويلة بشأن القدس وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

وأضاف أن بلاده تؤمن بأن القدس قضية يجب تسويتها في إطار الوضع النهائي ويجب أن تكون مشتركة للإسرائيليين والفلسطينيين. وقال إن السفارة البريطانية ستبقى في تل أبيب.

-- موقف الصين

وبعد تصويت في مجلس الأمن على مشروع القرار بشأن وضع القدس، دعا وو هاي تاو، القائم بأعمال البعثة الدائمة للصين لدى الأمم المتحدة، مجلس الأمن والمجتمع الدولي بأسره إلى البقاء متحدين في محاولة لتهدئة التوترات المتعلقة بوضع القدس من أجل تحقيق الاستقرار في المنطقة ومن أجل عملية السلام في الشرق الأوسط.

وقال إن قضية فلسطين هي في جوهر السلام في منطقة الشرق الأوسط ، لافتا إلى أن الصين تؤيد باستمرار عملية السلام في الشرق الأوسط ودفعها قدما.

وقال "إننا نؤيد القضية العادلة لاستعادة الحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني ودعم إقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة كاملة على أساس حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. وموقف الصين هذا لن يتغير".

وأضاف وو أن الصين ستواصل الدفع من أجل التوصل إلى تسوية سياسية لقضية القدس على أساس حل الدولتين والتمسك بمفهوم الأمن المشترك والشامل والتعاوني والمستدام، فضلا عن تعزيز التنسيق وتقوية الجهود المنسقة من أجل تعزيز السلام مع التنمية.