صندوق النقد الدولي يمنح مصر شريحة جديدة من القرض بملياري دولار

القاهرة 20 ديسمبر 2017 / وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي يوم الأربعاء، على منح مصر ملياري دولار، تمثل الشريحة الأولى من الدفعة الثانية للقرض المتفق عليه في نوفمبر 2016 بين الجانبين.

وقال وزير المالية المصري عمرو الجارحي في تصريح صحفي، إن " المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي انعقد اليوم في مقره بالعاصمة الأمريكية واشنطن، ووافق على صرف 2 مليار دولار لمصر".

وأوضح أن قرار المجلس التنفيذي للصندوق جاء بعد الإطلاع على تقرير لجنة الخبراء التي زارت القاهرة، وأجرت المراجعة الخاصة ببرنامج مصر الاقتصادي.

وكانت لجنة الخبراء التابعة لصندوق النقد الدولي قد زارت القاهرة خلال الفترة من 25 أكتوبر الماضي حتى التاسع من نوفمبر الفائت، حيث التقت عددا من المسؤولين المصريين.

وتوقع الجارحي أن تحصل مصر على مبلغ الملياري دولار خلال أيام قليلة، مشيرا إلى أنه سيدخل رصيد الاحتياطي النقدي لدى البنك المركزي على أن تحصل وزارة المالية على المقابل بالجنيه المصري لتمويل العجز في الموازنة العامة للدولة.

ومن المقرر أن يقوم صندوق النقد بثلاث مراجعات أخرى مع الحكومة المصرية بشأن برنامج الإصلاح الاقتصادي، وذلك في يونيو 2018، وديسمبر 2018، ويونيو 2019، حسب نائب وزير المالية أحمد كوجك.

وأوضح كوجك في مداخلة مع إحدى القنوات المصرية، أن مصر سوف تحصل عقب كل مراجعة على دفعة من القرض بقيمة ملياري دولار.

وحصلت مصر حتى الآن على الدفعة الأولى من القرض، على شريحتين، بقيمة 2.75 مليار دولار في نهاية العام 2016، و1.25 مليار دولار في شهر يوليو الماضي.

وباستلامها المرتقب للشريحة الجديدة، تكون مصر قد حصلت على نحو ستة مليارات دولار، من إجمالي القرض الذي يقدر بـ 12 مليار دولار.

ووافق صندوق النقد الدولي في 11 نوفمبر 2016 على منح مصر قرضا بـ 12 مليار دولار، على مدار ثلاث سنوات، بفائدة 1.5%.

وجاء قرار الصندوق بعد أن أقرت الحكومة المصرية برنامجا يتضمن إصلاحات اقتصادية جذرية، في مقدمها تحرير سعر صرف العملة المحلية مقابل العملات الأجنبية، وإقرار قانون ضريبة القيمة المضافة، وخفض الدعم الموجه للوقود والكهرباء، وذلك في خطوة هدفت في الأساس إلى السيطرة على العجز في الموازنة العامة للدولة ومواجهة انخفاض الاحتياطي النقدي.

وانخفض عجز الموازنة العامة إلى 10.9 % خلال العام المالي 2016 - 2017، وتستهدف الحكومة وصوله إلى 9.5 % خلال العام الحالي.

وبينما أعلن البنك المركزي في مطلع ديسمبر الجاري، ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي لديه إلى 36 مليار و723 مليون دولار في نهاية شهر نوفمبر الماضي، وهو أعلى رصيد للاحتياطي في تاريخه، وذلك على الرغم من تسديد نحو أربعة مليارات دولار ديون مستحقة على مصر للبنك الأفريقي للتصدير والاستيراد وبنوك أخرى.

وجاء هذا الارتفاع في الاحتياطي النقدي مدعوما بارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال الفترة من نوفمبر 2016 إلى أكتوبر 2017، أي عقب قرار تحرير سعر الصرف، ‏بمقدار نحو أربعة مليارات دولار، لتسجل نحو ‏24.2 مليار دولار مقابل نحو 20.2 مليار دولار خلال ذات الفترة من العام المالي السابق.

كما جاء هذا الارتفاع في الاحتياطي في ظل ارتفاع صادرات مصر غير البترولية خلال الفترة من يناير إلى نوفمبر من العام الحالي بنحو 10%، وتراجع الواردات غير البترولية بنسبة 16.2%، وزيادة إيرادات قناة السويس بنسبة 3.4%.

وأدت الاصلاحات التي اتخذتها الحكومة المصرية إلى موجة تضخم غير مسبوقة في أسعار السلع والخدمات، حتى بلغت مستوى قياسيا في يوليو الماضي تخطى 34.2% قبل أن ينخفض إلى 33.2% في أغسطس المنصرم.