محكمة صينية لقضايا الإنترنت تقترح نظاما إلكترونيا يرتبط ببطاقة الهوية

تخطط أول محكمة صينية متخصصة في القضايا ذات الصلة بالإنترنت لتقديم اقتراح بإنشاء نظام إلكتروني وطني يعتمد على بطاقة الهوية للتمكن من إرسال رسائل بريدية تتمتع بصفة قانونية والتحقق من هوية أطراف الدعاوى القضائية.

ومنذ تأسيسها في أغسطس 2017، تمكنت محكمة هانغتشو لقضايا الإنترنت ، والواقعة في مركز التجارة الإلكترونية في هانغتشو حاضرة مقاطعة تشجيانغ، من الفصل في 3064 قضية.

وقال شاو جينغ تنغ، نائب رئيس المحكمة، إنه في المتوسط يتعامل كل قاض في المحكمة الإلكترونية مع 100 قضية شهريا، حيث تستغرق كل جلسة إلكترونية مدة 25 دقيقة، فيما تستمر إجراءات التقاضي لكل قضية لمدة 48 يوما.

وتضم هانغتشو العديد من شركات الإنترنت ، بينها عملاق التجارة الإلكترونية (على بابا). ومع استخدام الصينيين المتزايد للتسوق وخدمات الدفع عبر الإنترنت ، باتت محكمة الإنترنت ضمانة قضائية فعالة للحفاظ على أمن الإنترنت، وحل النزاعات الإلكترونية وتدعيم التكامل بين الإنترنت من جهة والمجتمع والاقتصاد من جهة أخرى.

وفيما يتعلق بالمشاكل الموجودة في إجراءات المحاكم الإلكترونية ، قال شاو إن المحكمة اقترحت أنه إلى جانب العنوان الفعلي الراهن، على دوائر الأمن العام إضافة عنوان إلكتروني فريد لكل بطاقة هوية حتى يمكن إرسال الوثائق الإلكترونية إلى أطراف الدعاوى القضائية.

وإذا تم اعتماد هذا المقترح، فإن كل مواطن صيني سيكون له عنوان إلكتروني فريد يرتبط ببطاقة هويته، بما يسمح لنظام المحكمة الافتراضي الخاص بتحديد الهوية بالتحقق من هوية أطراف الدعاوى القضائية.

وتعكف المحكمة على بناء قاعدة بيانات للقضايا ذات الصلة بالإنترنت ، ما يعزز استخدام البيانات الضخمة وتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في النظام القضائي.

وقال دو تشيان، كبير قضاة المحكمة، إن الأمر يهدف إلى استغلال تحليل البيانات الضخمة لتحسين إصدار الأحكام القضائية، وحتى تكون هناك خدمة أفضل لمصالح الجمهور والتنمية الاقتصادية.

وتضم المحكمة حاليا ستة قضاة وتسعى لتعيين المزيد.