الرئاسة الفلسطينية تعتبر تعليق قرار إسرائيل بحق الكنائس "غير كاف" وتطالب بإلغائه

رام الله 27 فبراير 2018 / اعتبرت الرئاسة الفلسطينية اليوم (الثلاثاء) أن تعليق قرار إسرائيل بفرض ضرائب على كنائس القدس "غير كاف"، داعية إلى إلغاء كافة الإجراءات الإسرائيلية بحق الأماكن المقدسة.

وقال الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل ابو ردينة، في بيان اليوم إن القرار الإسرائيلي بتجميد الضرائب على الأملاك الكنسية في مدينة القدس "غير كاف"، داعيا إلى إلغاء كافة الإجراءات المتخذة بحق المقدسات المسيحية والإسلامية في المدينة المقدسة.

وتابع ابو ردينة أن "المطلوب فلسطينيا ودوليا هو الحفاظ على الوضع القائم القانوني والتاريخي للأماكن المقدسة، وعدم المساس بها بأي شكل من الأشكال باعتباره مخالفا لكل الاتفاقيات الدولية بهذا الخصوص".

وأضاف أن القرار الإسرائيلي هو "محاولة للتحايل على الضغوط الدولية الساعية لمنع المساس بالوضع القائم للأماكن الدينية في القدس، من خلال تعليق القرار الجائر بحق الكنائس، ما يستدعي استمرار الجهود المبذولة لإلغاء القرار بشكل كامل، وليس فقط تجميده".

وأكد أن القدس الشرقية بمقدساتها المسيحية والإسلامية هي "جزء من الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، وفق قرارات الشرعية الدولية، والإجماع الدولي، ما يؤكد أن كل الإجراءات الإسرائيلية بحقها غير شرعية وباطلة، ومخالفة لكل المواثيق والشرائع الدولية".

وشدد ابو ردينة على أن "الإجراءات الإسرائيلية الاستفزازية لن تؤدي سوى إلى استمرار التوتر وعدم الاستقرار، وستنعكس سلبا على المسار السياسي ومستقبل العلاقة مع إسرائيل، الأمر الذي يمثل تهديدا طويل المدى على مجمل الأحداث".

وعلقت إسرائيل اليوم إجراءات ضريبية ومشروع قانون حول الملكية بحق الكنائس في القدس بعد احتجاجات عليها تمثلت خصوصا في إغلاق كنيسة القيامة منذ ثلاثة أيام.

وأعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، في بيان أنه سيتم تعيين فريق مهني للتوصل إلى حل بالنسبة للإجراءات الضريبية التي تسعى السلطات الإسرائيلية إلى فرضها.

ولم يعقب المسؤولون المسيحيون في القدس على الفور على القرار الإسرائيلي، وأبقوا إغلاق كنيسة القيامة قائما حتى الآن.

وكانت كنيسة القيامة التي تعتبر من أقدس الأماكن لدى المسيحيين وموقعا رئيسيا للحج في القدس، قد أغلقت الأحد أبوابها حتى إشعار اخر، احتجاجا على فرض ضرائب إسرائيلية.