مقالة : الرسوم الجمركية لترامب تؤثر سلبيا على الأسواق المالية

ربما تكون وعود التحفيز الاقتصادي التي وعد بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ومنها خطة الخفض الضريبي التي مررها الكونغرس فعلا ، قد أسهمت في دفع سوق الأسهم المالية الأمريكية العام الماضي، ولكن خطته الحالية لفرض رسوم جمركية على واردات الفولاذ والألمنيوم ، تلقي بظلالها السلبية على سوق الأسهم والأعمال التجارية.

في يوم الخميس، وبعد لقائه بمدراء أعمال تنفيذيين، قال ترامب إن الولايات المتحدة ستفرض رسوما جمركية قيمتها 25% على واردات الفولاذ و10% على واردات الألمنيوم .

وأدت هذه الأخبار في الحال إلى صدمة سلبية في وول ستريت، حيث هبط مؤشر داو جونز بنحو 586 نقطة، بعد أن ارتفع أكثر من 150 نقطة في تعاملات الصباح.

وهبط مؤشر ستاندرد آند بورز(S&P) إلى دون 100 كمعدل يومي متحرك، بينما هبط نازداك تحت معدله اليومي المتحرك وهو 50%، وكلا المؤشرين رئيسيان على المستوى الفني.

وعكست مبيعات الأسهم بسعر منخفض، قلق وول ستريت من مخاطر تضخمية وتباطؤ اقتصادي، وهي تهديدات يتوقعها المحللون نتيجة لهذه الرسوم والإجراءات الحمائية الأخرى .

قال المحلل الاقتصادي هامبرتو غارسيا، كبير الخبراء في قسم الأرصدة العالمية ببنك ليومي بالولايات المتحدة "إن الأثر التضخمي مباشر لأن الأسعار المحلية ترتفع كرد على أسعار أعلى للسلع الوسيطة، ومعظم إجراءات الحمائية تستهدف المعادن والبلاستك والكيمياويات، وهي مواد يتعامل بها المصنعون وصولا للمستهلكين."

وأضاف أن الأثر الاقتصادي ينجم عن أثر التثبيط أو الخفض على المبيعات، سواء داخليا أو عبر الصادرات.

وهذا يمكنه تفسير لماذا كان القطاع الصناعي الأسوأ أداء يوم الخميس، وخاصة مؤشر ستاندرد آند بورز 500.

وترنحت أسهم فورد للسيارات وكذلك جنرال موتورز بأكثر من 3% عند الإغلاق ، وتأثرت سلبيا أيضا وهبطت عند الإغلاق أسهم كل من بوينغ وكومينز ويونايتد تكنولوجيز، وهي شركات تستخدم الفولاذ والألمنيوم بكثرة.

وقوبل إعلان ترامب بمعارضة واسعة وانتقادات من القطاعات الصناعية ومن الأكاديميين المعنيين.

وقالت رابطة الأعمال للمدراء التنفيذيين بالشركات الأمريكية الرائدة، والمعروفة باسم ((بيزنس راوندتيبل - Bussiness Roundtable)) إنها تعارض بشدة هذا الإعلان لأنه سيلحق الضرر بالاقتصاد الأمريكي والشركات الأمريكية والعمال والمستهلكين، من خلال رفع الأسعار وما يمكن أن يقود إلى إجراءات رد عقابية من الأجانب ضد المصدرين الأمريكيين .

وقال جوشوا بولتون، الرئيس والمدير التنفيذ لهذه الرابطة "إن استخدام أدوات الأمن القومي لفرض هذه الرسوم قد يدفع دولا أخرى لفرض مثل هذه الضرائب وبنفس الأدوات ، على المصدرين الأمريكيين ، أو تكبح وصول السلع والخدمات الأمريكية إلى أسواقها."

وأشارت ويندي كتلر، النائبة السابقة للممثل التجاري الأمريكي ، إلى أن "هذه الرسوم على الفولاذ والألمنيوم سينعكس صداها أيضا على الاقتصاد الأمريكي ، وقد تؤثر سلبا على إنجازات تم تحقيقها من خلال الخفض الضريبي مؤخرا."

وتشعر ويندي وغيرها من المحللين الاقتصاديين ، بالقلق من احتمال اتخاذ إجراءات حمائية أخرى لاحقا .

ويعود المحلل الاقتصادي غارسيا فيقول إنه بالنسبة لوول ستريت فإن الضبابية المحيطة بمدى وحجم سياسات الحمائية الأمريكية بالمستقبل، وشدة الإجراءات المضادة التي قد تتخذها دول أخرى، وتراجع الولايات المتحدة عن اتفاقيات التجارة المتعددة الأطراف ، تعني قلقا حقيقيا.

ويؤكد على أنه "بما أن الأسواق تندفع قافزة نحو التضخم، نتوقع استمرار التقلبات حتى يظهر بعض الوضوح على طريق هذه الرسوم وإجراءات الحمائية الأخرى .