إيني تحصل على حصتين في امتيازات نفطية بحرية في ابوظبي بقيمة 875 مليون دولار

ابوظبي 11 مارس 2018 / وقعت شركة بترول ابوظبي الوطنية ((أدنوك)) الحكومية مع عملاق الطاقة الإيطالي ((إيني)) يوم الأحد اتفاقيتين حصلت بموجبهما الشركة الإيطالية على حصتين في امتيازين نفطيين بحريين بقيمة إجمالية بلغت 875 مليون دولار.

ووقع الاتفاقيتين في قصر الشاطئ بابو ظبي وزير الدولة الرئيس التنفيذي لشركة (أدنوك) سلطان بن أحمد الجابر، والرئيس التنفيذي لشركة (إيني) كلاوديو ديسكالزي.

وحضر مراسم توقيع الاتفاقيتين ولي عهد ابوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ورئيس وزراء إيطاليا باولو جينتيلوني.

وحصلت إيني، بموجب الاتفاقيتين، على 10 بالمائة في امتياز "أم الشيف ونصر" البحري، و5 بالمائة في امتياز "زاكوم السفلي"، حسب وكالة أنباء الإمارات (وام).

وتعد هذه أول مشاركة لشركة إيطالية في امتيازات النفط والغاز في ابوظبي.

وقالت الوكالة الرسمية الإماراتية "إن إيني قدمت 2.1 مليار درهم (575 مليون دولار) رسم مشاركة في امتياز (أم الشيف ونصر)، و1.1 مليار درهم (300 مليون دولار) رسم مشاركة في امتياز (زاكوم السفلي)".

وستنصم إيني إلى كل من ائتلاف الشركات الهندية، الذي تقوده شركة النفط والغاز الطبيعي الهندية ((فيديش)) وشركة ((إنبكس)) اليابانية في امتياز حقل زاكوم السفلي.

وستتولى (أدنوك البحرية) إحدى شركات مجموعة (أدنوك) إدارة الامتيازين نيابة عن الشركاء الآخرين.

ونقلت الوكالة عن رئيس وزراء إيطاليا قوله إن هاتين الإتفاقيتين تؤكدان الشراكة الاستراتيجية بين إيطاليا والإمارات، "وخطوة مهمة في مسيرة تطور وترسيخ علاقات التعاون الوثيقة بين البلدين".

وتحتفظ أدنوك بحصة 60 بالمائة في الامتيازين.

وتدير شركة (إيني) عملياتها في 73 دولة في مختلف المناطق بما في ذلك إيطاليا.

وبلغ متوسط إنتاج الشركة من النفط الخام العام الماضي 1.8 مليون برميل يومياً، وتملك الشركة 6 مصافي لتكرير النفط في إيطاليا تقوم من خلالها بتصدير إنتاجها من الوقود وزيوت التشحيم إلى أكثر من 23 دولة.

من جهة أخرى، وقعت شركة (مبادلة) للبترول التابعة لشركة مبادلة للاستثمار الإماراتية وشركة إيني، اليوم اتفاقية تشتري بموجبها الشركة المملوكة لحكومة ابوظبي 10 في المائة من حصة إيني في امتياز حقل "شروق" البحري للغاز في مصر، والذي يضم حقل "ظهر" للغاز الطبيعي.

وتملك إيني 60 في المائة في هذا الامتياز، وتتولى عملية تشغيل الحقل.

ويخضع إتمام الصفقة لاستيفاء بعض المتطلبات القانونية ومن بينها الحصول على موافقة الجهات الحكومية المصرية.

وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قد افتتح رسميا في نهاية يناير الماضي حقل "ظهر" للغاز الطبيعي، الذي يقع ضمن مجمع شروق داخل المنطقة المصرية الاقتصادية في البحر المتوسط. /نهاية الخبر/