رئيس الوزراء اللبناني يطلق برنامجا استثماريا في البنى التحتية بقيمة 16 مليار دولار

بيروت 6 مارس 2018 / اطلق رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري يوم الثلاثاء برنامجا للاستثمار في البنى التحتية بقيمة حوالي 16 مليار دولار يتضمن أكثر من 250 مشروعا في مختلف القطاعات وجميع المناطق.

جاء ذلك في كلمة القاها الحريري في افتتاح "مؤتمر الاستثمار في البنى التحتية في لبنان" الذي يعقد في إطار التحضير لمؤتمر "سيدر" المرتقب عقده في 6 أبريل المقبل في العاصمة الفرنسية.

وقال إن "لبنان يبدأ اليوم مرحلة جديدة تتمثل باشراك القطاع الخاص في تنفيذ مشاريع البنى التحتية لاسيما بعد إقرار مجلس النواب في العام 2017 قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص".

ولفت إلى أهمية مؤتمر "سيدر" لدعم الاقتصاد اللبناني، مشددا على أن مشاركة القطاع الخاص في المؤتمر توازي مشاركة الدول فيه.

ورأى أن الأزمات المتلاحقة التي تعرض لها لبنان في السنوات الماضية استنزفت الاقتصاد الوطني واضعفت مؤسسات الدولة.

وقال إن "معدل النمو منخفض ونسب البطالة تجاوزت 30 في المئة ومعدل الفقر إلى ازدياد وميزان المدفوعات يعاني عجزا والدين العام يرتفع بوتيرة متسارعة وقد تخطى 80 مليار دولار فيما وصل عجز الخزينة الى مستويات غير مستدامة".

وأضاف أن "الأزمة في سورية القت بثقلها على الاقتصاد الوطني وحركة الصادرات وتدفق الاستثمارات الخارجية، إضافة إلى تداعيات موجة النزوح السوري الكثيفة التي أثقلت البنية التحتية والخدمات العامة وعجز الخزينة والاقتصاد".

وشدد أن "مؤتمر "سيدر" يشكل فرصة مهمة للبنانيين لنسج عقد للاستقرار والنمو وفرص العمل بين لبنان والمجتمع الدولي وهو حجر الاساس لسياسة اعمارية طموحة تتمثل بتنفيذ برنامج الانفاق الاستثماري ودعم الاستقرار الاقتصادي".

وأكد "مضي الحكومة في عملية التصحيح المالي وتنفيذ الإصلاحات القطاعية والهيكلية التي من شأنها تفعيل نشاط القطاع الخاص واستقطاب الاستثمارات الأجنبية".

وأوضح أن نجاح مؤتمر باريس "يقوم على نية جدية للمجتمع الدولي من جهة لتثبيت الاستقرار في لبنان ونية الفرقاء السياسيين في لبنان من جهة ثانية لتثبيت الاستقرار المالي وخلق معدلات نمو وفرص عمل مستدامة".

وأكد أهمية إطلاق برنامج لمشاريع الاستثمار في البنى التحتية لإعادة الحركة الاقتصادية وثقة المستثمرين بلبنان، مشددا على ربط هذه المشاريع بالاصلاحات الضرورية لتشجيع القطاع الخاص ومكافحة الهدر والفساد.

من جهته تطرق المبعوث الفرنسي المنتدب لشؤون الشرق الاوسط السفير بيار دوكان إلى أهمية مؤتمر "سيدر" ، مؤكدا اهتمام فرنسا والمجتمع الدولي بدعم لبنان واستقراره.

وأشار إلى أن الرئيس الفرنسي إيمانول ماكرون سيشارك في "مؤتمر "سيدر" إضافة إلى وزراء الشؤون الخارجية الاقتصاد والمالية فضلا عن مشاركة 50 بلدا ومنظمة دولية".

واوضح دوكان أن مؤتمر "سيدر" يهدف إلى إطلاق عجلة الاقتصاد في لبنان ومعالجة المشاكل الهيكلية فيه في ظل الظروف الاقليمية الصعبة وتداعيات النزوح السوري على البلاد.

واعتبر أن المؤتمر سيكون مناسبة للتنمية في لبنان على المدى المتوسط ، داعيا إلى الاسراع في تطبيق بعض الاصلاحات قبل انعقاد المؤتمر في إبريل المقبل.

من جانبه راى حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة مبادرة الحكومة اللبنانية لتنظيم مؤتمر دولي بمساعدة الدولة الفرنسية سينتج عنها بداية تصحيح للاقتصاد اللبناني بمشاركة القطاع الخاص.

وقال سلامة في كلمته "نتطلع لنسبة نمو تفوق النمو للدين العام إذا تحققت الوعود" ، مشيرا إلى أهمية "توسيع حجم القطاع الخاص من خلال استثماراته في البنية التحتية لايجاده فرص عمل وتعزيز قدرة لبنان الانتاجية والتنافسية.

واعلن عن استعداد "هيئة الاسواق المالية" في الأشهر المقبلة لاطلاق منصة الكترونية للتداول في الأوراق المالية من أسهم وسندات.

بدوره أكد رئيس الهيئات الاقتصادية في لبنان محمد شقير في كلمته حاجة لبنان للاستثمار في البنى التحتية ليتمكن من استعادة دوره الاقتصادي في المنطقة.

وأعلن عن تأييد القطاع الخاص لمشروع برنامج الحكومة الاستثماري الذي يخصص 7 مليارات دولار أمريكي لمشاريع تنفذ بالشراكة بين القطاعين العام والخاص.

ودعا شقير خلال المؤتمر إلى إقرار الاصلاحات المالية والادارية المطلوبة التي من شأنها تسهيل حصول لبنان على دعم المجتمع الدولي في مؤتمر "سيدر" المرتقب.

من جهته اعتبر الوزير اللبناني السابق عدنان القصار أن اشراك القطاع الخاص في المشاريع الاستثمارية يسهم في تعزيز النهوض الاقتصادي في البلاد.

أما الامين العام للمجلس الاعلى للخصخصة في لبنان زياد حايك فاعتبر أن "توسيع الاقتصاد وتوفير الآلاف من الوظائف وزيادة الناتج المحلي الإجمالي هو الطريق الوحيد الذي يسمح للبنان الخروج من عبء الدين العام".

يذكر ان "مؤتمر الاستثمار في البنى التحتية في لبنان" تنظمه مجموعة "الاقتصاد والأعمال" بالاشتراك مع رئاسة مجلس الوزراء والهيئات الاقتصادية اللبنانية.

ويعرض المؤتمر مشاريع البنى التحتية المرشحة للشراكة وخيارات التمويل لمشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص اضافة الى دور المصارف ومؤسسات التمويل التنموي وصناديق وشركات الاستثمار.

ويسعى البرنامج الاستثماري للحكومة إلى مشاركة القطاع الخاص لتمويل نسبة 40 في المئة من المشاريع المطروحة بما يتراوح بين 6 و7 مليارات دولار.

وتمتد المشاريع المقترحة على 12 سنة وفق 3 مراحل مدة كل منها 4 سنوات وتشمل قطاعات النقل والمياه والصرف الصحي والكهرباء والاتصالات والنفايات الصلبة والأرث الثقافي والسياحي وإقامة مناطقِ صناعية .