الحكومة الأردنية تقرر وقف العمل باتفاقية التجارة الحرة مع تركيا

عمان 12 مارس 2018 / قررت الحكومة الأردنية يوم الاثنين إيقاف العمل باتفاقية الشراكة لإقامة منطقة تجارة حرة بين الأردن وتركيا استنادا إلى تنسيب وزير الصناعة و التجارة والتموين يعرب القضاة.

وقال بيان صدر عن وزارة الصناعة والتجارة والتموين الاردنية مساء اليوم إن القرار جاء في ضوء التحديات التي تواجه القطاع الصناعي الأردني جراء اغلاق المنافذ الحدودية مع الدول المجاورة وانحسار الاسواق التصديرية التقليدية امام الصادرات الوطنية الاردنية .

وأضاف أن القرار يأتي من أجل دعم القطاع الصناعي والزراعي والانتاجي الأردني وزيادة قدرته التنافسية في السوق المحلي والاسواق الخارجية.

وقال البيان إن القرار يهدف إلى تجنب المزيد من الاثار السلبية التي لحقت بالقطاع الصناعي في ضوء المنافسة غير المتكافئة التي يتعرض لها من البضائع التركية التي تحظى بدعم من الحكومة التركية، ما افقد المنتج الأردني القدرة على المنافسة في السوق المحلي لهذه البضائع.

وجاء القرار بحسب البيان في إطار النهج الحكومي بمراجعة كافة اتفاقيات التجارة الحرة التي وقعها الأردن بشكل ثنائي وإعادة النظر في بنود الاتفاقيات التي لم تؤد إلى توسيع القاعدة الانتاجية لمختلف القطاعات الاقتصادية، إضافة إلى رفع وزيادة التنوع في قاعدة الصادرات الوطنية وجذب الاستثمارات النوعية ذات القيمة المضافة العالية على الاقتصاد الأردني.

وأشار إلى أن اتفاقية الشراكة الأردنية التركية ومنذ دخولها حيز النفاذ في العام 2011 لم تحقق النتائج المرجوة منها بل وساهمت في ارتفاع العجز في الميزان التجاري لصالح الجانب التركي مع عدم قيام الجانب التركي بإحداث فرق يذكر في حجم التدفقات الاستثمارية التركية للأردن .

ووفق أرقام رسمية بلغت قيمة الاستثمارات التركية التي تدفقت إلى المملكة الأردنية خلال السنوات الماضية 283 مليون دولار أمريكي، تركزت في قطاعات الخدمات وتكنولوجيا المعلومات والصناعات الغذائية والبنية التحتية.

كما بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين في العام 2016 حوالي 742 مليون دولار منها 664 صادرات تركية إلى الأردن و78 مليون دولار صادرات أردنية إلى تركيا ./نهاية الخبر/