تقرير اخباري: وزير الخارجية الصيني يحث على تنمية مستقرة ومستدامة للعلاقات بين الصين وفيتنام

هانوي أول ابريل 2018 /حث عضو مجلس الدولة ووزير الخارجية الصيني وانغ يي اليوم (الأحد) على تنمية مستقرة وطويلة الأجل للعلاقات بين الصين وفيتنام.

وأدلى وانغ بتصريحاته خلال اجتماع مع نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الفيتنامي فام بينه مينه.

وقال وانغ إن بلاده مستعدة للتنفيذ الجاد للتوافق الذي توصل إليه زعيما البلدين من أجل رفع الشراكة التعاونية الاستراتيجية الشاملة بين الصين وفيتنام إلى مستوى جديد.

وأضاف انه على الجانبين الحفاظ على اتصالات عالية المستوى وتعزيز التبادلات الحزبية والتعاون في مجالات الدفاع وانفاذ القانون والحكومات المحلية.

وحث عضو مجلس الدولة على الربط بين مبادرة الحزام والطريق وخطة "ممران ودائرة اقتصادية واحدة" الفيتنامية، وتعزيز التعاون البراجماتي في مختلف المجالات، خاصة في مجالات البنية التحتية والقدرة الصناعية ومنطقة التعاون العابر للحدود.

وقال إنه يتعين على الصين وفيتنام تعزيز التبادلات الثقافية والشعبية والإدارة الملائمة للخلافات بينهما.

وقال مينه إن الحفاظ على الصداقة التقليدية بين فيتنام والصين وتعزيزها يصب في مصلحة البلدين، ما يسهم أيضا في السلام والاستقرار الاقليميين.

وأوضح ان الجانب الفيتنامي مستعد للتعاون بشكل وثيق مع الصين في التنفيذ النشط للتوافق الذي توصل إليها زعيما البلدين.

وأضاف انه على الجانبين إطلاق العنان لدور لجنة تسيير التعاون الفيتنامية-الصينية وتدعيم التكامل بين مبادرة الحزام والطريق الصينية وخطة "ممران ودائرة اقتصادية واحدة" ودفع التعاون قدما في مختلف المجالات والتعامل بشكل مناسب مع القضايا البحرية.

وخلال مؤتمر صحفي مشترك مع مينه في أعقاب الاجتماع، قال وانغ "اتفقنا على ان بلدينا الآن تمران بمرحلة هامة من الدفع النشط للإصلاح والتجديد والانفتاح، مع زيادة التكامل الاقتصادي بشكل مستمر."

وأشار إلى ان التجارة بين الصين وفيتنام وصلت إلى 100 مليار دولار أمريكي الشهر الماضي، وتجاوزت التبادلات الفردية 10 ملايين، قائلا ان تلك الأرقام تبرهن على الإمكانيات الضخمة للتعاون بين البلدين.

ودعا وانغ الجانبين إلى اغتنام الفرص النادرة التي يجلبها الإصلاح والتنمية في البلدين في العصر الجديد، وزيادة حجم وجودة التعاون العملي الثنائي.

واتفق الجانبان على ان التعامل بشكل مناسب مع القضايا البحرية مهم جدا للتنمية السلسة والصحية للعلاقات الثنائية.

وتعهد الجانبان بالتنفيذ الجاد لكافة التشريعات ذات الصلة بالمبادىء الأساسية لتسوية القضايا البحرية بين البلدين.

كما أكد الجانبان على أهمية إدارة الخلافات عبر المشاورات والبعد عن اتخاذ خطوات أحادية الجانب التي ربما تعقد وتصعد الوضع.

كما اتفق الجانبان على تعزيز التعاون البحري، بما في ذلك استكشاف طرق ملائمة للتنمية المشتركة.

ومن خلال مثل هذا التعاون، يؤمن الجانبان بانهما سيخلقان ظروفا مواتية للتسوية النهائية للقضايا البحرية علاوة على البيئة اللازمة لتعزيز التعاون العملي الثنائي الشامل بين البلدين.