محكمة مصرية تقضي باستمرار نشاط شركتي "أوبر وكريم" لحين صدور حكم قضائي "بات"

القاهرة 7 ابريل 2018 /قضت محكمة مصرية اليوم (السبت) باستمرار نشاط شركتي (أوبر) و (كريم) لخدمات السفر، لحين صدور حكم قضائي "نهائي وبات".

وذكرت بوابة ((الأهرام)) الإلكترونية، أن محكمة القاهرة للأمور المستعجلة قضت بوقف تنفيذ حكم إلزام السلطات المصرية بوقف تراخيص مزاولة شركتي (أوبر) و (كريم) ومثيلاتها لنشاطات تشغيل السيارات الملاكي كتاكسي، لحين الفصل في القضية بحكم بات من المحكمة الإدارية العليا.

وقضت محكمة القضاء الإداري في 20 مارس الماضي بإلزام الحكومة بوقف نشاط شركتي (أوبر) و (كريم) لتشغيل السيارات الملاكي ومثيلاتها كسيارات أجرة.

وعقب صدور الحكم قررت هيئة قضايا الدولة، وهي الجهة التي تمثل الحكومة أمام المحاكم المصرية، الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة على إيقاف ترخيص مزاولة شركتي تشغيل السيارات (أوبر) و (كريم) لأنشطتهما داخل مصر.

وكانت مجموعة من سائقي سيارات الأجرة (التاكسي) أقامت دعوى قضائية، تطالب فيها بوقف نشاط الشركتين والتطبيقات الإلكترونية التي تستخدمها.

وذكر مقيمو الدعوى، أن الشركتين تعملان بصورة تخالف أحكام القانون، حيث تقومان بنقل الركاب مقابل أجر، بالمخالفة لشروط الترخيص لتلك السيارات، التي يتم ترخيصها للاستخدام الشخصي فقط.

وأكدوا أن عمل سيارات الأجرة له ضوابط محددة، ودخول السيارات الشخصية "الملاكي" في هذا المجال من شأنه التسبب في أضرار مادية كبيرة لسائقي التاكسي، الذين التزموا بالمحددات القانونية لترخيص سياراتهم للعمل في مجال نقل الركاب مقابل أجر.

وأوضحوا أن العاملين في شركتي (أوبر) و (كريم) يعملون دون تراخيص أو إطار قانوني واضح، وتتقاضي الشركتان أموالا دون أن تؤديان حق الدولة على عكس أصحاب السيارات التاكسي.

وعلقت شركة (كريم) على الحكم، مؤكدة في بيان على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، " استمرار عملها في مصر بشكل طبيعي".