رام الله 8 أبريل 2018 /دعا الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم (الأحد)، إلى إطلاق اسم مدينة القدس على القمة العربية المقرر عقدها في السعودية الأحد المقبل.
وقال عباس لدى افتتاحه اجتماعا للجنة المركزية لحركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) التي يتزعمها في مدينة رام الله، إن القمة العربية "ستكون هامة لأنها تأتي في وقت تتعرض فيه القدس لهجمة شرسة جراء الإجراءات الإسرائيلية والقرارات الأمريكية الأخيرة بخصوصها".
وأضاف "سنذهب إلى القمة العربية ونحن نأمل أن يطلق عليها قمة القدس لمواجهة هذه الهجمة الشرسة التي تتعرض لها عقب القرارات الأمريكية بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل سفارتهم إليها".
وستكون القمة العربية المقبلة في الرياض الأولى بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل في السادس من ديسمبر الماضي، وفي ظل سعيه لطرح مبادرة لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي تحت اسم "صفقة القرن".
وبهذا الصدد قال عباس "سبق وسمعنا أنهم قالوا إن قضيتي القدس واللاجئين خرجتا عن الطاولة، فماذا بقي على الطاولة؟ لذلك لا نسأل ما الذي سيأتي، وبالتأكيد ستكون هناك صفقة، والتي نعتبرها قد انتهت".
وأضاف ملمحا إلى واشنطن "لن نستمع لما سيأتي مهما كان ما لم يتم الاعتراف برؤية الدولتين، وأن القدس الشرقية عاصمة لدولة فلسطين، وعندها يمكن أن نتحدث عن باقي القضايا التي بقيت على الطاولة".
من جهة أخرى، أكد عباس أهمية اجتماعات المجلس الوطني الفلسطيني المقررة في 30 من الشهر الجاري في مدينة رام الله في الضفة الغربية، مشيرا إلى أنها تأتي بعد 9 أعوام على آخر جلسة طارئة عقدت للمجلس الوطني.
وقال "علينا أن نبذل كل جهد ممكن من أجل أن يعقد المجلس الوطني وأن يتم النصاب فيه، وأن تمر أعماله بهدوء وسلاسة، حتى نثبت أن هذه المؤسسة العظيمة هي عنوان المشروع الوطني الفلسطيني".
وأضاف أن "قوة وبقاء وصحة منظمة التحرير هي الأساس لأنها العنوان الأوحد للمشروع الوطني الفلسطيني المتمثل بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية".
وحول ملف المصالحة الفلسطينية، قال عباس "قبل عدة أيام زارنا وفد من جمهورية مصر العربية (برئاسة مدير المخابرات المصرية اللواء عباس مصطفى كامل) التي نكن لها كل الشكر والتقدير على جهودها لتحقيق المصالحة الفلسطينية منذ عام 2007 وحتى الآن".
وأضاف "تحدثنا مع الأخوة المصريين حول المصالحة وقلنا لهم بكل وضوح إما أن نستلم كل شيء بمعنى أن تتمكن حكومتنا من استلام كل الملفات المتعلقة بإدارة قطاع غزة من الألف إلى الياء، الوزارات والدوائر والأمن والسلاح وغيرها، وعند ذلك نتحمل المسؤولية كاملة وإلا فلكل حادث حديث وإذا رفضوا لن نكون مسؤولين عما يجري هناك".
وتابع "ننتظر الجواب من الأشقاء في مصر، وعندما يأتينا نتحدث ونتصرف على ضوء مصلحة الوطن ومصلحة الشعب الفلسطيني".
ووقعت حركتا فتح والمقاومة الإسلامية (حماس) منتصف أكتوبر الماضي اتفاقا برعاية مصرية في القاهرة لتسليم إدارة قطاع غزة بالكامل إلى حكومة الوفاق الفلسطينية حتى مطلع ديسمبر الماضي.
إلا أن استمرار الخلافات بين الحركتين دفع إلى تأجيل الموعد المذكور حتى إشعار آخر، في وقت ظلت فيه حكومة الوفاق تشتكى من أنها لم تتسلم كامل صلاحيتها في قطاع غزة حسب الاتفاق الموقع.
وتتبادل فتح وحماس الاتهامات بشأن المسؤولية عن تعثر تنفيذ تفاهمات المصالحة ووضع عقبات تحول دون تسلم حكومة الوفاق لمسؤولياتها في قطاع غزة.
وكان بدأ الانقسام الفلسطيني الداخلي منتصف عام 2007 إثر سيطرة حركة حماس بالقوة على قطاع غزة إثر جولات من القتال الداخلي مع القوات الموالية للسلطة الفلسطينية وفشلت عدة تفاهمات بعضها برعاية عربية في إنهائه حتى الآن.