مصر توافق على اقتراح أثيوبي بعقد "اجتماع تساعي" بشأن سد النهضة في 15 مايو

القاهرة 29 أبريل 2018 /أعلنت القاهرة اليوم (الأحد)، موافقتها على اقتراح أثيوبي بعقد "اجتماع تساعي" يضم وزراء الخارجية والمياه ومديري المخابرات في مصر وأثيوبيا والسودان في 15 مايو المقبل.

وقال وزير الخارجية المصري سامح شكرى، خلال مؤتمر مشترك مع نظيره الفرنسي جان ايف لودريان، إن بلاده تحرص على أن يتم التعامل مع قضية سد النهضة وفقا للتوجيه الذى صدر عن زعماء الدول الثلاث على هامش القمة الأفريقية التي عقدت فى يناير الماضى في أديس أبابا.

وأضاف إن "الاجتماعات تأخرت نظرا للتغيرات التى تمت فى أثيوبيا، ثم عقدت جولة مفاوضات بالخرطوم ليوم واحد أيضا لظروف مرتبطة بالوفد الإثيوبى".

وتابع أنه "على أرضية تفاهمات، لم تصدر وثيقة كتابية لاجتماع الخرطوم، لكن كان هناك عدد من الاستخلاصات الايجابية التى رأينا أهمية الاستمرار فى البناء عليها، تأكيدا لحرص مصر على العمل فيما بين الدول الثلاث كدولة واحدة، وأيضا انطلاقا من تقدير مصر بأن هناك حاجة لإسراع وتيرة المفاوضات بعدما انقضت ثلاث سنوات على توقيع اتفاق المبادىء فى الخرطوم".

واستطرد "أتى اقتراح آخر يتعلق باستئناف انعقاد اللجنة الفنية الخاصة بسد النهضة من جانب أشقائنا الأثيوبيين، بعقد اجتماع للجنة الفنية فى الرابع من مايو المقبل، على أن يعقبه اجتماع على المستوى التساعي يوم 15 مايو".

وواصل "لقد أبدينا القبول بالمواعيد التى طرحت، للتأكيد مرة أخرى على حرص مصر على التواصل والتفاعل الإيجابي والوصول إلى نقطة توافق تؤدى إلى الحفاظ على مصالح الدول الثلاث.. مع التقدير بأن هناك حيزا زمنيا لابد من مراعاته من قبل جميع الدول".

وكان وزراء الخارجية والمياه ومديرو المخابرات في مصر والسودان وأثيوبيا قد عقدوا في الخامس من أبريل الجاري اجتماعا في الخرطوم بشأن سد النهضة، دون التوصل إلى أي حلول توافقية.

وتوجد خلافات قائمة بين الدول الثلاث بشأن تقرير فني أعده مكتب استشاري فرنسي حول سد النهضة، الذي تبنيه أديس أبابا على مجرى النيل الأزرق.

وتتخوف مصر من تأثير السد على حصتها السنوية من مياه نهر النيل، والبالغة 55.5 مليار متر مكعب.

بينما يؤكد الجانب الأثيوبي أن سد النهضة سيمثل نفعا في مجال توليد الطاقة ولن يمثل ضررا على السودان ومصر.

ويقع السد في منطقة بني شانغول، وهي منطقة شديدة الانحدار على مقربة من الحدود السودانية، وتبعد نحو 900 كيلو متر شمالي غرب أديس أبابا.

وتبلغ تكلفة المشروع نحو 4.7 مليار دولار، تمول الحكومة الأثيوبية غالبيتها، ومن المقرر أن يبلغ ارتفاعه 170 مترا، ليصبح بذلك أكبر سد للطاقة الكهرومائية في قارة أفريقيا.