المركزي الصيني يُفصّل القوانين الناظمة لبرنامج الاستثمارات الخارجية المقومة باليوان للمستثمرين المحليين

بكين 3 مايو 2018/ فصّل بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) اليوم الخميس القوانين الصادرة حول برنامج المؤسسات الاستثمارية المحلية المؤهلة للتعامل باليوان الصيني (الرنمنبي)، سامحا للمستثمرين المعنيين بالاستثمار في الأصول الخارجية المقومة باليوان، إلا أنه حظر عليهم نقل اليوان خارج البلاد من أجل شراء العملات الأجنبية.

وتطلب القوانين من المستثمرين تسجيل معلومات أساسية تتضمن المصدر ومستوى خطط التمويل، والاستثمارات المقومة باليوان، إلى جانب تفصيل أوضاعهم في خارج البلاد إلى مقر فرع البنك المركزي في شانغهاي.

وستكون النشاطات الاستثمارية الخارجية خاضعة للوائح التحوط التنظيمية الكلية القائمة على عوامل مثل تدفقات رؤوس الأموال العابرة للحدود، وتوافر السيولة النقدية لسوق اليوان خارج البلاد، وتطوير منتجات اليوان.

وقال البنك المركزي إن على بنوك الحفظ المحلية تشديد عمليات الفحص على أصالة وقانونية الخطط الاستثمارية لضمان حسن تنفيذ وسير مثل تلك النشاطات الاستثمارية بما يتوافق والقوانين والأنظمة المرعية.

وبعد إطلاقه للمرة الأولى في العام 2014، سمح البرنامج المذكور للمستثمرين المحليين المؤهلين بشراء أصول مقومة باليوان في أسواق رأس المال الخارجية، وسط توجهات الصين التدريجية نحو المزيد من الانفتاح في قطاعها المالي.

وطرحت الصين برامج استثمارية كالبرنامج المذكور والمؤسسات الاستثمارية الأجنبية المؤهلة بهدف تزويد المؤسسات المالية بحصص من أجل الاستثمارات الخارجية والداخلية على التوالي.

وأعلنت البلاد في شهر ابريل الماضي خططا لزيادة الحصص في البرنامجين المذكورين سمحت بموجبها للمستثمرين المحليين المؤهلين بالاستثمار في الأصول الخارجية، وذلك كجزء من الجهود الموجهة للخارج لضمان زيادة انفتاح القطاع المالي الصيني.