الحكومة التونسية تبدأ في تتبع الأحزاب التي لم تلتزم بقانون الأحزاب

تونس 15 مايو 2018 / أعلنت وزارة العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الانسان التونسية، اليوم (الثلاثاء)، أنها شرعت في تطبيق العقوبات ضد الأحزاب التي لم تلتزم بقانون الأحزاب، وخاصة تلك التي تخلفت عن رفع تقارير مراقبة حساباتها وحول مصادر تمويلها ونفقاتها إلى دائرة المحاسبات بعنوان سنة 2016 والسنوات السابقة.

وقالت الوزارة، في بيان، إن إجراءاتها هذه "انطلقت بتوجيه تحذيرات فردية لـ 177 حزبا مخالفا، وذلك عملا بما جاء في المادة 27 من المرسوم عدد 87 لسنة 2011 الصادر في 24 سبتمبر 2011 والمتعلق بتنظيم الأحزاب السياسية.

وتنص تلك المادة على أن "يقدم كل حزب تقريرا سنويا يشمل وصفا مفصلا لمصادر تمويله ونفقاته إلى دائرة المحاسبات"، فيما تنص المادة 28 من نفس المرسوم على أن "كل مخالفة لذلك تعرض الحزب السياسي للعقوبات" التي قد تصل إلى حد حل الحزب وتصفية أملاكه بحكم قضائي صادر عن المحكمة الابتدائية بتونس وبطلب من رئيس الحكومة.

يشار إلى أنه يوجد حاليا في تونس 2013 حزبا سياسيا، منها حوالي 11 حزبا فقط له حضور في البرلمان الحالي المُنبثق عن إنتخابات أكتوبر 2014.