الجزائر 30 مايو 2018 /تعتزم الجزائر رفع نسبة الرسوم المفروضة على السلع الأجنبية بنسبة تتراوح ما بين 30 و200 في المائة بهدف حماية إنتاجها الوطني، حسب ما أعلن وزير التجارة الجزائري سعيد جلاب.
ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية الحكومية اليوم (الأربعاء) عن جلاب قوله إن جميع البضائع التامة الصنع الممنوعة من الاستيراد سيتم إدراجها ضمن الحق الوقائي الإضافي المقترح في إطار قانون المالية التكميلي 2018 (الموازنة العامة الإضافية).
وأضاف "كانت لدينا رؤية منذ البداية، وما يجب أن يُعرف هو أن هذا المنع تقرر في ظرف صعب وكانت إجراءات استعجالية واستثنائية".
وتابع أن ديوانه الوزاري كان قد فكر بالموازاة في الرسوم الإضافية وبدأ بإنشاء لجنة تضم جميع القطاعات وهدفها تصويب قائمة الممنوعات المستعجلة.
وقال إنه في إطار قانون المالية التكميلي 2018 "اقترحنا الحق الوقائي الإضافي الذي يعتبر الأداة الوحيدة الغالبة وسنعمل على عدم تشجيع استيراد المواد الموجودة في الجزائر وتشجيع الإنتاج الوطني".
وأضاف "لن تكون هناك سلع ممنوعة لأن كل السلع التي كانت ممنوعة من الاستيراد سندرجها ضمن الحق الوقائي الإضافي أي سيتم عدم تشجيع استيرادها من خلال الرسوم التي ستتراوح ما بين 30 و200 بالمائة بهدف حماية وتشجيع الإنتاج الوطني".