مجلس المؤتمرات يتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي بنسبة 3.2 في المائة في عام 2018 وسط أوجه عدم اليقين

نيويورك 11 يونيو 2018 / من المتوقع أن يواصل الاقتصاد العالمي زخمه الحالي ليسجل معدل نمو نسبته 3.2 في المائة في عام 2018، حسبما ذكر مجلس المؤتمرات في أحدث تقرير له حول آفاق الاقتصاد العالمي لعام 2018 والذي صدر يوم الاثنين.

تنخفض هذه التوقعات بشكل طفيف عن تلك التي صدرت عن هذه المنظمة في فبراير وبلغت نسبتها 3.3 في المائة.

ويرجع سبب الانخفاض المتواضع في زخم النمو العالمي في المقام الأول إلى دورة أعمال تجارية بلغت منتهاها في منطقة اليورو وآفاق نمو أضعف قليلا في الأسواق الناشئة مدفوعة بارتفاع في قيمة الدولار الأمريكي وكذا في أسعار الفائدة فضلا عن ظروف اقتصادية أكثر تحديا في البرازيل وروسيا، حسبما أفاد التقرير.

وقد تحسن الزخم في الاقتصادات الناضجة في العام الماضي وسيواصل نموه بنفس الوتيرة في عام 2018. ومن المتوقع أن تنمو الاقتصادات الناضجة بنسبة 2.4 في المائة في عام 2018، دون تغير عن عام 2017، حسبما ذكرت رابطة البحوث الاقتصادية ومقرها نيويورك.

ومن المتوقع أن تسجل الولايات المتحدة نموا نسبته 3.0 في المائة في عام 2018، بزيادة عن 2.4 في المائة في عام 2017. ومن المتوقع أن تشهد منطقة اليورو تباطؤا ليصل نموها إلى 2.0 في المائة في عام 2018 مقارنة بالعام الماضي؛ ومن المتوقع أن تسجل بريطانيا نموا أقل من إمكاناتها ويبلغ 0.9 في المائة في عام 2018، بانخفاض عن 1.8 في المائة في العام الماضي، فيما يتوقع أن تسجل اليابان نموا نسبته 1.0 في المائة، بانخفاض عن 1.7 في المائة في العام السابق، حسبما ذكر مجلس المؤتمرات.

ومن ناحية أخرى، من المتوقع أن تنمو الأسواق الناشئة بنسبة 3.9 في المائة في المتوسط في عام 2018، بانخفاض طفيف عن العام الماضي.

ولا تزال مستويات الثقة بالنسبة للأعمال والمستهلك قوية، ما يشير إلى أن هناك خطرا أقل في حدوث ركود على المدى القصير.

وقال بارت فان آرك كبير الاقتصاديين بمجلس المؤتمرات إن "الاقتصاد في حالة جيدة على مستوى العالم. والمؤشرات الاقتصادية تشير إلى الاتجاه الصحيح. ويمكن الحفاظ على هذا النمو لمدة نصف عام آخر على الأقل".

إن الاضطرابات التجارية المحتملة التي تراوح مكانها لها تأثير محدود على مستويات الثقة هذه، بيد أنه إذا ما خرجت المفاوضات الحالية عن السيطرة وأحدثت تصعيدا من حيث الرسوم الجمركية أو الحصص، فإنها قد "تؤدى إلى حدوث تباطؤ اقتصادي عاجلا أم آجلا"، هكذا حذر التقرير.

وذكر الخبير الاقتصادي فان آرك أن "أي نتيجة سيئة للتذمرات الحالية قد تدفع إلى تصاعد في زيادات الرسوم الجمركية أو في زيادة الحصص من شأنها أن تخلق الكثير من أوجه عدم اليقين"، مشيرا إلى أن المشكلة الأكبر الكامنة في مسألة تزايد الحصص تتمثل في أنها ستحدث "الكثير من أوجه القصور في الاقتصاد ".