استمرار استقرار أسعار المنازل بالصين مايو الماضي

أظهرت بيانات رسمية اليوم الجمعة أن أسعار المنازل في المدن الصينية الكبرى ظلت مستقرة إلى حد كبير في مايو الماضي مع قيام الحكومات المحلية بتشديد القيود لمنع المضاربة.

وعلى أساس سنوي، انخفضت أسعار المساكن السكنية الجديدة في 4 مدن من الدرجة الأولى بنسبة 0.6 في المئة عن العام الماضي بنهاية مايو، وهو الانخفاض الرابع على التوالي، بحسب بيان مصلحة الدولة للإحصاء. وانخفضت أسعار المنازل القائمة لمدة ثلاثة أشهر متتالية بنسبة 0.2 في المئة.

وفي الوقت نفسه، كانت أسعار المنازل في 35 مدينة من الدرجة الثالثة أكثر هدوءا. حيث تباطأ نمو الأسعار لمدة أربعة أشهر على التوالي في المنازل الجديدة، ولمدة 10 أشهر في المنازل القائمة.

وقال ليو جيان وي الاحصائي في المصلحة: "إن معظم المدن شهدت تراجعا متواصلا على أساس سنوي أو تباطؤاً في نمو أسعار المنازل". حيث تتابع مصلحة الإحصاء أسواق العقارات في 70 مدينة رئيسية بما في ذلك بكين وشانغهاي.

وأشار ليو إلى أن أسعار المنازل الجديدة تراجعت على أساس سنوي في 8 مدن من بين 15 مدينة "مشتعلة"، حيث تتم مراقبة عمليات شراء المنازل للمضاربة على وجه التحديد، ما حقق أكبر انخفاض في الأسعار بنسبة 2.8 في المئة الشهر الماضي، في حين سجلت 7 مدن أخرى نموا.

وبمخالفة الاتجاه التراجعي، شهدت 31 مدينة من الدرجة الثانية زيادات أسرع في أسعار المنازل.

وخلال السنوات السابقة، أدى أرتفاع أسعار المساكن الصاروخي وخاصة في المدن الكبرى، إلى زيادة المخاوف بشأن فقاعات الأصول. وللحد من المضاربة، قامت الحكومات المحلية بزيادة أو توسيع القيود المفروضة على شراء المنازل وزيادة الحد الأدنى من الدفعة المقدمة المطلوبة للقروض العقارية.

مع مجموعة من ضوابط سوق العقارات، أثبتت السلطات إرادتها في الحفاظ على سقف أسعار المساكن. حيث كشفت أكثر من 40 مدينة ما مجموعه 50 تنظيم لسوق العقارات في مايو وهو سجل شهري للتردد، وفقا لاحدث احصاءات شركة سيتالاين بروبرتي.

وتم إطلاق مجموعة من التدابير مثل نظام التسجيل في سحب اليانصيب لشراء المنازل وتقديم الدعم لاستئجار المساكن.