مصر تتطلع إلى كسر جمود المسار السياسي للأزمة السورية

القاهرة 21 يونيو 2018 /أعرب وزير الخارجية المصري سامح شكري، اليوم (الخميس) خلال لقاء مع وفد هيئة التفاوض السورية عن تطلعه لكسر حالة الجمود الحالية التي تنتاب المسار السياسي للأزمة السورية.

وطالب شكري بـ "البناء على ما تم التوافق عليه من قبل لحلحلة الوضع الراهن، وإحراز التقدم المطلوب في العملية السياسية خلال الفترة المقبلة"، حسب المتحدث باسم الخارجية أحمد أبوزيد.

وأكد "استمرار الموقف المصري الداعم للحل السياسي في سوريا، بما يحفظ كيان ووحدة الدولة السورية وسلامة أراضيها، وبذل كل الجهود من أجل وقف نزيف الدم واستئناف المفاوضات على أساس مرجعيات الحل السياسي، وفي مقدمتها القرار 2254 وبيان جنيف1".

وأشار إلى القرارات المنبثقة عن القمة العربية الأخيرة بشأن دعم هيئة التفاوض السورية كممثل للمعارضة السورية في محادثات جنيف.

وشدد على "أهمية النظر إلى عملية تشكيل اللجنة الدستورية وبدء أعمالها باعتبارها أحد عناصر تنفيذ القرار 2254" الصادر عن مجلس الأمن الدولي في ديسمبر من العام 2015 والداعي لوقف إطلاق النار والتوصل لتسوية سياسية.

ولفت إلى أن قرار مجلس الأمن المشار إليه يشمل عناصر أخرى في غاية الأهمية ينبغي عدم الحياد عنها، أهمها أن حل أزمة سوريا يجب أن يكون سياسيا من خلال عملية تفاوضية سورية - سورية، ما يحتم أن تكون كل القرارات الخاصة بتشكيل الوفد السوري فى لجنة الدستور قرارات سورية وطنية دون أية تدخلات خارجية.

بدوره، أعرب وفد هيئة التفاوض السورية عن تقديره للدور الهام الذي تضطلع به مصر تجاه الأزمة السورية على الصعيدين السياسي والإنساني.

واستعرض أعضاء الوفد نتائج الاتصالات والمشاورات التي قاموا بها خلال الفترة الماضية من أجل اختيار ممثلي المعارضة في اللجنة الدستورية المرتقب تشكيلها.

وأعربوا عن قلقهم البالغ جراء التصعيد العسكري الذى تشهده مناطق الجنوب السوري حالياً، وتأثيراته السلبية على المفاوضات القادمة.

وأبدوا تطلعهم لوجود موقف عربي موحد داعم للحل السياسي في سوريا، وضد التصعيد العسكري والتدخل الأجنبي المستمر في الشأن السوري.