الرئيس الجزائري يوقع على موازنة العام 2019

الجزائر 27 ديسمبر 2018 /وقع الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة اليوم (الخميس) على الموازنة العامة للعام 2019 والتي بلغت 15065 مليار دينار (حوالي 133 مليار دولار).

وجرت مراسم التوقيع خلال انعقاد مجلس الوزراء برئاسة بوتفليقة.

وتتوقع الموازنة أن تبلغ قيمة العجز نحو 20 مليار دولار.

وبلغت قيمة موازنة التسيير والتجهيز (النفقات) بـ 8557 مليار دينار (حوالي 76 مليار دولار) بينما قدرت الإيرادات بـ 6508 مليار دينار (نحو 57 مليار دولار).

ولم يمنع الوضع المالي الصعب للبلاد بسبب التراجع الحاد لعائدات البلاد النفطية منذ العام 2014 والتي بلغت بنهاية 2017 نحو 31 مليار دولار، من اتخاذ الحكومة قرارا بتخصيص 1763 مليار دينار (حوالي 16 مليار دولار أمريكي) للتحويلات الإجتماعية.

وتوجه هذه التحويلات لسياسة الدعم التي تستهدف أساسا العائلات والسكن والصحة ودعم أسعار المواد ذات الاستهلاك الواسع مثل القمح والحبوب الأخرى والحليب والسكر والزيوت الغذائية.

وتوقع مشروع الموازنة نسبة نمو بـ 2.9 في المائة، ونسبة تضخم بـ 4.5 في المائة.

وتشكل عائدات النفط قرابة 97 في المائة من إجمالي عائدات البلاد الخارجية.

وتشكو الجزائر من أزمة مالية جراء تراجع أسعار النفط في الأسواق العالمية وتآكل احتياطي الصرف الذي انخفض من نحو 200 مليار دولار في العام 2014 إلى 82 مليار دولار حاليا.

وعلى المدى المتوسط تتوقع الحكومة ارتفاع النمو إلى 3.4 % في العام 2020 وإلى 3.2 % في العام 2021 مع نمو متوسط خارج المحروقات بـ 3.1 % خلال 2020 - 2021.

وتتوقع أيضا انخفاض صادرات المحروقات بواحد في المائة من حيث الحجم وعائدات نفطية بـ 33.2 مليار دولار في العام 2019.

وأعدت الحكومة الموازنة على أساس سعر مرجعي لبرميل النفط الجزائري "صحارى بلاند" بـ 50 دولارا وعلى أساس سعر للسوق للبرميل بـ 60 دولارا، وسعر صرف للدينار مقابل الدولار بـ 118 دولارا خلال الفترة 2019 - 2021 ومعدل تضخم بـ 4.5 % سنة 2019 و 3.9 % سنة 2020 و 3.5 % سنة 2021.