الرئاسة الفلسطينية تدين مصادقة إسرائيل على موجة استيطانية جديدة في الضفة الغربية وتعتبرها غير شرعية

رام الله 27 ديسمبر 2018 / أدانت الرئاسة الفلسطينية مساء اليوم (الخميس)، مصادقة إسرائيل على موجة استيطانية جديدة في الضفة الغربية، معتبرة إياها غير شرعية.

وقال الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، في بيان نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا)، تعليقا على مصادقة إسرائيل بناء مئات الوحدات الاستيطانية، إن "الاستيطان جميعه غير شرعي في جميع الأراضي الفلسطينية حسب قرارات الشرعية الدولية وخاصة قرار مجلس الأمن (2334) الذي أكد على مخالفة الاستيطان للقانون الدولي وعدم شرعيته".

وأكد أبو ردينة أن "الاستيطان الإسرائيلي سيزول في جميع الأراضي الفلسطينية كما أزيلت مستوطنات غزة".

واعتبر "إصرار إسرائيل على الاستمرار في سياسة الاستيطان يؤكد أن الحكومة الإسرائيلية تتجاهل كلياً إرادة المجتمع الدولي وتضرب بعرض الحائط قرارات الشرعية الدولية مما يتطلب تدخلاً دوليا فورياً لتوفير الحماية لشعبنا".

وشدد أبو ردينة، على أن الشعب الفلسطيني وقيادته برئاسة محمود عباس صامدون متمسكون بأرضهم مهما فعلت إسرائيل، وصولاً إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود 1967.

وأوردت صحيفة "هآرتس" العبرية اليوم بأن "الإدارة المدنية" الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية صادقت على بناء 1450 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية.

وبحسب الصحيفة فإن العدد المذكور يتوزع على عدد من المستوطنات وأنه يجري العمل على 13 مخطط بناء أخرى وصلت الى مراحل متقدمة من الحوار للمصادقة عليها.

وفي السياق ذاته، اعتبرت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حنان عشراوي، "التصعيد الاستيطاني الاستفزازي والجنوني هو وقود الانتخابات الإسرائيلية".

وقالت عشراوي، في بيان تلقت وكالة أنباء ((شينخوا)) نسخة منه، إن "المصادقات على مشاريع استيطانية من قبل حكومة نتنياهو تأتي في سياق استرضاء المستوطنين المتطرفين على حساب حقوق وممتلكات شعبنا الفلسطيني الأعزل في مخالفة صارخة ومتعمدة لجميع القوانين والقرارات الدولية بما فيها قرار مجلس الأمن الأخير 2334".

وأشارت المسئولة الفلسطينية، إلى أن "السياسات والممارسات الإسرائيلية غير الشرعية تتطلب من المحكمة الجنائية الدولية فتح تحقيق جنائي فوري وعاجل لمحاسبة ومساءلة إسرائيل على انتهاكاتها الصارخة للقانون الدولي والاتفاقيات والقرارات الأممية".

وطالبت عشراوي، المجتمع الدولي بأسره الخروج من إطار التنديد والشجب واتخاذ إجراءات جادة وملموسة من أجل الوقف الكامل لجميع الأنشطة الاستيطانية وإخضاع إسرائيل لإجراءات عقابية رادعة قبل فوات الأوان.

ويعد ملف الاستيطان أبرز أوجه الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي وأحد الأسباب الرئيسة لتوقف آخر مفاوضات للسلام بين الجانبين قبل منتصف العام 2014.