شي يشدد على دور القطاع المالى فى خدمة الاقتصاد الحقيقى

بكين 23 فبراير 2019 / أكد الأمين العام للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني شي جين بينغ أنه من الضروري تعميق الإصلاح الهيكلي لجانب العرض فى القطاع المالي وتعزيز قدرة القطاع على خدمة الاقتصاد الحقيقي.

صرح شي بذلك خلال ترؤسه اجتماع دراسة جماعية للمكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني بعد ظهر الجمعة.

وقال شي إنه من الضروري أن تحافظ الدولة على توازن جيد بين الحفاظ على النمو ومنع المخاطر، والتعامل مع المخاطر في المجالات الرئيسية بطريقة مستهدفة وفعالة، مضيفا أن الصين ينبغي أن تعمق الانفتاح فى القطاع المالي.

وقدم شيه دوه، أمين لجنة الحزب بشركة صندوق طريق الحرير المحدودة ورئيس الشركة، عرضا بشأن القضية وقام بطرح اقتراحات.

وأشار شي إلى أن القطاع المالي يمثل القدرة التنافسية الجوهرية لدولة، وأن الأمن المالي جزء مهم من الأمن الوطني، وأن النظام المالي هو نظام أساسي محوري في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وقال شي إنه بينما تحققت إنجازات تاريخية في القطاع المالي منذ تنفيذ سياسة الإصلاح والانفتاح، فإن هيكل السوق، وفلسفة التشغيل، والقدرة على الابتكار، ومستوى الخدمة بالقطاع لم تلب بعد متطلبات التنمية الاقتصادية عالية الجودة في البلاد.

وأضاف شي أنه يجب على البلاد أن تدفع باتجاه تنمية عالية الجودة للقطاع مع التركيز على تحسين الخدمات المالية ومنع المخاطر المالية.

وشدد أيضا على ضرورة أن يقوم القطاع المالي بدوره في خدمة الاقتصاد الحقيقي، تلبية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية واحتياجات الشعب، مضيفا أن الاقتصاد والمالية مترابطان ويجب أن يحققا النمو والازدهار معا.

وقال إنه من أجل تعميق الإصلاح الهيكلي لجانب العرض في القطاع المالي، يتعين على الصين تطبيق فلسفة التنمية الجديدة والتركيز على مجالات رئيسية للسماح لهذا القطاع بتقديم خدمات أفضل للاقتصاد الحقيقي والشعب.

وأضاف أن تحسين النظام المالي يجب أن يكون أمرا أساسيا، وحث على تحسين الهيكل المالي وأنظمة المؤسسات المالية والسوق والمنتجات.

وتابع قائلا إنه يتعين تأسيس نظام مصرفي متعدد المستويات، يتسم بتغطية واسعة وخبرة متنوعة، بينما يجب تطوير منتجات مالية خاصة ومختلفة تتناسب مع السوق.

وقال إنه يجب زيادة عدد المؤسسات المالية الصغيرة والمتوسطة الحجم وحصصهم في الأعمال، ويجب أيضا تحسين الخدمات المالية للشركات الصغيرة ومتناهية الصغر ولقطاع الزراعة والمناطق الريفية والسكان الريفيين.

وشدد شي على ضرورة تأسيس سوق رأس مال قياسي وشفاف ومنفتح وديناميكي ومرن، يتمتع بترتيبات مؤسسية أساسية سليمة وإدارة مناسبة للدخول والخروج من السوق ورقابة مشددة كاملة على الصفقات.

وقال شي إنه يجب تقديم خدمات مالية من شأنها المساعدة على نظم للتنمية الصناعية والسوقية والإقليمية والخضراء الخاصة باقتصاد حديث.

وأضاف أنه يجب تطبيق نظام خدمات مالية شامل ومتعدد المستويات، يضم رأس مال مخاطر وقروضا بنكية وأسواقا للسندات والأسهم.

وحث البلاد على اتباع الاتجاه العام للتنمية لزيادة الاعتماد على الابتكار والاختلاق والإبداع من أجل إحداث تغير في هيكل الخدمات المالية وجودتها.

وقال إنه عندما يتعلق الأمر بدعم الشركات الخاصة التي تعاني من أزمة مالية، يجب احترام قوانين السوق أكثر مع ضرورة وجود خدمات مالية مستهدفة.

وأضاف أن الشركات الخاصة التي تعاني من صعوبات مؤقتة، ولكنها تشارك في أعمال تتناسب بشكل جيد مع خطط التنمية الصناعية الوطنية أو تركز على الاقتصاد الحقيقي وتمتلك تكنولوجيات رائدة وتتمتع بميزة في السوق، يجب أن يكون لها الأولوية.

وقال شي إن "التنمية الصحية للاقتصاد الحقيقي هي الأساس لمنع المخاطر وإبطال مفعولها،" مضيفا أن منع المخاطر يجب أن يرتكز على نمو اقتصادي مطرد.

وأضاف شي أنه يجب تعزيز أدوار السياسات المالية والنقدية في تعديل لمواجهة التقلبات الدورية، من أجل ضمان عمل الاقتصاد الصيني في نطاق نمو معقول.

واستطرد شي "يجب منع المخاطر بطريقة تدفع التنمية الاقتصادية عالية الجودة إلى الأمام."

وقال شي إن منع وإبطال مفعول المخاطر المالية وخاصة المخاطر المالية النظامية، هي المهام الرئيسية للعمل المالي، داعيا إلى تسريع إقامة بنية تحتية للسوق المالي وبذل جهود متقدمة لإضفاء الطابع الوطني على البنية الأساسية للمعلومات الرئيسية في هذا القطاع.

وحث أيضا على إحصاءات جيدة في القطاع المالي وتحسين نظام الإنذار والقواعد المتعلقة بالإفصاح عن المعلومات وإدارتها.

وقال شي إنه يجب دعم تثقيف كبار المسؤولين في المؤسسات المالية والجهات التنظيمية والرقابة عليهم، ويجب القيام بالمزيد لمحاربة الفساد في القطاع المالي.

وحث شي على الرقابة الديناميكية على تدفق رأس المال على المستوى المحلي وعبر الحدود من أجل تمكين هيئات الرقابة المالية من رصد جميع التدفقات المالية بشكل كامل.

وقال إنه يجب تطبيق مهام الإصلاح والانفتاح في القطاع المالي بطريقة جيدة، وحث على تجهيز وبدء تنفيذ تدابير جديدة للإصلاح والانفتاح ترتكز على التطورات الأخيرة في الاقتصاد والمالية على الصعيد العالمي إلى جانب الاحتياجات الاستراتيجية للصين.

وتابع أنه يجب تعميق الإصلاح الذي يشمل تعديلات في نظام دخول السوق وقواعد التجارة، كما يجب ان تتبنى الجهات التنظيمية نهجا من شقين لتطبيق الإدارة الحكيمة على الصعيد الكلي وإدارة السلوك على الصعيد الجزئي.

وقال إنه يجب مساءلة الذين يتسببون في مخاطر مالية كبيرة بسبب انتهاكاتهم، مثل تراخي التنظيم ومحاولات التستر أو الفشل في صنع القرار وأن يواجهوا عقابا شديدا.

وأضاف شي أنه يجب بذل جهود لمواجهة الوضع الحالي، حيث أن تكاليف المخالفات القانونية والتنظيمية في القطاع المالي وخاصة أسواق رأس المال قليلة جدا.

وحث على دعم المنافسة العالمية في القطاع المالي الصيني ورفع عملية الانفتاح في الاتجاهين إلى مستوى أعلى وتعزيز قدرات الإدارة المالية ومنع المخاطر والسيطرة عليها وسط انفتاح أكبر.