لعمامرة: نحاول إقناع المعارضة للانضمام إلى الحكومة الجديدة

الجزائر 14 مارس 2019 / قال نائب رئيس الوزراء الجزائري رمطان لعمامرة اليوم (الخميس) إن السلطة تحاول إقناع المعارضة للانضمام إلى الحكومة الجديدة وبلورة نظرة مستقبلية مشتركة.

وأوضح لعمامرة في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء نور الدين بدوي، بالعاصمة الجزائر بشأن التطورات السياسية الأخيرة مع استمرار المسيرات الشعبية أنه "ليس في رغبتنا الحوار فقط مع إخواننا (المعارضة)، الذين يمثلون مشارب مختلفة في الساحة السياسية الجزائرية، هؤلاء الإخوان (المعارضة) مدعوون إذا أرادوا ذلك إلى أن ينضموا للحكومة المقبلة".

وأضاف "أعني أن المشاكل والهموم والتحديات التي يجب رفعها فورا أكبر من أن تدّعي مجموعة معينة قدرتها بمفردها على إنجاز هذه المهمة التاريخية".

وتابع "نحن بحاجة إلى بذل المزيد من الجهد والمثابرة في محاولة إقناع إخواننا (المعارضة) من أن اليوم الجزائر تنادينا جميعا لرص الصفوف وبلورة نظرة مستقبلية مشتركة كفيلة بمساعدة الشعب الجزائري على المضي قدما نحو مستقبل أفضل نتطلع ليه".

وكانت أحزاب المعارضة الجزائرية رفضت في اجتماع عقدته أمس الأربعاء خطة الرئيس بوتفليقة بشأن التغيير، ودعت إلى وضع خارطة طريق جديدة للانتقال الديمقراطي.

ورفضت المعارضة في بيان قيادة السلطة المرحلة الإنتقالية الحالية، واعتبرت بقاءها "كسلطة فعلية يشكل خطرا حقيقيا على الاستقرار والأمن الوطنيين".

ودعت إلى عقد لقاء وطني مفتوح يجمع "الجبهة الرافضة لمسلك السلطة" ويهدف إلى "إجراء حوار جاد لصياغة المطالب الشعبية ووضع خارطة طريق للانتقال الديمقراطي وبناء نظام جديد".

أما بخصوص دعوات حل البرلمان، قال لعمامرة "كل المؤسسات ستواصل عملها إلى غاية انتخاب وتنصيب رئيس الجمهورية الجديد من مبدأ استمرارية الدولة ومن حزمة التدابير السبعة التي وجهها بوتفليقة الى المواطنين والمواطنات".

وأكد أنه "ستستمر المؤسسات وستقوم بعملها كاملا مكتملا إلى أن ينتخب رئيس جديد".

وتشهد الجزائر منذ 22 فبراير مسيرات تطالب بالتغيير والإصلاح في البلاد.

وأعلن الرئيس الجزائري في رسالة وجهها إلى الجزائريين الإثنين الماضي عن قرارات سياسية هامة، وذلك على خلفية التظاهرات الجارية في البلاد.

وشملت قرارات بوتفليقة عدم ترشحه لولاية خامسة، وتأجيل الانتخابات الرئاسية التي كانت مقررة في 18 ابريل القادم، وتعيين رئيس وزراء جديد مهمته تنفيذ خارطة طريق تفضي إلى تغيير النظام السياسي بشكل جذري فيما سماه بالجمهورية الجديدة.