الجزائر 26 مايو 2019 /أحال النائب العام لدى مجلس قضاء العاصمة الجزائر بلقاسم زغماتي اليوم (الأحد) ملفات التحقيق الابتدائي لـ 12 من كبار وزراء الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة بينهم رئيسا الوزراء السابقين أحمد أويحيى وعبد الملك سلال تتعلق بقضايا جزائية بحسب بيان صادر عن النيابة العام وقعه النائب العام.
وقال بيان النائب العام وصلت وكالة أنباء ((شينخوا)) نسخة منه، إنه عملا بأحكام المادة 573 من قانون الإجراءات الجزائية أحالت النيابة العامة لدى مجلس قضاء الجزائر، بتاريخ اليوم 26 مايو 2019، إلى النائب العام لدى المحكمة العليا، ملف التحقيق الابتدائي المنجز من قبل الضبطية القضائية لشرطة الدرك بالعاصمة بشأن وقائع ذات طابع "جزائي" منسوبة "للمدعوين".
ويتعلق الأمر برئيسي الوزراء السابقين أحمد أويحيى وعبد الملك سلال ووزير الأشغال العمومية والنقل عبد الغني زعلان ووزير النقل الأسبق عمار تو ووزير الأشغال العمومية والنقل بوجمعة طلعي ووزير المالية والمستشار السابق لبوتفليقة كريم جودي ووزير النقل الأسبق عمارة بن يونس ووزير الزراعة عبد القادر بوعزقي ووزير الأشغال العمومية الأسبق عمار غول ووزير الصناعة السابق عبد السلام بوشوارب ومحافظ العاصمة الجزائر عبد القادر زوخ ومحافظ ولاية البيّض محمد جمال خنفار.
وأوضح النائب العام أن "المعنيين بحكم وظائفهم وقت ارتكاب الوقائع يستفيدون من قاعدة امتياز التقاضي المكرسة بموجب النص القانوني المذكور أعلاه" وعليه فإنه يتم التحقيق معهم على مستوى المحكمة العليا وليس القضاء العادي.
وتأتي هذه التحقيقات بعد أن دعا رئيس أركان الجيش الجزائري الفريق أحمد قايد صالح القضاء إلى التعجيل في التحقيق في قضايا الفساد المالي والاختلاسات التي طالت أموال الشعب.
وكان قايد صالح قد قال أمام عسكريين بمنطقة ورقلة جنوب البلاد "إننا ننتظر من الجهات القضائية المعنية أن تسرع في وتيرة معالجة مختلف القضايا المتعلقة باستفادة بعض الأشخاص بغير وجه حق من قروض بآلاف المليارات وإلحاق الضرر بخزينة الدولة واختلاس أموال الشعب".
وأصدرت النيابة العامة في الأول من إبريل الجاري أوامر بمنع مجموعة من رجال الأعمال الكبار من مغادرة البلاد بعد فتح تحقيقات في قضايا فساد وتهريب أموال إلى الخارج، من بينهم الملياردير علي حداد، الرئيس السابق لمنتدى رؤساء المؤسسات الجزائرية، أكبر منظمة لرجال الأعمال في الجزائر.