عدن، اليمن 10 يونيو 2019 / التقى الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي مساء يوم الاثنين في الرياض، مع مسؤولة أممية وقال إن المبعوث الأممي إلى اليمن، مارتن غريفيث، "قد تماهى مع مسرحية الحوثيين" في تنفيذ اتفاق ستوكهولم بشأن الحديدة الساحلية غربي البلاد.
وذكرت وكالة الأنباء الرسمية "سبأ" التي تديرها الحكومة، أن الرئيس هادي استقبل مساء السبت بمقر إقامته بالعاصمة السعودية الرياض، مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية روزماري ديكارلو والوفد المرافق لها.
وأوضحت الوكالة أنه جرى خلال اللقاء مناقشة جملة من القضايا والموضوعات المتصلة بالشأن اليمني وآفاق السلام وإمكانياته المتاحة.
واستعرض اللقاء مراحل التعاون والشراكة والدعم المميز الذي قدمته الأمم المتحدة لليمن، وقيادته، حسب الوكالة.
وقال هادي "قدمنا كافة التسهيلات لمبعوثي الأمم المتحدة لإنجاح مهامهم خلال فترات عملهم وفي كل محطات السلام وآخرها دعمنا لمارتن غريفيث في إنجاح مهامه وتنفيذ اتفاق ستوكهولم المتصل بالحديدة".
وأضاف "رغم تعنت الميليشيات الانقلابية وصولاً إلى عدم التزامها بتنفيذ بنود ذلك الاتفاق والالتفاف عليه بمسرحيات هزلية والتماهي معهم من قبل المبعوث الأممي، الأمر الذي خلق ضغطاً ورفضاً شعبياً ووطنياً من كافة المكونات والمؤسسات الحكومية، وقبل ذلك من فريقنا الحكومي المشارك في تنفيذ ذلك الاتفاق على الأرض".
من جانبها قالت ديكارلو "نشجع على السلام وملتزمون بتحقيقه وفق المرجعيات الثلاث المتمثلة بالمبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني والقرارات الأممية ذات الصلة، والالتزام بمتابعة تنفيذ اتفاق السويد وفقا للمفهوم القانوني وقرارات مجلس الأمن".
وأشارت إلى أن وجود فرق الأمم المتحدة في اليمن سيكون لتقديم المساعدات الممكنة وليس لأي تواجد دائم أو هدف آخر.
ويأتي لقاء هادي بالمسؤولة الأممية بعد توتر العلاقات بين الحكومة اليمنية والمبعوث الاممي على خلفية ما اعتبرتها الرئاسة اليمنية "تجاوزات غريفيث بشأن تنفيذ اتفاق ستوكهولم". وطالب البرلمان اليمني في وقت سابق، الحكومة اليمنية بعدم التعامل مع غريفيث.
وتحدثت وسائل إعلام حكومية أن هادي أبلغ الأمين العام للأمم المتحدة في رسالة، رفضه "لتجاوزات" المبعوث الأممي.
وكانت الأمم المتحدة قد رعت اتفاقا بين الحكومة والحوثيين في ديسمبر الماضي في السويد، تضمن وقف العمليات العسكرية في الحديدة الساحلية وانسحاب القوات من المدينة وموانئها، إضافة إلى ملف تبادل الاسرى والمعتقلين وملفي الاقتصاد وتعز.