البرلمان العربي يدعو إلى وقف الصراع العسكري في ليبيا ويشدد على الحل السياسي

القاهرة 15 يناير 2020 (شينخوا) أكد البرلمان العربي اليوم (الأربعاء)، "ضرورة وقف الصراع العسكري" في ليبيا، مشيرا إلى أن حل هذه الأزمة لا يمكن أن يكون إلا سياسيا ليبيا خالصا، دون تدخلات خارجية دعما لطرف على حساب طرف آخر".

وشدد البرلمان، في قرار أصدره في ختام جلسته اليوم، على "دعم مسار العملية السياسية في ليبيا، بما يفضي إلى تسوية شاملة للوضع الليبي، باعتبارها السبيل الوحيد لتمكينها من إنهاء المرحلة الانتقالية وتحقيق الاستقرار المنشود".

وحث البرلمان العربي، جميع الأطراف الليبية إلى تحمل المسئولية الوطنية وتغليب مصلحة ليبيا فوق أي اعتبار، من خلال حوار سياسي شامل بين كافة أبناء الشعب الليبي، ورفض التدخل الخارجي.

ورحب باتفاق وقف إطلاق النار بين قوات الجيش الوطني الليبي وحكومة الوفاق، باعتباره خطوة هامة لإحراز تقدم في العملية السياسية وحقن دماء الليبيين، داعيا كافة الأطراف للالتزام بالاتفاق.

ودعا جامعة الدول العربية للاضطلاع بدورها تجاه ليبيا وتكثيف الجهود للمصالحة بين الأطراف الليبية لحل الأزمة.

ورفض التدخل العسكري التركي في ليبيا، وحذر من أن هذا التدخل يزيد الأوضاع الليبية تعقيدا، ويسهم في إطالة أمد الصراع، ويهدد أمن دول الجوار الليبي والأمن القومي العربي.

وطالب البرلمان العربي، المجتمع الدولي بالتحرك الفوري لإيقاف التدخل التركي.

واستنكر جميع صور دعم الميليشيات المسلحة في ليبيا، وتزويدها بالأسلحة، وتسهيل نقل الإرهابيين الأجانب للأراضي الليبية، وطالب بنزع سلاح هذه الميليشيات وتسريحها.

وطلب من مجلس الأمن الدولي اتخاذ خطوات عاجلة لمنع تسهيل نقل المقاتلين الأجانب إلى ليبيا، ووضع آلية واضحة للمراقبة والعقوبات ضد الأطراف الممولة للصراع في ليبيا بالسلاح.

وتعاني ليبيا منذ الإطاحة بنظام معمر القذافي في العام 2011 من فوضى أمنية وصراع على السلطة بين حكومة في طرابلس برئاسة السراج تحظى بدعم المجتمع الدولي، وأخرى في الشرق غير معترف بها يدعمها مجلس النواب وقوات "الجيش الوطني".

ويخوض الطرفان معارك قرب العاصمة طرابلس منذ الرابع من أبريل من العام 2019، إلا أنهما أعلنا وقف إطلاق النار اعتبارا من الأحد الماضي.

ومن المقرر أن تستضيف ألمانيا الأحد المقبل مؤتمر دوليا تحت رعاية الأمم المتحدة بشأن الصراع في ليبيا.