تعليق: الاقتصاد الصيني في 2019، حصاد جيد رغم الصعوبات

أعلن المكتب الوطني الصيني للإحصاء في 17 يناير الجاري، عن تقرير آداء الاقتصادي الصيني خلال عام 2019. وأظهر التقرير بلوغ الناتج المحلي الإجمالي السنوي 99 تريليون يوان، وهو ما يعادل إجمالي الناتج المحلي الإجمالي لليابان وألمانيا وبريطانيا وفرنسا في عام 2018. وحقق الاقتصاد الصيني في عام 2019 نموا بـ 6.1 ٪، حيث ظلت نسبة النمو في نطاق المتوقع من 6 ٪ إلى 6.5 ٪. وبلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي 70892 يوان، وهو ما يعادل 10276 دولار أمريكي حسب متوسط سعر الصرف السنوي، ولأول مرة يكسر حاجز 10000 دولار أمريكي.

في هذا الصدد، قال ليو تشياو، عميد كلية قوانغهوا للإدارة بجامعة بكين، إن "نسبة 6.1 ٪ في حد ذاتها تتماشى مع التوقعات." وأن آداء الاقتصاد الصيني في عام 2020 سيكون أفضل من عام 2019، خاصة في النصف الثاني من العام.

في ذات السياق، قال شاو ي، كبير الاقتصاديين في شركة أورينت سيكيوريتيز، أنه بالنظر إلى العولمة الاقتصادية ومشاكل الوضع الاقتصادي العالمي، فإن تحقيق الصين لنسبة نمو بـ 6.1 ٪ داخل نطاق النمو المتوقع في عام 2019 لا يزال يعد نتيجة ملحوظة. كما يمثل تجاوز نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي لمستوى 10 آلاف دولار أمريكي تقدما كبيرا، رغم استمرار وجود فارق كبير مقارنة بالبلدان مرتفعة الدخل. ويرى الخبراء أنه بوصول نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي عتبة 13000 دولار أمريكي، تتحول محركات النمو الاقتصادي نحو الابتكار والجودة والكفاءة، ويصبح تباطؤ النمو ظاهرة طبيعية.

ويرى لي شون لي، كبير اقتصادي مؤسسة تشونغتهاي للأوراق المالية، "إن التباطؤ الاقتصادي يجلب فرصًا للتحول الاقتصادي"، وإن البلدان التي يتجاوز فيها نصيب الفرد إجمالي الناتج المحلي 10 الاف دولار أمريكي تسجل نموا يقل عن 5٪. في ذات الوقت، ستساعد جهود الاصلاح في دفع عملية التحول الاقتصادي. 

ويرى شاو يو أن عملية الحضرنة تعد إحدى ينابيع مستقبل التنمية الاقتصادية، التي ستتجه نحو التحديث الصناعي والابتكار التكنولوجي. وتكمن الثقة في مستقبل التنمية الصينية في الحماية الواضحة لحقوق الملكية ورجال الأعمال والالتزام بروح الابتكار والتسويق.

بالإضافة إلى ذلك، لا يزال الاستهلاك القوة الدافعة الأولى للنمو الاقتصادي في الصين. حيث أسهم الإنفاق الاستهلاكي بـ 57.8% في النمو الاقتصاد خلال عام 2019، أي أعلى بـ 26.6 نقطة مئوية من مساهمة تكوين رأس المال الكلي. ومع تحسن هيكل الانفاق، سجل حجم الاستهلاك نموا ملحوظا كما باتت بيئة الاستهلاك أفضل، وأصبح الاستهلاك يلعب دورا رئيسيا في التنمية الاقتصادية.

أما على مستوى العرض، فإن الارتقاء الصناعي المدفوع بالابتكار التكنولوجي يعد أكبر مصدر للتنمية الاقتصادية في عام 2019. حيث سجلت القيمة المضافة للصناعات الاستراتيجية الناشئة نموا بنسبة 8.4 ٪ مقارنة بالعام السابق. وكانت أسرع بـ 2.7 نقطة مئوية من الصناعات ما فوق النطاقية. كما كان لتحول وارتقاء الصناعات التحويلية والتكنولوجية وتحسن التعليم تأثير واضح في النمو. وفي هذا الجانب قال شاو يو " ان الصين باستطاعتها إطلاق ثورة صناعية خاصة بها يمكن أن يطلق عليها" التصنيع 4.0 "، أو جيل جديد من ثورة المعلومات ، الأمر الذي سيعزز صعود وتحول مستويات الطاقة الصناعية".

ويشير الخبراء إلى أنه من غير المتوقع أن يتغير الوضع الكلي للسياسات المالية الاستباقية والسياسات النقدية، لكن لي شونلي يعتقد أن الهيكل المالي سيشهد تغيرا، وستضطر الحكومة إلى شد الحزام أكثر، وستعمل على ضمان الظروف الأساسية لعيش المواطنين، وزيادة الاستثمار في البنية التحتية والاستثمار في البحث والتطوير العلميين.

وقال شاو يو أن السياسة النقدية ستحافظ على وضع مرن، وأن دخول الموارد المالية في الاقتصاد الحقيقي سيكون اتجاها رئيسيا في المستقبل. وأضاف بأن الثقة في المستقبل تأتي من حماية حقوق الملكية ورجال الأعمال والالتزام بروح الابتكار والتسويق.