تقرير إخباري: وزراء خارجية دول جوار ليبيا يدعون إلى حل شامل للأزمة بعيدا عن التدخل الأجنبي

الجزائر 23 يناير 2020 (شينخوا) دعا وزراء خارجية دول جوار ليبيا اليوم (الخميس) إلى حل سياسي شامل للأزمة في ليبيا بعيدا عن الحلول العسكرية والتدخل الأجنبي، وأكدوا دعمهم لمخرجات مؤتمر برلين.

وصدر بيان ختامي عن الاجتماع "التشاوري" الذي انعقد بالعاصمة الجزائر بمشاركة إلى جانب الجزائر، مصر وتونس والسودان والنيجر وتشاد.

وشارك في الإجتماع وزيرا خارجية مالي وألمانيا.

وقال البيان إن الإجتماع ناقش التطورات الأخيرة في ليبيا وتداعياتها على دول الجوار.

كما ناقش نتائج مؤتمر برلين حول ليبيا المنعقد في 19 يناير الجاري، وبحث السبل الكفيلة لتقديم الدعم إلى ليبيا لتجاوز هذه المرحلة "الحساسة والدقيقة" التي تمر بها.

ودعا البيان الأطراف الليبية إلى الإنخراط في مسار الحوار السياسي، برعاية الأمم المتحدة، وبمشاركة الإتحاد الإفريقي، ودول الجوار الليبي، للتوصل إلى "حل شامل لهذه الأزمة بعيدا عن أية تدخلات خارجية".

وأعرب البيان عن انشغال دول الجوار "العميق للتطورات الخطيرة التي تشهدها ليبيا وتداعياتها السلبية على أمن واستقرار دول الجوار" وأكدوا على تضامنهم التام مع الشعب الليبي "الشقيق".

ودعا إلى ضرورة التزام الأطراف الليبية بوقف إطلاق النار وأن "يهتدي الأشقاء الليبيون إلى تسوية سلمية لأزمة بلادهم، بعيدا عن أية حلول عسكرية أو تدخلات أجنبية، بما فيها المرتزقة والميليشيات" وتؤدي إلى تنظيم انتخابات "شفافة" تحفظ "استقلال ليبيا ووحدتها وسيادتها على كامل أراضيها".

ورفض البيان بشكل "قاطع" الإرهاب والعنف "أيا كان شكله ومصدره".

ودعا الليبيين إلى العودة للمسار السياسي برعاية الأمم المتحدة "في إطار الاتفاق السياسي الليبي وقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة".

وأكد البيان دعم دول جوار ليبيا للجهود والمبادرات الرامية "لإيجاد حل للأزمة الليبية، ولمخرجات مؤتمر برلين الذي كرس الدور المحوري للمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، السيد غسان سلامة، في تيسير العملية السياسية والمصالحة الشاملة في ليبيا".

وشدد البيان على الأهمية التي توليها دول الجوار لتأمين حدودها مع ليبيا، وعلى ضرورة التنسيق والتعاون من أجل "التصدي لكافة المخاطر التي تهدد أمن واستقرار ليبيا وكافة دول المنطقة، بما فيها الساحل" الإفريقي.

ورحب البيان باستعداد الجزائر استضافة حوار ليبي–ليبي "لتقريب وجهات النظر بين الفرقاء الليبيين ودعوتهم للعودة إلى طاولة الحوار والتفاوض لإنهاء الأزمة الليبية بما يحفظ وحدة الشعب الليبي وسيادته".

وقررت دول جوار ليبيا مواصلة التشاور والتنسيق من أجل "إبلاغ موقف دول الجوار للمجتمع الدولي".

وقال وزير الخارجية الجزائري صبري بوقادوم إن الهدف من اجتماع الجزائر هو "دعم السلم والسلام بين الليبيين قبل كل شيء، لا أكثر ولا أقل".

واعتبر أن لقاء اليوم ليس آلية وإنما اجتماعا تشاوريا للتنسيق وإسماع كلمة دول الجوار في المحافل الدولية.

وشدد على أن الليبيين " قادرون على تجاوز خلافاتهم من خلال انتهاج أسلوب الحوار والمصالحة الوطنية والتوصل إلى تسوية سياسية تخرج البلاد من أزمتها وتمكن الشعب الليبي من بناء دولة ديمقراطية قادرة على بسط نفوذها على كامل ترابها".

وأشار إلى " ترحيب الأطراف الليبية بدعوة الجزائر لاستضافة جولات الحوار فيما بينها".

من جانبه، دعا وزير الخارجية المصري سامح شكري إلى التوجه نحو حل شامل سريع في ليبيا، وربط عودة الحياة الطبيعية في ليبيا بتوفير خمسة عوامل رئيسية، تتعلق بإصلاح المجلس الرئاسي وتشكيل حكومة مستقلة تتوافق عليها الأطراف وتحظى بقبول البرلمان، ونزع السلاح عن الميليشيات ومحاربة التنظيمات الارهابية وتوحيد الجيش وتوزيع عادل للثروات".

وشدد شكري على أنه "يتعين أن يكون ذلك الحل الشامل حل ليبي–ليبي".

ورحب شكري بمساعي الجزائر "الصادقة" للإسهام في تسوية أزمة "عميقة وممتدة" في بلد عربي "هام".

وقال إننا نحرص في مصر أن "تستعيد ليبيا استقرارها وأوضاعها الطبيعية بأسرع ما يمكن حتى تطلع بدورها على الساحة العربية والدولية بشكل بناء بما يحقق مصالح الشعب الليبي".

وانتقد شكري الدور التركي في الأزمة الليبية.

وقال إن ليبيا شهدت في الفترة الأخيرة "مع الأسف ارتباكا متزايدا تسببت فيه تركيا التي تسعى للتدخل العسكري في ليبيا في انتهاك صارخ لسيادة بلد عربي ويضرب بقرارات مجلس الأمن والقانون الدولي عرض الحائط في وضح النهار، متحديا الإرادة الدولية".

وشدد على ضرورة أن "تتطلع الأمم المتحدة ومبعوثها الخاص غسان سلامة بكامل مهمتها، وأن ينخرط مجلس الأمن متحملا مسؤولياته في هذه الأزمة التي لا شك أنها تهدد السلم والأمن الدوليين".

وتعاني ليبيا من فوضى أمنية وصراع على السلطة في ظل انتشار السلاح، منذ الإطاحة بنظام معمر القذافي العام 2011.

وتقوم قوات حكومة الوفاق المعترف بها دوليا بصد هجمات يقودها قائد قوات "الجيش الوطني" المشير خليفة حفتر منذ الرابع من أبريل الماضي من أجل السيطرة على العاصمة طرابلس.

ووقعت حكومة الوفاق اتفاقا لوقف إطلاق النار برعاية روسية وتركية، إلا أن حفتر أحجم عن ذلك.