وزير الخزانة الأمريكي يبحث في قطر جهود مكافحة الإرهاب وتمويله

الدوحة 21 أكتوبر 2020 (شينخوا) بحث وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوشن اليوم (الأربعاء) مع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ومسؤولين آخرين العلاقات الثنائية وجهود البلدين المشتركة في مكافحة الإرهاب وتمويله.

وأفادت وكالة الأنباء القطرية الرسمية (قنا) أن الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد استقبل اليوم في قصر البحر وزير الخزانة في الولايات المتحدة الأمريكية ستيفن منوشن، الذي يزور البلاد حاليا، والوفد المرافق له.

وأضافت (قنا) أنه جرى خلال المقابلة مناقشة الجهود القطرية الأمريكية المشتركة في مجال مكافحة تمويل الإرهاب والمستجدات المتعلقة به، و الموضوعات محل الاهتمام المشترك.

كما استعرض الأمير ومنوشن علاقات التعاون الاستراتيجي بين البلدين وأوجه دعمها وتعزيزها لاسيما في المجال الاقتصادي.

والتقى منوشن اليوم أيضا برئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد بن خليفة آل ثاني، والنائب العام القطري علي بن فطيس المري.

وبحث الوزير الأمريكي مع الشيخ خالد علاقات البلدين الاستراتيجية وآفاق تطويرها خاصة في المجالات المتعلقة بمكافحة الإرهاب وطرق تمويله، فيما بحث مع النائب العام عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك وسبل تعزيز التعاون في مجال مكافحة الإرهاب وغسل الأموال، بحسب المصدر نفسه.

وبالتزامن مع زيارة منوشن، اطلع مجلس الوزراء القطري خلال اجتماعه العادي اليوم على الخطة الإستراتيجية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل عن السنوات من 2020 إلى 2025، ووجه المجلس الجهات المعنية بتنفيذها وفقا لخطط العمل.

وترتكز الخطة الإستراتيجية على مخرجات عملية التقييم الوطني للمخاطر في تحديد الأولويات الإستراتيجية لمكافحة التمويل غير المشروع والحد من التهديدات والمخاطر ذات الصلة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح، وتعزيز الجهود، ورفع مستوى الفعالية لمعالجة التحديات التي تم اكتشافها خلال عملية التقييم.

وتتمثل أهداف الخطة بمواصلة التحريات الإستراتيجية بشأن التدفقات المالية المحلية والدولية والحد من المخاطر المرتبطة، ومكافحة التمويل غير المشروع من خلال التحقيقات والملاحقات القضائية الصارمة ومصادرة متحصلات الجريمة، ومن خلال الرقابة الفعالة وإنفاذها.

كما تتمثل بتعزيز الشفافية تجاه المستفيد الحقيقي، وتعزيز جمع وتحليل الإحصائيات على المستوى الوطني، وتعزيز قدرات الجهات الوطنية لمكافحة التمويل غير المشروع.