الحكومة اليمنية تعتبر أوامر الإعدام الصادرة عن الحوثيين تهدف لـ "تصفيات حسابات سياسية"

عدن، اليمن 16 نوفمبـر 2020 (شينخوا) أعتبرت الحكومة اليمنية اليوم (الإثنين) أن أوامر الإعدام الصادرة عن الأجهزة القضائية التابعة للحوثيين بأنها تهدف لـ"تصفيات حسابات سياسية".

وذكر معمر الإرياني وزير الإعلام في الحكومة المعترف بها "أن أوامر الإعدام التي تصدرها ميليشيا الحوثي تحت غطاء الأجهزة القضائية المختطفة في مناطق سيطرتها بحق قيادات الدولة والجيش والشخصيات السياسية والاجتماعية المناهضة للمشروع التوسعي الإيراني، تكشف نواياها الحقيقية تجاه السلام ومساعيها لتصفية حساباتها السياسية وشرعنة نهبها للممتلكات الخاصة".

وأضاف في بيان، على حسابه في تويتر، أن هذه الاحكام "لن تزعزع قناعاتهم أو تنال من مواقفهم الثابتة والراسخة أو تثنيهم عن أداء واجبهم الوطني في معركة التصدي للمشروع الإيراني وأداته من ميليشيا الحوثي الإرهابية".

والسبت الماضي، قضت المحكمة الابتدائية الجزائية المتخصصة بأمانة العاصمة (تابعة للحوثيين) بالإعدام تعزيراً بحق 21 مدانا بجريمة إعانة العدو (في أشارة للتحالف العربي الذي تقوده السعودية) وتحريضه على ارتكاب أفعال تمس بأمن واستقرار الجمهورية اليمنية.

كما قضى منطوق الحكم، "بمصادرة جميع أموال وممتلكات المحكوم عليهم العقارية والمنقولة وتوريدها إلى خزينة الدولة".

والمحكوم عليهم من قبل الحوثيين الـ21 شخصا، هم من الوزراء والمسؤولين في الحكومة المعترف بها دوليا.

وتخضع العاصمة صنعاء ومعظم محافظات الشمال اليمني لسيطرة جماعة الحوثي، وتصدر الأجهزة القضائية للجماعة بين الحين والآخر أحكام اعدام بحق معارضين لها بتهم متعددة أبرزها العمل لصالح قوات التحالف العربي الذي تقوده السعودية وينفذ عملية عسكرية منذ مارس 2015.