تعليق: هل يواجه الاقتصاد العالمي خطر ركود ثانٍ؟

لقد أصاب التفشي المفاجئ لكوفيد-19 منذ ثلاث سنوات جميع الاقتصادات بشكل عشوائي في فترة زمنية قصيرة، ويتجه الاقتصاد العالمي حتماً نحو الهبوط، رغم إظهار عددًا قليلاً جدًا من الاقتصادات مرونة في مكافحة الوباء بشكل عام. ولم تشهد الاقتصادات الرئيسية في العالم تعافيا تاما حتى اليوم بالرغم من أنها قد شهدت نوعًا من الانتعاش بشكل V في عام 2021.

وفي الأشهر الأخيرة، كان هناك قلق واسع النطاق بشأن ما إذا كان الاقتصاد العالمي المتعافي سينزلق إلى ركود ثانٍ. أولاً، في ظل الانتشار السريع للمتحور أوميكيون الشديد العدوى حول العالم، لم تتورط أوروبا والولايات المتحدة، اللتان كانتا ضعيفتين في مكافحة الوباء مرة أخرى في الوباء فقط، كما شهدت البلدان والمناطق الآسيوية التي تعد الطلاب المتفوقون الذين استجابوا للوباء في الأصل، انتشارًا سريعًا. ثانياً، الصراع الروسي الأوكراني الذي مثل صدمة كبرى الأكثر إثارة للقلق، حيث لم تفكر الدول الغربية بقيادة الولايات المتحدة في تعزيز محادثات السلام وحماية النمو الاقتصادي، على العكس من ذلك، في فترة قصيرة من الزمن، فرضت الدول الغربية على رأسها الولايات المتحدة عقوبات صارمة ومتشددة على روسيا من حيث السلع والتجارة والعملة والجوانب الأخرى المتعلقة بالاقتصاد الوطني ومعيشة الشعب، مما تسبب في تحويل الصراع غير الاقتصادي الذي نشأ في الأصل في أوكرانيا إلى أضرار اقتصادية على أوروبا، وسرعان ما امتدت إلى أمريكا الشمالية والشرق الأوسط وآسيا وبقية العالم.

وفي وقت السابق، عبرت العديد من الآراء العامة عن الحذر نسبيًا حول ما إذا كان الاقتصاد العالمي سيتجه نحو ركود ثانٍ، ولكن مع ملاحظة واقع الاقتصادات الرئيسية في العالم في الربع الأول، يعتقد البروفيسور تساو هيه بينغ من كلية الاقتصاد بجامعة بكين أن احتمالات توجه الاقتصاد العالمي نحو ركود ثانٍ كبيرة. مشيراً إلى أنه بعد دخول شهر مارس، بدأت عملية الإصلاح في دول سلسلة التوريد الأساسية مثل الصين والولايات المتحدة ومنطقة اليورو واليابان في إظهار نقطة انعطاف. وانطلاقًا من الوضع في الصين، وفقًا لبيانات مؤشر مديري المشتريات لشهر مارس الصادرة عن المكتب الوطني للإحصاء، كانت بيانات مؤشر مديري المشتريات التصنيعي لمارس 49.5٪، بانخفاض 0.7 نقطة مئوية عن الشهر السابق وأقل من الحد الأدنى، وانخفض مستوى الازدهار العام للصناعة التحويلية. وبسبب العقوبات غير المحدودة التي فرضتها الولايات المتحدة وأوروبا من جراء حادثة روسيا وأوكرانيا، والتهديد بفك الارتباط مع قوى المتنامية مثل الصين والهند، انخفض مؤشر شراء مديري صناعة الخدمات في الصين بنسبة 8.2٪ في مارس إلى 42٪ فقط. ويشير هذا المؤشر الرائد شديد الانخفاض للعملية الاقتصادية إلى أن النمو الاقتصادي في الصين قد يواجه ضغطًا هبوطيًا أكبر في الربعين الثاني والثالث من هذا العام.

وأشار تساو هيه بينغ إلى أن النمو الاقتصادي المنسق لجميع البلدان هو في الواقع مورد عام نادر للغاية للتنمية البشرية. وستوفر الاقتصادات التي تنمو معًا بيئة نمو ودية لكل اقتصاد. لكن لوقت طويل، لم يكن يبدو اهتمام الناس بالنمو الاقتصادي على المستوى العالمي. وقبل التفشي المفاجئ لكوفيد-19، اتبعت إدارة ترامب سياسة أحادية الجانب في التبادلات الدولية وأطلقت حربًا تجارية عالمية، مما أدى إلى ضغط النمو على البلدان والمناطق حول العالم. وفي مواجهة الوباء، اتخذت الولايات المتحدة وبريطانيا وأستراليا ودول أخرى إجراءات سلبية لمكافحته، والتي لم تتسبب في تكرار الوباء المحلي فحسب، ولكن صدرت الوباء إلى دول أخرى من خلال تجارة السلع والسياحة والخدمات أيضًا. وفي عهد بايدن، لم تفشل في تصحيح السلوك التجاري الأحادي الذي تم تنفيذه خلال عهد ترامب فحسب، ولكنها بدأت سلسلة من إجراءات الحرب الباردة الأيديولوجية أيضًا، ما جلب المزيد من الضرر للاقتصاد العالمي. وهذا يعطينا لمحة عامة عن الحربين العالميتين الأولى والثانية، وكيف أهملت الدول الغربية خلق بيئة تجارية مواتية، وتركت الصراع يتحول إلى حرب عالمية. وأن الوقت قد حان لكي تتعلم الدول الغربية الدرس.

ومع ذلك، لا يزال تساو هيه بينغ متفائلًا بحذر بشأن آفاق التنمية الاقتصادية العالمية، وخاصة اقتصادات مثل الصين والهند، وغيرها. ويخبرنا التاريخ الممتد لقرن من الزمان أن التقدم التكنولوجي هو سلاح عملي للتنمية الاقتصادية البشرية. ويمكن للصين أن تكون قادرة على شق طريق ثابت للتعافي في الفترة المقبلة وتصبح المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي العالمي، إذا كان أكثر جرأة في السياسة النقدية، وتعاونت بحزم مع سياسات دعم الإصلاح الهيكلي لجانب العرض للحكومة المركزية من أجل التقدم التكنولوجي، وفتح رابط النقص / التعطيل بين مجتمع مختبرات البحث العلمي وسلسلة الصناعة الأساسية.