تقرير إخباري: انطلاق اجتماعات المسار الدستوري الليبي برعاية أممية في القاهرة

القاهرة 13 ابريل 2022 (شينخوا) انطلقت اليوم (الأربعاء) بالقاهرة اجتماعات المسار الدستوري الليبي التي ستستمر أسبوعا برعاية الأمم المتحدة بهدف التوافق حول قاعدة دستورية لإجراء الانتخابات في ليبيا.

وذكرت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في بيان على موقعها الإلكتروني أنه "برعاية الأمم المتحدة، أطلقت ستيفاني وليامز المستشارة الخاصة للأمين العام (أنطونيو غوتيريش) بشأن ليبيا اليوم في القاهرة مشاورات اللجنة المشتركة المؤلفة من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة بهدف تحديد قاعدة دستورية لإجراء انتخابات حرة تتسم بالمصداقية والشفافية والشمولية".

وأكدت وليامز في كلمتها خلال الجلسة الافتتاحية، أن "عموم الشعب الليبي يؤمن بأن الحل النهائي للقضايا التي تؤرّق ليبيا يأتي عبر انتخابات تجرى بناء على قاعدة دستورية متينة وإطار انتخابي يمثل حماية للعملية الانتخابية بمعالم واضحة وجداول زمنية تمكن من المضي قدما".

وخاطبت المسؤولة الأممية، ممثلي مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة الليبيين، بالقول إن "دوركم حاسم في إيصال صوتكم دعماً لـ 2.8 مليون من مواطنيكم في ليبيا الذين سجلوا للتصويت" في الانتخابات.

واعتبرت وليامز أن اجتماعات القاهرة خلال شهر رمضان الكريم تشكل "فرصة ذهبية" لمجلسي النواب والدولة للتقدم نحو بر الأمان للشعب الليبي.

وأعربت عن امتنانها للدعم السخي المقدم من الحكومة المصرية واستضافتها جولة الحوار الحالية بين المجلسين، وكذلك لدعمها جهود الأمم المتحدة لضمان مستقبل يعمه الاستقرار في ليبيا.

وفي 3 مارس 2022، أعلنت المستشارة الخاصة وليامز عن مبادرتها بتشكيل لجنة مشتركة من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة للاتفاق على قاعدة دستورية قوية لإجراء انتخابات وطنية في أقرب وقت ممكن، تلبية لطموحات 2.8 مليون ليبي سجلوا للتصويت بغية انتخاب من يمثلهم بطريقة ديمقراطية.

من جهته، رحب رئيس اللجنة الوطنية المصرية المعنية بالشأن الليبي خلال الجلسة الافتتاحية بالفرقاء الليبيين المشاركين في اجتماعات لجنة المسار الدستوري الليبي، ونقل لهم تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بحسب وكالة أنباء ((الشرق الأوسط)).

وأكد المسؤول المصري، حرص بلاده الدائم على تقديم كل الدعم للشعب الليبي، بما يحقق السلام والاستقرار المنشود في ليبيا.

بدوره، قال البرلمان الليبي في بيان، إن اجتماعات المسار الدستوري التي انطلقت اليوم بالعاصمة المصرية القاهرة برعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا تستهدف مراجعة المواد محل الخلاف في مشروع الدستور.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبد الله بليحق أن الجلسة الافتتاحية استهلت بكلمات ترحيبية للدولة المستضيفة ومستشارة الأمين العام للأمم المتحدة ستيفاني وليامز ووفدي مجلس النواب والدولة.

وأشار بليحق إلى أن اجتماعات المسار الدستوري الليبي سوف تستمر بالقاهرة حتى يوم 20 من شهر إبريل الجاري.

بينما دعا عضو مجلس النواب الليبي مصباح دومة خلال الاجتماع إلى "إيجاد نقاط مشتركة بهدف الوصول إلى توافق حقيقي يكون نتيجته الوصول إلى مطلب 2.8 مليون ليبي (إجراء الانتخابات) وفق دستور دائم"، مؤكدا أن ذلك هو "المخرج الوحيد لاستعادة الدولة الليبية".

فيما قال عضو المجلس الأعلى للدولة شعبان أبوستة "نلتقي اليوم لنجتمع على كلمة سواء ونعمل بجهد وجد صادقين لنؤسس لدولتنا ليبيا، التي نطمح لها (أن تكون) الدولة الدستورية المدنية التي يبنيها ويحملها الجميع".

وتعقد اجتماعات المسار الدستوري الليبي بعد نحو أسبوعين من استقبال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي.

وأكد السيسي، خلال الاجتماع "دعم مصـر لكل ما من شأنه تحقيق المصلحة العليا لليبيا والحفاظ على وحدة أراضيها وتفعيل الإرادة الحرة للشعب الليبي.. وصولا إلى عقد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في ليبيا، وإنهاء المرحلة الانتقالية، بما يتيح للشعب الليبي المجال لتقرير مصيره واختيار قياداته وممثليه".

وفشلت ليبيا في تنفيذ استحقاق الانتخابات الرئاسية التي كان من المقرر إجراؤها في نهاية ديسمبر الماضي.

وأقر البرلمان الليبي في شهر فبراير الماضي تعديلا على الإعلان الدستوري قضى بـ "تشكيل لجنة من 24 عضوًا من الخبراء والمختصين ممثلين بالتساوي للأقاليم الجغرافية التاريخية الثلاثة يتم اختيارهم من قبل مجلسي النواب والدولة مناصفة مع مراعاة التنوع الثقافي".

وتتولى اللجنة، وفق التعديل، "مراجعة المواد محل الخلاف في مشروع الدستور المنجز من قبل الهيئة التأسيسية وإجراء التعديلات الممكنة عليه، ولها في سبيل إنجاز مهمتها الاستعانة بمن تراه مناسبا"، ثم عرضه للاستفتاء.

وعانت ليبيا من فوضى أمنية وصراع على السلطة منذ الإطاحة بنظام معمر القذافي في العام 2011، قبل توقيع اتفاق لوقف إطلاق النار في أكتوبر من العام 2020، وتولى سلطة تنفيذية موحدة إدارة أمور البلاد في فبراير الماضي.