البنك الدولي: 3.4 مليار دولار خسائر فلسطينية نتيجة سيطرة إسرائيل على أكثر من نصف الضفة الغربية

القدس 8 أكتوبر 2013/قدرالبنك الدولي اليوم (الثلاثاء) الخسائر التي يتكبدها الاقتصاد الفلسطيني جراء سيطرة إسرائيل على أكثر من نصف أراضي الضفة الغربية، بنحو 3.4 مليار دولار.

وقالت دراسة أصدرها البنك ونشرها على موقعه الإليكتروني، إن السماح بتنمية مؤسسات الأعمال في المناطق المنصفة (ج) في الضفة الغربية، يمكن أن يضيف نحو 35 في المائة إلى إجمالي الناتج المحلي الفلسطيني.

وأشارت الدراسة، إلى أن مناطق (ج) التي وصفتها ب"الأراضي المقيدة" معظمها أراض زراعية غنية بالموارد، علما بأنها تشكل حوالي 61 في المائة من أراضي الضفة الغربية.

وتنص اتفاقيات أوسلو للسلام بين إسرائيل والفلسطينيين الموقعة عام 1993، على أن تنتقل المنطقة (ج) الخاضعة للسيطرة الإدارية والأمنية الإسرائيلية تدريجيا إلى سيطرة السلطة الفلسطينية بحلول عام 1998، لكن هذا الانتقال لم يحدث حتى الآن.

وبحسب ما ورد في الدراسة قالت مريم شرمان المديرة القطرية المنتهية مدة رئاستها لمكتب البنك الدولي في الضفة الغربية وقطاع غزة، إن "المناطق الحضرية المزدحمة بالسكان في الضفة الغربية هي التي تجتذب معظم الانتباه، إلا أن إطلاق الإمكانيات من الأراضي المقيدة يمكن أن يتيح مجالات جديدة من الأنشطة الاقتصادية وأن يضع الاقتصاد على مسار النمو المستدام".

وذكرت شرمان، أن "القدرة على الوصول إلى المنطقة (ج) ستقطع شوطا بعيدا في حل المشكلات الاقتصادية الفلسطينية"، منبهة إلى أن البديل عن ذلك "مظلم".

وأوضحت أنه من دون القدرة على الاستفادة من إمكانيات المنطقة (ج)، فإن "المساحة الاقتصادية ستظل مفتتة ومتقزمة، بينما يمكن أن يحدث رفع القيود المتعددة تحولا في الاقتصاد وتحسنا كبيرا في آفاق النمو المستدام".

وأشارت الدراسة إلى ضرورة تحقيق معدل نمو يقارب 6 في المائة سنويا لاستيعاب الوافدين الجدد إلى سوق العمل الفلسطيني، مشيرة إلى تزايد معدل البطالة بين الشباب يتطلب إيجاد سبل لتحقيق النمو الاقتصادي وخلق الوظائف.

وبينت في المقابل، أن الاقتصاد الفلسطيني الذي يعتمد في الوقت الراهن على الاستهلاك الممول من الجهات المانحة والذي يعاني الركود المستمر في القطاع الخاص، هو "اقتصاد غير مستدام".

وأشارت الدراسة إلى أنه من شأن تحرير النشاط الاقتصادي في المنطقة (ج) أن يحدث تأثيرا كبيرا على تنمية مؤسسات الأعمال في الزراعة، واستخراج الأملاح المعدنية من البحر الميت، واستخراج الأحجار، والبناء، والسياحة، والاتصالات.

وأضافت أنه سيكون بمقدور القطاعات الأخرى أن تستفيد من التحسينات التي يمكن إدخالها على جودة البنية التحتية وتكلفتها، ومن تزايد الطلب على السلع والخدمات، إلى جانب تحسن الوضع المالي للسلطة الفلسطينية جراء زيادة النشاط الاقتصادي.

وبحسب الدراسة، تشير التقديرات إلى زيادة الإيرادات الحكومية نحو 800 مليون دولار، وهو ما سيؤدي إلى خفض عجز الموازنة بمقدار النصف، ومن ثم يقلل من الاحتياج الفلسطيني إلى مساعدات المانحين، ويخفض من معدلات البطالة والفقر.ويواجه الاقتصاد الفلسطيني تراجعا مضطردا في نسب النمو محققا نسبة لم تتجاوز 4.5 في المائة حتى منتصف العام الجاري، مقارنة مع معدل وصل إلى 9 في المائة قبل ثلاثة أعوام .

/مصدر: شينخوا/