الصدر ينتقد المالكي ويدعوه لتغيير لهجته مع خصوصه السياسيين

بغداد 4 ديسمبر 2012 / انتقد الزعيم الشيعي الشاب مقتدى الصدر، رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي واصفا تصريحه الأخير بأنه "خطأ فادح ويجب ان لا يتكرر"، داعيا المالكي إلى تغيير لهجته مع خصومه السياسيين.

وقال الصدر، في بيان صادر عن مكتبه اليوم (الثلاثاء)، "إن ما تضمنه خطاب رئيس الوزراء من تهديد محض يمثل خطأ فادحا، ويجب ان لا يتكرر، والافضل له ان يبدل كلامه وان يلين لسانه نحو شركائه".

ودعا البرلمان العراقي إلى متابعة ملفات الفساد وكشفها خصوصا فيما يتعلق بقوت الشعب وسلاحه، فضلا عن متابعة عمل الحكومة وكافة الجهات الأخرى ومراقبة الدستور وكشف من يخالف الدستور والتصويت على القوانين المهمة العالقة.

وأضاف الصدر أن "البرلمان هو رقيب على الحكومة ومن واجبه كشف كل ما يخالف الدستور ويضر بالشعب، ولذا نرجو من البرلمانيين ولاسيما نائب رئيس البرلمان قصي السهيل العمل من أجل الاسراع في التحقيقات وكشف الملفات والاسراع في التصويت على بعض ما هو عالق وارجو من الجميع ان يقدم المصالح العامة على الخاصة".

وحذر من زيادة الصراعات مع اقتراب الانتخابات قائلا "إن اقتراب موعد الانتخابات يجب ان لا يكون مناسبة لزيادة الصراعات والتصعيد الاعلامي".

وكان المالكي دعا في مؤتمر صحفي عقده يوم السبت الماضي، الأطراف السياسية، إلى "عدم التفكير بمشروع سحب الثقة، وان تلجأ إلى حل المشاكل"، محذرا من أنه "سيتخذ اجراءات غير مسبوقة لمن يطالب بسحب الثقة عن الحكومة".

يشار إلى أن الصدر، الذي يملك 30 مقعدا في البرلمان العراقي، وستة وزراء في الحكومة، من بين الداعين إلى سحب الثقة عن المالكي وجدد في أكثر من مناسبة استعداده للدخول في أي مشروع يحقق هذا الغرض.

يذكر أن الأزمة بين بغداد وأربيل على خلفية تشكيل قيادة عمليات دجلة، وشمول محافظة كركوك الغنية بالنفط، ارتفعت وتيرتها أخيرا وزادت حدة التوتر بعد المؤتمر الصحفي للمالكي يوم السبت الماضي الذي اتهم الأكراد بمخالفة الدستور، واثار الضجة حول صفقة السلاح الروسي لمنع تسليح الجيش العراقي.

وحاول التحالف الكردستاني والقائمة العراقية والتيار الصدري قبل عدة أشهر سحب الثقة عن حكومة المالكي لكن الرئيس العراقي جلال طالباني لم يوافق على هذه القضية ما أدى إلى الغاء الموضوع لكن بعد الأحداث الأخيرة وتوتر العلاقة بين المالكي وطالباني عاد الحديث مجددا عن سحب الثقة.

/مصدر: شينخوا/