مقالة : بعد استقالة الجبالي.. تشكيل الحكومة التونسية يواجه طريقا وعرا

بقلم ايمان جيانغ

بكين 20 فبراير 2013 / وسط أزمة سياسية عاصفة تعيشها تونس "الخضراء" عقب اغتيال السياسي المعارض شكري بلعيد، أعلن رئيس الحكومة التونسية حمادي الجبالي مساء الثلاثاء استقالته بعدما فشلت مبادرته لتشكيل حكومة كفاءات غير حزبية هدفها الأساسي تجاوز الأزمة وإعادة الاستقرار .

وقد أثار الأخفاق في تشكيل الحكومة واستقالة الجبالي قلق المجتمع الدولي إزاء مستقبل العملية السياسية في تونس التي انطلقت منها شرارة ثورات "الربيع العربي". وبدورهم يرى الخبراء الصينيون أن مواجهة تونس لصعوبات جمة وهى تشق طريقها في المرحلة الانتقالية أمر متوقع وأنه لا مناص من تجنب وقوع مثل تلك الأزمات خلال عملية الانتقال الديمقراطي، معربين عن اعتقادهم بأن السبيل الجذري للخروج من عنق الأزمة السياسية هو نبذ الفرقاء السياسيين للخلافات ودفع التنمية الاقتصادية قدما.

-- استقالة متوقعة في ظل أزمة تشكيل حكومة تكنوقراط

كان الجبالي، الذي يتولى أيضا الأمانة العامة لحركة النهضة الإسلامية التي تقود الإئتلاف الحاكم في تونس حاليا، قد عرض مؤخرا تشكيل حكومة محايدة بعيدة عن الأحزاب وسط منعرج خطير تمر به تونس وقال إنه سيستقيل في حال لم تحظ حكومته المقترحة بدعم المجلس التأسيسي.

وأرجع الجبالي أمس تمسكه بتقديم استقالته إلى "الحرص على الوفاء بالعهد"، ولكنه لم يستبعد في المقابل إمكانية قبوله تشكيل حكومة جديدة بشروط.

ومن وجهة نظر السيدة لي بي فن، سفيرة سابقة للصين لدى تونس، فإن مبادرة الجبالي والشروط التي حددها للحكومة المقبلة تعد أفضل الحلول بالنسبة للوضع في تونس وتتفق مع متطلبات المرحلة ومصلحة البلاد ، ولا سيما وأنه ركز فيها على معايير واضحة لاختيار الوزراء الجدد وهى ألا يكونوا متورطين في فساد وغير منتمين لأحزاب مع ضمان الكفاءة والإلتزام بعدم الترشح في الانتخابات القادمة.

وترى السفيرة لي أن هذه المبادرة، التي قد طرحتها أيضا المعارضة التونسية واتحاد العمال التونسي في يوليو الماضي، تعزو في الواقع إلى عدة أسباب من بينها عجز الحكومة الحالية التي تضم 84 وزيرا عن أداء واجباتها على نحو فاعل وعدم قدرتها على قيادة الدولة بنجاح لاتمام هذه المرحلة الدقيقة من تاريخها، علاوة على احتدام "الصراع على المصالح الحزبية" وحالة الفوضى التي أنزلقت فيها البلاد وأوصلتها إلى طريق مسدود.

وتضيف قائلة إن الرواتب العالية التي يتقاضاها الوزراء باتت تشكل عبئا ضخما على الميزانية ويصعب على خزانة الدولة "الخاوية" تغطيتها مع تزايد التكاليف الإدارية ، لذا جاءت المطالبة بتشكيل حكومة نخبة صغيرة منطقية للغاية ومتفقة مع الواقع للإسراع بانتشال البلاد مما يعج بها من مشكلات سياسية واجتماعية واقتصادية.

-- علاقة جد مترابطة بين الشارع التونسي والأزمة السياسية

ويعتقد المحللون الصينيون أن الأزمة السياسية والاجتماعية التي تمر بها تونس حاليا كانت نتاجا لمشاعر إستياء تخالج الشارع التونسي إزاء تكالب الساسة على السلطة وإزاء أداء الحكومة الحالية وتباطؤها في تحقيق مطالبه التي انتفض من أجلها ومن بينها تحسين ظروفه المعيشية وخلق المزيد من فرص العمل ودفع عجلة التنمية الاقتصادية في المناطق غير الساحلية وتحقيق العدالة الاجتماعية .

وتشير الحقائق إلى أن البطالة أصبحت اشبه بمرض مزمن في تونس. ووفقا للبيانات الصادرة عن الحكومة التونسية، بلغ معدل البطالة 15 في المائة في عام 2010 ويبلغ حاليا 20 في المائة حيث تجاوز عدد العاطلين عن العمل الآن مليون شخص رغم الآمال والتطلعات في تحسن الأوضاع بعد الثورة.

[1] [2]

/مصدر: شينخوا/