تقرير اخباري : معارضة مصر تعتبر اجراء الانتخابات دون توافق يزيد الانقسام السياسي والاسلاميون يدعونها للمشاركة

القاهرة 22 فبراير2013 / اعلنت المعارضة المصرية اليوم(الجمعة) رفضها قرار الرئيس محمد مرسي اجراء انتخابات مجلس النواب ،الغرفة الثانية للبرلمان ، اعتبارا من ابريل ، معتبرة اجراء الانتخابات دون توافق وطني"سيزيد الوضع اشتعالا" وسيؤدى الى"زيادة الانقسام السياسي" فى البلاد، بينما دعتها احزاب التيار الاسلامي الى المشاركة فى الانتخابات التى قالت انها استحقاق دستوري لا يملك الرئيس تأخيره.

وكان الرئيس محمد مرسي اصدر أمس قرارا بدعوة الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس النواب على أربع مراحل اعتبارا من 27 أبريل وحتى 27 يونيو.

وجاء القرار بعد ان أقر مجلس الشورى، الغرفة الثانية للبرلمان ، امس تعديلات طالبت بها المحكمة الدستورية العليا على قانون الانتخابات البرلمانية.

كما جاء القرار بينما تتواصل الازمة السياسية بين الرئيس مرسي والمعارضة ، والتى بدأت منذ اصداره اعلانا دستوريا فى اواخر نوفمبر الماضى ، حصل بموجبه على صلاحيات مطلقة ، ما دفع المعارضة الى دعوة الشعب لتنظيم مظاهرات، تخللها اعمال عنف وفوضى.

واعتبر الدكتور محمد البرادعى المنسق العام لجبهة (الإنقاذ الوطني) المعارضة إن إجراء انتخابات مجلس النواب مع استمرار " الإحتقان المجتمعي وهشاشة مفاصل الدولة وقبل التوصل الي توافق وطني هو أمر غير مسؤول سيزيد الوضع اشتعالا".

وقال البرادعى ، فى تغريدة على موقع "تويتر"، إن " الإصرار علي الإستقطاب والإقصاء والقمع مع غياب الرؤية والإدارة والمصداقية والعدالة وتدهور أمني وإقتصادي هو طريقنا الي الهاوية".

بدوره ،قال عمرو موسى رئيس حزب (المؤتمر) أنه " كان من الأفضل إجراء تشاور بين القوى السياسية بشأن الموعد الأنسب للانتخابات وألا تنفرد به الرئاسة، وذلك بسبب الظروف الدقيقة التي تمر بها مصر".ورأى موسى ، وهو من قادة جبهة الانقاذ، " إن موعد إجراء الانتخابات كما حددته الرئاسة غير مناسب"، وتوقع ان يؤدى الى " زيادة الانقسام السياسي في البلاد مما يضيف اضطرابا إلى اضطراب" الوضع الراهن.

وأضاف إن " الموعد (الانتخابات) يلتقي مع تواريخ متوقعة لانهيار الاحتياطي النقدي المصري مما يتطلب التركيز على مواجهة الكارثة الاقتصادية ونتائجها الاجتماعية " . فيما أكد حمدين صباحي مؤسس (التيار الشعبي) أن جماعة (الإخوان المسلمين) التى ينتمي اليها الرئيس محمد مرسي " تريد التعجيل بإجراء الانتخابات البرلمانية اقتناعا منها أنها ستحصل على ثلث مقاعد البرلمان المقبل".

وأضاف صباحي ، الذى اعلن مقاطعة تياره للانتخابات والذى يعد احد ابرز قادة جبهة الإنقاذ ، انه لو قررت الجبهة خوض الانتخابات النيابية في ظل أجواء تنافسية حقيقية وتوافر الضمانات التي تطلبها، فإنها ستحصل على ما يزيد علي 50% من مقاعد البرلمان ، وستكون الكتلة الأكبر داخله.

وعزا قرار التيار الشعبي بعدم الدفع بمرشحين لخوض انتخابات مجلس النواب الى عدم استجابة السلطة القائمة للضمانات التي طلبها التيار من خلال جبهة الإنقاذ من أجل ضمان إجراء انتخابات نزيهة تكفل حرية الاختيار للمواطن وتضمن مبادئ تكافؤ الفرص بين جميع المتنافسين دون تفريق.

وشدد صباحي على ضرورة توافر حزمتين من الإجراءات المباشرة وغير المباشرة التي تضمن سلامة الانتخابات القادمة ونزاهتها ، ابرزها تشكيل حكومة محايدة للإشراف على الانتخابات ، ولجنة فنية لتعديل المواد الخلافية بالدستور، وتمكين القضاء من الإشراف الكامل على الانتخابات بواقع قاض لكل صندوق.

ورأى أن " مصر وبعد عامين من انطلاق ثورتها المجيدة، لم تجن أي شيء من ثمارها،وأنه لا تزال هناك فجوة عميقة بين ما كان يتوقعه الشعب بعد الثورة والواقع".

وقال إنه يجب على الحكومة أن تضع على رأس أولوياتها في الفترة القادمة ملف المصالحة الوطنية وتوحيد المصريين الذين قسمتهم سياسات الإخوان بشكل رأسي إلى شعبين "شعب الإخوان المسلمين" في جانب وباقي المصريين في جانب آخر.

واستدرك " اعتقد أن جماعة الإخوان المسلمين غير جادة في تحقيق المصالحة بين أبناء الوطن "، مشيرا إلى إن المصالحة لن تتحقق إلا بالقصاص العادل لشهداء الثورة واستعادة حقوق المصابين ، وتحقيق العدالة الاجتماعية، وفتح صفحة جديدة قائمة على احترام التعددية التي يتميز بها الشعب المصري دون التفرقة .

من جهتها أعلنت الجمعية (الوطنية للتغيير) رفضها التام لإجراء الانتخابات البرلمانية ودعت لمقاطعة هذه الانتخابات، معتبرة المشاركة فيها بأي صورة من الصور تخليا عن مبادئ الثورة وحقوق ضحاياها.

وعزت فى بيان موقفها الى رفض النظام الحاكم الاستجابة لأي من مطالب جبهة الإنقاذ الوطني، ومبادرة حزب (النور) السلفي ، التى تنص على إقالة النائب العام وتشكيل حكومة محايدة لإدارة الانتخابات .

وناشدت الجمعية جبهة الإنقاذ بالتمسك بشروطها لخوض الانتخابات حتى لا تفقد مصداقيتها أمام الرأي العام في الداخل والخارج ، مؤكدة في ذات الوقت أن دخول الانتخابات "بشروط جماعة الاخوان فخ خطير يمهد لتزوير إرادة الشعب ..وانتحار سياسي من شأنه مساعدة النظام الذي أخلف كل وعوده بالتوافق الوطني وبالمشاركة وليس المغالبة، على دق المسمار الاخير في نعش الثورة والدولة المصرية ".

فى المقابل، اكد حزب (الحرية والعدالة) الذراع السياسي لجماعة الاخوان المسلمين ان " انتخابات مجلس النواب استحقاق دستوري لا يستطيع الرئيس (مرسي) ان يؤخره او يقدمه".

وقال امين التثقيف السياسي للحزب عبدالظاهر مفيد، فى تصريحات بثته الموقع الالكتروني للحزب، ان " مصر الان على ابواب المرحلة الاخيرة من استحقاقات المرحلة الانتقالية التى وصلت لاكثر من سنتين".

واضاف ان " انتخابات مجلس النواب القادم استحقاق دستوري لا يستطيع الرئيس ان يؤخره او يقدمه " مشيرا الى المشكلات التى يعاني منها الشارع المصري بسبب المرحلة الانتقالية.

واوضح ان مشكلات الشارع تحتاج إلى تشريعات جديدة والدخول فى مرحلة استقرار اقتصادي وامني وتشريعي وهذا لن يتحقق الا من خلال استكمال مؤسسات الدولة.

ورأى ان مجلس النواب القادم هو الاهم فى تاريخ مصر لانه سوف يفرز حكومة لاول مرة تمثل الشعب المصري وفق ارادته الحقيقية، وطالب المعارضة بعدم اعادة الاساليب التى يتم اتباعها قبل اى استحقاق ديمقراطي من تهويل وتخويف ومقاطعة .

من جانبه ، أعلن حزب (البناء والتنمية) الذراع السياسي للجماعة الإسلامية خوضه الانتخابات البرلمانية التي حدد لها رئيس الجمهورية 27 أبريل القادم موعدا.

وقال الحزب فى بيان " إنه كان يتمنى أن تتوافق كل القوي السياسية على موعد واحد للانتخابات ليكون ذلك اجماعا وطنيا نظرا لأهمية البرلمان الذي يعتبر أهم مؤسسات الدولة التشريعية والرقابية، لكن مادام الموعد الذي حدده رئيس الجمهورية في صالح الوطن فلا مفر من خوض الانتخابات".

ودعا الأحزاب السياسية كافة إلى إعلاء مصلحة الوطن وخوض الانتخابات في الموعد الذي حدده الرئيس، مشيرا الى انه استعد لخوض الانتخابات بتحالف اسلامي قوي.

وأجريت آخر انتخابات تشريعية على ثلاث مراحل بدأت في 28 نوفمبر في العام 2011 وحتى 11 يناير 2012 ، لكن مجلس الشعب المنبثق عنها ، والذى سيطر عليه التيار الاسلامي ، تم حله بموجب حكم صادر عن المحكمة الدستورية العليا في 14 يونيو الماضي.

/مصدر: شينخوا/