حكومة تصريف الاعمال اللبنانية تحدد 16 يونيو المقبل موعدا لاجراء الانتخابات النيابية

بيروت 27 مايو 2013 / حددت حكومة تصريف الاعمال اللبنانية هنا اليوم (الاثنين) موعد اجراء الانتخابات النيابية في 16 يونيو المقبل كما أقرت تعيين أعضاء "هيئة الاشراف على الحملة الانتخابية" واعطاء سلفة لوزارة الداخلية والبلديات بقيمة 22 مليار ليرة (حوالي 15 مليون دولار امريكي) لتأمين النفقات الضرورية للانتخابات.

وقال رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي في تصريح للصحفيين عقب جلسة استثنائية للحكومة برئاسة الرئيس ميشال سليمان ان الاجراءات القانونية لتنفيذ الانتخابات وفقا لقانون الانتخابات الساري المفعول المعروف ب (قانون 1960) قد استكملت.

وذكر انه لم يتم التطرق الى موضوع تمديد ولاية البرلمان الحالي لاسباب طارئة كالاوضاع الامنية في البلاد وان الحكومة ستسير بالقانون الساري المفعول متمنيا لو أنه كان هناك قانون انتخابات جديد "يؤمن عدالة أكثر في تمثيل اللبنانيين."

وتشهد البلاد حركة اتصالات سياسية بين مختلف القوى من اجل التوافق على تمديد ولاية البرلمان التي تنتهي في 20 يونيو المقبل بسبب تردي الاوضاع الامنية وعدم توافق القوى على قانون جديد ورفضهم للقانون الساري المفعول الذي يرون أنه لايوفر تمثيلا عادلا ومتوازنا .

وقال ميقاتي إن "مجلس النواب هو الذي يتخذ القرار بتمديد الولاية أو عدمه" مؤكدا انه اذا لم تجر الانتخابات في منطقة معينة بسبب الاحداث الامنية فانه يمكن تأجيلها في تلك المنطقة لمدة اسبوعين او ثلاثة .

واشار انه سيطلق قريبا مبادرة قد تسهم في اعادة احياء (هيئة الحوار الوطني) التي تضم ابرز القيادات السياسية.وقال إن كل الأطراف وضعت عراقيل أمام تشكيل الحكومة الجديدة معتبرا أن الوضع السياسي يقتضي تشكيلها في أسرع وقت ممكن.

وكانت التباينات والشروط المتبادلة بين القوى اللبنانية حول طبيعة ومهام الحكومة الجديدة قد أدت إلى عرقلة تشكيل الحكومة التي كان الرئيس ميشال سليمان قد كلف تمام سلام في 6 ابريل الماضي .

وأكد ميقاتي من جهة ثانية أن "الجيش يضع حدا للاخلال الأمني في طرابلس كبرى مدن الشمال وفي كل لبنان" مؤكدا أن ليس هناك مسلحين لديهم غطاء سياسي وأن هذا الغطاء معطى للجيش الذي يتحرك فورا ومن تلقاء نفسه لحفظ الأمن وفق ما يراه مناسبا."

واعتبر أن "سياسة النأي بالنفس هي السياسة الصحيحة، وليتنا نعود جميعا الى انتهاجها. وأن "تعمل الحكومة المقبلة على أن ترميم هذه السياسة والاستمرار في انتهاجها".

وأضاف أن "السياسة الخارجية للبنان كانت دائما عبارة عن ميزان للواقع الداخلي، وأي خلل في السياسة الخارجية يؤدي الى خلل في الواقع الداخلي، ولبنان لا يتحمل أي خلل في الواقع الداخلي."

يذكر انه منتصف ليل اليوم تنتهي مهلة قبول طلبات الترشيح للانتخابات النيابية ، علما أن غالبية المرشحين والنواب الحاليين قد تقدموا بترشيحاتهم وفقا للقانون الساري المفعول الذي يلاقي اعتراض القسم الاكبر منهم.

/مصدر: شينخوا/