السلطة الفلسطينية ترحب بحظر الاتحاد الأوروبي التعاون مع المستوطنات الإسرائيلية

رام الله 16 يوليو 2013 / رحبت السلطة الفلسطينية اليوم (الثلاثاء) بتعليمات الاتحاد الأوروبي للدول الأعضاء فيه بحظر التعاون مع جهات حكومية وخاصة في المستوطنات الإسرائيلية.

وقال وزير الاقتصاد في السلطة الفلسطينية جواد ناجي، لوكالة أنباء ((شيخوا)) إن الاستيطان الإسرائيلي " غير شرعي، وبالتالي فإن كل ما ينتج عنه غير شرعي ويقوض فرص حل الدولتين وتحقيق السلام الشامل والعادل في المنطقة ".

وأعرب ناجي عن أمله في أن تمهد الخطوة الأوروبية لقرار نهائي بحظر منتجات المستوطنات الإسرائيلية كليا.

وأضاف أن الجانب الفلسطيني يطمح منذ فترة إلى الوصول لمقاطعة أوروبية شاملة للمستوطنات ومنتجاتها "باعتبار ذلك مؤشر إيجابي على أن المجتمع الدولي بدأ إجراءات عملية لمعاقبة إسرائيل على انتهاكاتها المتمثلة بالاستيطان".

واعتبر ناجي أن حظر التعاون مع المستوطنات " من شأنه التأكيد على القرار الدولي بعدم شرعية وقانونية المستوطنات المقامة بشكل غير قانوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة ".

وأوردت الإذاعة الإسرائيلية العامة اليوم أنه من المتوقع أن تدخل يوم الجمعة القادم حيز التنفيذ تعليمات جديدة أصدرها الاتحاد الأوروبي وتحظر على جميع الدول الأعضاء فيه والبالغ عددها 28 دولة، التعاون مع جهات حكومية وخاصة في المستوطنات الواقعة في الضفة الغربية وشرقي القدس.

وذكرت الإذاعة أن تعليمات الاتحاد الأوروبي تحظر كذلك تمويل هذه الجهات في المستوطنات وتقديم منح وجوائز وهبات لها لإجراء بحوث علمية.

وحسب الإذاعة تقضي التعليمات الأوروبية أيضا بأن يشمل أي اتفاق مستقبلي مع إسرائيل بندا يحدد أن المستوطنات ليست بجزء من دولة إسرائيل السيادية ولهذا لا تشكل جانبا من الاتفاق.

وجاءت الخطوة الأوروبية في وقت يبذل فيه وزير الخارجية الأمريكي جون كيري جهودا بدأت في 20 مارس الماضي لاستئناف مفاوضات السلام بين الفلسطينيين وإسرائيل، التي توقفت مطلع أكتوبر 2010 بسبب الاستيطان.

/مصدر: شينخوا/