تقرير إخباري: "لقاء استطلاعي" بين الرئيس المصري والقوى السياسية يركز على استكمال مراحل خريطة الطريق

القاهرة 15 سبتمبر 2013/عقد الرئيس المصري عدلي منصور يوم الأحد "لقاءا استطلاعيا " مع ممثلي الأحزاب والقوى السياسية, هو الأول منذ توليه إدارة شؤون البلاد في الرابع من يوليو الماضي, وجرى خلاله التركيز على استكمال مراحل خريطة الطريق, التي تم بموجبها عزل الرئيس محمد مرسي, لاسيما ما يتعلق بالانتخابات القادمة.

وقال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية إيهاب بدوي، إن الرئيس منصور التقى الأحد رؤساء أحزاب (التجمع), و(الجبهة الديمقراطية), و(النور), و(المصريين الأحرار), و(العربي للعدل والمساواة), و(المؤتمر), و(التحالف الشعبي الاشتراكي), و(مصر), و(الدستور).

وأوضح بدوي, في مؤتمر صحفي, أن ممثلي (تيار الاستقلال), وجبهة (الإنقاذ الوطني) ,وأحزاب (الوفد)، و(العربي الناصري), و(المصري الديمقراطي), وحركة (تمرد) حضروا أيضا اللقاء.

وأضاف بدوي أن الرئيس منصور كان راغبا في التعرف على وجهات نظر المشاركين في الاجتماع حول مراحل خريطة الطريق من دستور, وانتخابات, ونظام الحكم, ونظام الانتخابات, وأسبقية الانعقاد فيما يتعلق بالانتخابات البرلمانية والرئاسية القادمة.

وتعكف حاليا لجنة تتألف من 50 عضوا على وضع مشروع نهائي للتعديلات على دستور2012 الذي تم إقراره خلال رئاسة مرسي للبلاد وكان محل خلاف بين التيارين الديني والليبرالي, تمهيدا لإرساله إلى الرئيس منصور الذي سيطرحها في استفتاء شعبي, وذلك في غضون ثلاثة شهور, على أن يعقبها إجراء الانتخابات.

ونقل بدوى عن منصور قوله "إن الانتخابات الرئاسية أولا تؤدي لجمع الرئيس لعدد من السلطات في يديه, وقاض دستوري مثلي لا يحبذ ذلك لنفسه أو للآخرين".

وتولى منصور, الذي يرأس المحكمة الدستورية العليا, رئاسة البلاد مؤقتا وإلى حين إجراء انتخابات رئاسية جديدة, بموجب خريطة الطريق التي أعلنها وزير الدفاع عبد الفتاح السيسي في الثالث من يوليو الفائت بتأييد رموز دينية وسياسية وشبابية.

وأشار بدوي إلى أن الرئيس لم يرفض عقد الانتخابات الرئاسية أولا (قبل الانتخابات البرلمانية) لكنه يرى أن هناك محاذير يجب أن تؤخذ في الاعتبار.

وأكد أن اللقاء، الذي "تخطى خمس ساعات وساده جو ودي وصراحة بالغة وروح توافقية"، تركز على "احتياجات المرحلة (التي تمر بها مصر), وأين تقع نقطة المنتصف التي يمكن الالتقاء عليها بين كل القوى (السياسية) والدولة".

من جهته, أبدى الدكتور يونس مخيون، رئيس حزب النور السلفي، للرئيس منصور تخوفه من أن هناك قطاعا كبيرا من المواطنين بدأ يفقد حماسته لخارطة الطريق, فضلا عن خوف المواطنين من عودة النظام السابق (في إشارة إلى رموز نظام الرئيس المتنحي حسني مبارك).

وأشار إلى أن هناك هجوما على التيار الإسلامي, وغلق قنواته الفضائية بدون سند قانوني, وشدد على ضرورة استيعاب شباب جماعة (الإخوان المسلمين) وفتح العمل لهم في إطار قانوني سلمي, لافتا إلى أن الرئيس منصور اتفق معه في ذلك وأكد أنه ضد الإقصاء مع محاسبة من ارتكب عنفا.

وانتقد مخيون "ضعف عمل الحكومة" التي لم تحقق العدالة الاجتماعية للشعب, ودعا إلى التوافق على الدستور القادم الذي اعتبر الاستفتاء عليه استفتاء على خارطة الطريق.

وطالب بإجراء الانتخابية البرلمانية أولا ثم الرئاسية, على أن تعقد الأولى بنظام القائمة أو النظام المختلط.

بدوره, وصف الدكتور أحمد سعيد، رئيس حزب المصريين الأحرار وأمين عام جبهة الإنقاذ الوطني، اللقاء بأنه كان "مثمرا وإيجابيا", حيث استمع فيه الرئيس بشغف واهتمام لجميع المشاركين.

وأوضح أن بعض المشاركين في الحوار اقترحوا إجراء الانتخابات البرلمانية بنظام 50 بالمائة للقائمة و50 بالمائة للفردي, واعتبره النظام الأمثل لانتخابات البرلمان القادمة.

وأضاف أنه أكد خلال اللقاء الدور المهم الذي يجب أن تلعبه الأحزاب في المرحلة القادمة,خصوصا في الملف الاقتصادي وضرورة شفافية الحكومة مع الشعب والأحزاب السياسية, حتى نعرف ما تقوم به الحكومة من خطط وبرامج.

وبين أن اللقاء مع الرئيس ناقش أيضا محاور التنمية الاقتصادية التي يجب أن تعمل عليها الحكومة وهي الصناعة, والاستثمار, والتشغيل, وتدريب العمالة, والتصدير باعتبارها أحد أهم مسببات تحقيق أي طفرة اقتصادية وجذب استثمارات من الخارج. في حين طالب حمدين صباحي، زعيم التيار الشعبي، الرئيس عدلي منصور بالاهتمام بالعدالة الاجتماعية, وإنشاء مفوضيتين إحداهما للعدالة الانتقالية والأخرى للشباب.

ودعا صباحي حكومة الدكتور حازم الببلاوي إلى الشروع سريعا في تطبيق الحدين الأدنى والأقصى للأجور, بحيث لا يقل الحد الأدنى عن 1200 جنيه مصري,ولا يزيد الحد الأقصى عن 30 ضعف الحد الأدنى. ولفت إلى ضرورة أن يشعر المصريون بتغير حقيقي, وتحسن في أحوالهم المعيشية بعد الثورة, وأن يتركز ذلك التغيير في إجراءات تتعلق بالعدالة الاجتماعية, التي كانت في مقدمة مطالب المصريين في ثورة 25 يناير2011 وموجتها الثانية في 30 يونيو الفائت.

وطالب بإنشاء مفوضية للعدالة الانتقالية, وضرورة سن تشريعات عاجلة, تمكن من محاسبة كل من تورط في الفساد أو سفك دماء المصريين خلال عهد الرئيس المتنحي حسني مبارك أو المجلس العسكري, الذي تولى إدارة شئون البلاد عقب مبارك, أو الرئيس المعزول محمد مرسي.

كما طالب صباحي أيضا بإنشاء مفوضية للشباب, تتيح لهم على اختلاف انتماءاتهم السياسية التعبير عن آرائهم, وتمكينهم, وتفعيل دورهم في أجهزة الدولة المختلفة.

فيما طالب المستشار أحمد الفضالي، منسق عام تيار الاستقلال, الذي يضم مجموعة من الأحزاب والقوى السياسية, خلال اللقاء بالإبقاء على خارطة الطريق وعدم إحداث أي تغيير فيها, وبمنع قيادات جماعة الإخوان المسلمين من العمل السياسي خاصة الذين تلوثت أيديهم بالدماء.ودعا إلى إنشاء منظمة لشباب الثورة لتأهيلهم لمناصب قيادية في الدولة.

/مصدر: شينخوا/