محكمة مصرية تؤيد قرارا بالتحفظ على أموال قيادات بالاخوان المسلمين والجماعة الاسلامية

القاهرة 17 سبتمبر 2013 / أيدت محكمة جنايات القاهرة اليوم (الثلاثاء)، طلب النائب العام المصري المستشار هشام بركات، بالتحفظ مؤقتا على أموال عدد من قيادات جماعة (الإخوان المسلمين) والجماعة الاسلامية وقيادات سلفية، بحسب وكالة أنباء ((الشرق الأوسط)) .

وأوضحت الوكالة الرسمية أن القرار "جاء على ضوء التحقيقات التي تجريها النيابة العامة في أحداث العنف بميدان النهضة بالجيزة، وأحداث محيط مكتب الإرشاد بضاحية المقطم، والأحداث التي جرت أمام دار الحرس الجمهوري وقصر الاتحادية".

ومن أبرز الأسماء الصادر بشأنها قرار التحفظ على أموالها، المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين محمد بديع ونوابه خيرت الشاطر، ومحمود عزت، ومحمد رشاد بيومي والمرشد السابق للجماعة محمد مهدي عاكف، ورئيس حزب (الحرية والعدالة) المنبثق عن الجماعة سعد الكتاتني ونائب رئيس الحزب عصام العريان.

وشمل القرار كذلك الداعية الاسلامي صفوت حجازي، وعضو البرلمان السابق عن حزب الحرية والعدالة محمد البلتاجي، ونائب رئيس حزب (الوسط) عصام سلطان، وعضو مجلس شورى الجماعة الإسلامية عاصم عبد الماجد.

كما تضمن القرار أسماء كل من الداعية السلفي والمرشح الرئاسي السابق حازم صلاح أبو إسماعيل، ورئيس حزب (البناء والتنمية) طارق الزمر، وعضو البرلمان السابق محمد العمدة.

والمذكورون اما محبوسون فعليا على ذمة العديد من القضايا بعضها يتعلق بالتحريض على العنف وقتل المتظاهرين أو صدر بحقهم قرارات ضبط واحضار من النائب العام لاتهامهم في القضايا ذاتها أو قضايا أخرى.

ويشمل قرار التحفظ الذي ايدته محكمة جنايات القاهرة، كافة الأموال السائلة، والمنقولة، والأسهم والسندات، والأرصدة المصرفية.

وألقت السلطات المصرية القبض على كثير من قيادات وكوادر جماعة الاخوان بعد خطوة الجيش بعزل الرئيس محمد مرسي في الثالث من يوليو الماضي بعد احتجاجات شعبية طالبت بسحب الثقة منه واجراء انتخابات رئاسية مبكرة.

وتعارض جماعة الاخوان المسلمين وحلفاؤها من تيار الاسلام السياسي خطوة الجيش بعزل مرسي وتعتبرها "انقلابا عسكريا" وتطالب بعودة "الشرعية".

/مصدر: شينخوا/