مصر: 10 اعضاء بلجنة الـ 50 يجمدون عضويتهم بعد اعتقال متظاهرين

القاهرة 26 نوفمبر 2013/ قرر عشرة اعضاء في لجنة الخمسين لتعديل الدستور المصري اليوم (الثلاثاء) تجميد عضويتهم باللجنة بعد توقيف متظاهرين كان يعبرون عن رفضهم لاجراء المحاكمات العسكرية للمدنيين ، بحسب التلفزيون الرسمي.

وقال التلفزيون المصري ، ان "عشرة اعضاء في لجنة الخمسين قرروا تجميد عضويتهم باللجنة احتجاجا على اعتقال متظاهرين أمام مجلس الشورى (الغرفة الثانية للبرلمان) الذي تعقد اللجنة اجتماعاتها به".

وأوقفت الشرطة المصرية نحو 43 ناشطا سياسيا من المشاركين بتظاهرة "لا للمحاكمات العسكرية"، احتجاجا على تضمن الدستور الجديد ما يسمح بخضوع المدنيين للمحاكمات العسكرية.

وضمت قائمة الأعضاء الـ10 كلا من نقيب الصحفيين ضياء رشوان، وممثلي الشباب وحركة (تمرد) في اللجنة عمرو صلاح، ومحمود بدر، ومحمد عبد العزيز، واحمد عيد .

كما ضمت القائمة رئيس الحزب المصري الديموقراطي الاجتماعي محمد ابو الغار والمخرج السينمائي خالد يوسف، والفنان التشكيلي محمد عبلة، والناشط السيناوي مسعد ابو فجر وهدى الصدى مقرر لجنة الحقوق والحريات باللجنة.

وأعلن عمرو موسى رئيس لجنة الخمسين ، في تصريحات للصحفيين، أنه تلقى اتصالا من رئيس مجلس الوزراء حازم الببلاوي وعده فيه بالإفراج عن النشطاء الذين سبق احتجازهم أمام مجلس الشورى (الغرفة الثانية من البرلمان المصري).

فيما أوضح مساعد وزير الداخلية للاعلام والعلاقات العامة اللواء عبدالفتاح عثمان أن الشرطة قامت بفض المظاهرة، لعدم حصولها على تصريح مسبق، ومخالفتها لقانون تنظيم التظاهر.

وأصدر الرئيس المصري المؤقت عدلي منصور الأحد قرارا بقانون لتنظيم التظاهر أثار انتقادات وجدلا في اوساط القوى السياسية والثورية.

وأكدت الحكومة المصري على لسان رئيسها حازم الببلاوي أن القانون يهدف الى تنظيم التظاهرات وليس لمنعها ، فيما رأى منتقدوه أنه يضع قيودا على تنظيم التظاهرات.

ويتشكل القانون من 25 مادة موزعه على اربعة فصول تتضمن الاجراءات والضوابط التنظيمية للاجتماعات العامة والتظاهر ، والعقوبات التي تضمن الحبس والغرامة للمخالفين ووسائل التعامل الأمني في حال الخروج عن السلمية.

واشترط القانون ضرورة ابلاغ السلطات كتابة قبل القيام بتظاهرات بمدة تتراوح بين 3 إلي 15 يوما على ان يتضمن الاخطار موضوع الاجتماع العام أو التظاهر والغرض منه والمطالب والشعارات التى يرفعها المشاركون.

وسمحت المادة العاشرة بالقانون " بجواز منع التظاهرة اذا ما وصلت دلائل على ما يهدد الأمن والسلم أو إرجائها أونقلها الى مكان اخر أو نقل مسارها على أن يبلغ المنظمون قبل الميعاد المحدد ب24 ساعة على الاقل".

ومنح القانون الحق لقوات الأمن في فض الاجتماع العام أو تفريق التظاهرة "اذا وقعت جريمة أو خروج عن الطابع السلمي".

وبموجب القانون يعاقب بالسجن المشدد بمدة لا تقل عن سبع سنوات وغرامة 100 الف جنيه مصري ولا تتجاوز 300 الف (الدولار يساوي6.9 جنيه) اذا حمل المتظاهر سلاحا أو مفرقعات أو مواد حارقة أو مواد نارية أثناء مشاركته فى التظاهرة، أو إحدي العقوبتين.

وجاء القانون بعد أيام من انتهاء العمل بحالة الطوارئ وحظر التجوال اللذين طبقا لمدة ثلاثة شهور، بدأت عقب فض اعتصامين لمؤيدي الرئيس المعزول محمد مرسي في 14 أغسطس الماضي.

/مصدر: شينخوا/