الأردن يطالب إسرائيل بإزالة كاميرات المراقبة ومظاهر الاحتلال العسكري للمسجد الأقصى

عمان 17 ديسمبر 2013 / رفض الأردن قيام سلطات الاحتلال الإسرائيلي بتركيب كاميرات مراقبة على سطح إحدى غرف المسجد الأقصى المبارك بهدف مراقبة عمل موظفي الأوقاف والإعمار الهاشمي والمصلين المسلمين خصوصا النساء اللواتي يتخذن من جامع قبة الصخرة المشرفة مصلى رئيسا لهن.

وقال وزير الدولة لشئون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية محمد المومني، في بيان صحفي اليوم (الثلاثاء)، إن الأردن يرفض وبشدة وجود مخفر للشرطة داخل المسجد الأقصى المبارك ويعتبره تعديا عسكريا صارخا ضد حرية العبادة وتدخلا في شئون عمل الأوقاف الإسلامية الأردنية صاحبة الولاية والاختصاص في حفظ الأمن وسلامة المصلين والسياح داخل المسجد الأقصى المبارك.

ودعا المومني الحكومة الاسرائيلية إلى إزالة جميع مظاهر عسكرة الحرم القدسي الشريف بما فيها مخفر الشرطة وكاميرات المراقبة التي نصبت الأسبوع الماضي في ساحة الصخرة المشرفة، وإزالة جميع الكاميرات التي نصبت في عام 2011 على بوابة المغاربة لمراقبة الداخلين والخارجين من الجامع القبلي والأقصى القديم.

ودعا إلى إيقاف السياحة العسكرية التي بدأت في يناير من عام 2012، وجميعها تمثل انتهاكات صارخة لحرية العبادة، ورفضتها الحكومة الأردنية، واليونسكو، وهي تشكل استفزازا لمشاعر 1.7 مليار مسلم في كافة أنحاء العالم.

وأكد وزير الإعلام رفض الأردن المستمر لكل محاولات الاحتلال فرض أمر واقع جديد خلافا لمعاهدة السلام الأردنية الإسرائيلية وخلافا للقوانين والأعراف الدولية والإنسانية وسببا مباشرا في حدوث اضطرابات ومشاكل غير مسبوقة في المسجد الأقصى المبارك وكذلك سببا في إشعال نيران الفتنة بين أتباع الديانتين السماويتين من مسلمين ويهود في كل أنحاء العالم ما يتعارض كذلك مع زخم الجهد الأمريكي والدولي لإنجاح مفاوضات السلام الجارية بين ممثلين عن دولة فلسطين ودولة إسرائيل.

وطالب المومني إسرائيل بالتوقف عن تجاهل الرسائل الدبلوماسية التي وجهها الأردن للحكومة الإسرائيلية بخصوص الانتهاكات ضد المسجد الأقصى.

يشار إلى أن وزير الخارجية بالوكالة حسين المجالي كان قد استدعى السفير الإسرائيلي بعمان بعد تركيب الكاميرات مباشرة وطلب منه إبلاغ حكومة إسرائيل وبسرعة رفض الأردن الشديد لهذا الانتهاك وإصرار الأردن على إزالة الكاميرات على الفور.

كما نقل سفير الأردن في تل أبيب رفضا شديد اللهجة لهذا الانتهاك، للحكومة الإسرائيلية الممعنة في سياسة تجاهل لا تحمد عقباها.

/مصدر: شينخوا/